كشف مصدر أمني يمني رفيع لـ"السياسة" أن دفعة جديدة من شباب اليمن وصلوا الأربعاء الماضي, إلى بيروت, أتين من مطار عدن لتلقي تدريبات في مركز تابع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه, إن هذه الدفعة تضم 65 شاباً بينهم 20 فتاة جندتهم السلطات الإيرانية بصورة سرية من محافظات يمنية عدة, وتكفلت بنفقة سفرهم إلى بيروت.
وأشار إلى أنها تمنحهم مصروف جيب "100دولار يومياً", لتلقي دورات تدريبية على يد مدربين من "حزب الله" على قيادة التظاهرات المحرضة ضد الوحدة اليمنية, إضافة إلى إلقاء المحاضرات وقيادة منظمات المجتمع المدني في الجنوب لتأجيج الدعوة المطالبة بفك ارتباط الجنوب عن الشمال, تزامناً مع الترتيب لمجموعة أخرى تضم إعلاميين ستغادر الأيام المقبلة, صنعاء للغرض ذاته إلى بيروت.
واتهم المصدر السفير الإيراني في صنعاء محمود حسن زاده بالإدلاء بتصريحات مضللة بشأن الاتهامات الموجهة إلى بلده بالتدخل في شؤون اليمن, وتجنيد شبكات تجسسية تخريبية, مضيفاً سنقدم قريباً من تم ضبطهم في خلايا التجسس الإيرانية إلى المحكمة.
وكان زاده نفى أول من أمس, اتهامات اليمن لإيران بالضلوع في تجنيد شبكات تجسسية أودعمها لانفصاليين في جنوب اليمن.
وقال "إن ما تم الكشف عنه عن تفكيك شبكة تجسس إيرانية وضبط معدات تجسس في عدن, فضلاً عن اتهامات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للتيار المتشدد في الحراك الجنوبي بتلقي الدعم من إيران, هي نتيجة تقارير غربية مضللة".
وأضاف أن "الاتهامات للجمهورية الإسلامية كانت من قبل النظام السابق بدعم جماعة الحوثي والنظام الحالي, يتهم إيران بدعم الحراك لانفصال الجنوب, وشبكات التجسس, هي تقارير غربية مضللة تلقاها هادي", متسائلاً "ماذا تريد إيران من التجسس على اليمن, هل على المفاعل النووي أو على اقتصاد اليمن أم على معسكراته, إذا كانت لدى اليمن أي أدلة بخصوص ذلك فعليه تقديم تلك الأدلة".
واتهم جهات لم يسمها بالسعي لتخريب العلاقات بين البلدين, مشدداً على ضرورة استيعاب ما يحدث من تضليل للعامة في نقل الأخبار.
في سياق آخر, ألمحت صحيفة "اليمن اليوم" إلى أن قائد قوات الحرس الجمهوري السابق أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق قد يتوجه نحو العمل السياسي, وأنه بات له جميع الحقوق المكفولة دستورياً كغيره من أبناء اليمن.
من ناحية ثانية, علمت "السياسة" من مصادر قضائية أن المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة في صنعاء ستعقد اليوم, جلسة سرية لمحاكمة مجموعة جديدة من عناصر "القاعدة" بينهم عناصر خطرة في التنظيم خشية تعرض المحكمة لهجوم إرهابي أثناء جلسات المحكمة.
وتتزامن المحاكمة مع اعتقال 13 مشتبهاً في الانتماء للتنظيم, واحتجاز سيارات مشبوهة باستخدامها في نقل أسلحة ومتفجرات إلى العاصمة صنعاء في حملة واسعة يشارك فيها الجيش والأمن منذ يومين لضبط المسلحين ومطلوبين بارتكاب جرائم الاغتيالات.
وتشمل الحملة ضبط السيارات والدراجات النارية التي استخدمها "القاعدة" في اغتيال قيادات عسكرية وأمنية خلال الفترة الماضية.
كما تشمل البحث عن مطلوبين من جنسيات سعودية من التنظيم, متهمين بتزوير آلاف البطاقات العسكرية في مختلف المحافظات, حيث استخدمها التنظيم لشن هجمات إرهابية ضد الجيش والأمن والتمويه بها في التنقل عبر النقاط الأمنية بأسلحتهم من محافظة إلى أخرى.
في غضون ذلك, اعتصم نحو 200 من رجال قبيلة الحداء بمحافظة ذمار أمام جهاز الأمن القومي للمطالبة بالإفراج عن أحد أبناء القبيلة بعد سنة وثمانية أشهر من اعتقاله.