قال رئيس جهاز الأمن القومي أمس الثلاثاء إن شحنات الأسلحة المضبوطة في الآونة الأخيرة أحرجت اليمن مع الدول المجاورة بينما دعا إيران التي أشار إلى انها تحاول إفشال المبادرة الخليجية الى مراجعة سياساتها حيال اليمن. ونفى إخفاء الأمن القومي لأي شخص قسرياً.

وخلال لقاء تعارفي لقيادات الأمن القومي والصحفيين يوم امس بصنعاء أشار رئيس الجهاز الدكتور علي حسن الأحمدي إلى أن شحنات الأسلحة ( مسدسات صغيرة) ضعيفة التصنيع وهي لأغراض تجارية ولا تستحق ما وصفه بالتهويل كون السلاح متوافراً في اليمن بكميات كبيرة.

إلا أنه قال إن تلك الشحنات أحرجت اليمن مع بلدان مجاورة تهرب إليها.

ووعد الأحمدي بإعلان المتورطين بتهريب الأسلحة، مشيراً إلى تعاون الحكومة التركية في هذا الخصوص.

وفي حين نفى الأحمدي ما نسب إليه من تصريحات سابقة تتهم إيران بدعم الحوثيين قال إن: إيران دخلت على خط نزاع مسلح سابق بين الحكومة اليمنية والحوثيين بصعدة.

وقال: إن الدعم الإيراني رسمي ومن قبل حوزات، مادي ومعنوي وليس بالسلاح.

وأضاف :إن إيران وقفت إلى جانب الوحدة اليمنية في التسعينيات غير أنها تدعم فصائل انفصالية في الحراك الجنوبي مؤخراً، وتسعى لإفشال المبادرة الخليجية.

ودعا الأحمدي إيران إلى مراجعة سياساتها تجاه اليمن باعتبارها دولة شقيقة تربطها باليمن علاقات تاريخية.

وفي صدد آخر نفى رئيس جهاز الأمن القومي الإخفاء القسري لأي شخص موضحاً أن هناك (25) شخصاً مسجونين على ذمة الجهاز في سجون رسمية بعضهم قيد التحقيق فيما آخرون أحيلوا إلى القضاء .

ونفى الأحمدي امتلاك الأمن القومي لأي سجون، مواصلاً أن الجهاز يسعى لأن يكون لديه سجن تابع له تتوافر فيه المعايير الإنسانية.

وقال رئيس الجهاز في كلمة له أمام الصحفيين :إن إنشاء جهاز الأمن القومي في العام 2003م جاء بناءً على ما تقتضيه متطلبات الوضع الأمني في اليمن ليتولى مهمة وطنية جليلة تتمثل في المساهمة في الحافظ على أمن واستقرار البلاد وثوابته الوطنية، وبالأخص فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومتابعة قضايا الفساد والتصدي للمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد البلاد ومنها أنشطة التجسس والتهريب وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الأمن القومي للبلاد وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية الثقافية والأمنية وغيرها.

وانتقد الأحمدي الحملة الإعلامية التي تعرض لها جهاز الأمن القومي من قبل بعض الوسائل الإعلامية التي قال إنها عكست مدى غياب الدور الذي يقوم بها جهاز الأمن القومي بالاشتراك مع الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى عن ناظر القائمين على هذه الوسائل الإعلامية.

وأكد الأحمدي أن جهاز الأمن القومي لم يثبت عليه أن قام بالتورط في أي أعمال غير قانونية وإنما ظل وسيستمر عمله مقتصرا على الجانب الأمني المتعلق بالاختصاصات الممنوحة له في قضايا مكافحة الإرهاب والتجسس وغيرها من القضايا التي تمس الأمن القومي اليمن.

مضيفا: بل إن العديد من القضايا التي تم اتهام الجهاز فيها ثبت لاحقاً أن لا علاقة للجهاز بها وإنما كانت بدافع المماحكات والمناكفات السياسية خلال مرحلة الأزمة التي مرت بها البلاد.

وأكد رئيس جهاز الأمن القومي أن الجهاز سيظل ملتزما بالمهام والتخصصات المكلف بها دستوراً وقانوناً في إطار المؤسسة العسكرية والأمنية الواحدة.