الجمهورية اليمنية ليست البلد الوحيد الذي يهتم بأمنه القومي حيث كان ولايزال الأمن القومي لليمن هاجساً ظل يراود الكثير  وهناك تجارب عديدة لمثل هذه الأجهزة سواء في البلدان العربية أو غيرها من بلدان العالم اذ ان إنشاء جهاز الأمن القومي يعد رافداً مهماً للأجهزة الأمنية الأخرى المعنية بتوطيد دعائم الأمن والاستقرار والسلام وقد جاء الوقت المناسب لإنشاء هذا الجهاز خاصة بعد قيام الوحدة اليمنية التي أصبحت لليمن في ظلها مصالح قومية ينبغي أخذها بعين الاعتبار فضلاً عما يشهده العالم في الوقت الحاضر من متغيرات دولية بعد أحداث الــ11 من سبتمبر 2001م.

ومع أعلن الرئيس عبدربه منصور هادي في 11 سبتمبر من العام الماضي  حزمة قرارات رئاسية هامة لعل من أهمها تعيين الدكتور -علي حسن الأحمدي رئيسا لجهاز الأمن القومي الامر الذي سيرفع من قدرة الدولة على الحفاظ على قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية وبما ان تحديد مفهوم الأمن القومى يواجه العديد من المصاعب المختلفة لان الأمن القومى ظاهره اجتماعيه تتداخل فيها مجموعه من العناصر والعوامل المختلفة بالاضافه الى حداثة هذا المفهوم نفسه.

ويمكن الوصول الى حقيقة المفهوم الشامل للامن القومى بانه هو القدره التى تتمكن بها الدوله من تامين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية والاقتصادية والعسكرية فى شتى المجالات فى مواجهة المصادر التى تهددها فى الداخل والخارج فى السلم والحرب مع استمرار الانطلاق المؤمن بتلك القوى فى الحاضر والمستقبل تخطيطا للأهداف المخططة حيث ان هناك مفهومان للأمن القومى الامن القومى كمفهوم عسكرى والامن القومى كمفهوم اجتماعى .

فمهما اختلفت التعريفات حول مفهوم امن الدوله فانه يهدف الى تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن اليمني فالأمن مطلب أساسي للدولة ايا كان تكوينها السياسي او فكرها الايدلوجى وان اختلفت هذه الدوله فى مساحة هذا الأمن داخليا او خارجيا وفى المواجهات الايدلوجيه والسياسية التى ترسم خطر هذا الأمن والتى يقوم عليها بنيانه والأمن فى اللغه هو نقيض الخوف فهو حاله يوجد بها الإنسان للتستثار فيها دوافعه الغريزيه للدفاع او الهرب او العدوان وهذه الحاله كما توجد فى الفرد توجد فى الدوله .

وعلى الرغم من حداثة الدراسات والأبحاث فى موضوع الأمن القومى فان هذا المفهوم أصبح محدد وواضح فى فكر وعقل القيادات السياسيه والفكريه فى الجمهوريه اليمنيه وقد برزت كتابات وأبحاث قليله فى هذا المجال حيث أوضحت بعضها بان الأمن القومي اليمني مجموعه من السياسات والإجراءات التى تقوم بها الدوله فى جميع المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والعسكريه فى حدود استطاعتها لحماية وتامين كيانها واستقرارها وازدهارها من الإخطار الداخلية والخارجيه فى اطار من الحرية والعدل والتنميه الشامله والمشاركه السياسيه الحره مع مراعات المتغيرات المحليه والاقليميه والعالميه وموجباتها .

ولذالك يمكن ان جهاز الأمن القومى اليمنى منذا قرار الإنشاء في السادس من أغسطس من العام 2002م بالقرار الجمهوري رقم (262) من الرئيس السابق–علي عبدالله صالح -كجهاز يتبع رئيس الجمهورية بهدف تأمين سلامة الجمهورية اليمنية وحماية أمنها القومي و اتخاذ كافة التدابير والوسائل الكفيلة بالمحافظة على سيادتها ومصالحها العليا, و يتولى الجهاز رصد وجمع وتوفير وتحليل المعلومات الأستخباراتية عن كافة المواقف و الأنشطة المعادية الموجهة من الخارج التي تشكل تهديداً للأمن القومي للبلاد وسيادتها ونظامها السياسي ومركزها الاقتصادي والعسكري وتقديم الآراء والمقترحات المناسبة لمواجهتها والتعامل معها و جمع وتوفير المعلومات الاستخباراتية لكل ما يتصل بشئون وقضايا الأمن القومي للجمهورية اليمنية في مختلف المجالات و متابعة الأنشطة والمواقف ذات الصلة بسيادة البلاد وأمنها القومي وسياستها الخارجية وتقديم التقارير والتحليلات اللازمة مشفوعة بالمقترحات والملاحظات المناسبة و تلقى التقارير والتحليلات والمعلومات الاستخباراتية من مختلف المصادر ودراستها ورفعها مشفوعة بالرأي ودراسة وتحليل البحـوث والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الأجنبية ومعرفة مدى تأثيرها على الأمن القومي و كشف ومكافحة الأنشطة التخريبية المعادية للأمن القومي وتأمين حماية حدود البلاد وجزرها من أي اختراق للعناصر المعادية الموجهة من الخارج ورصد وجمع المعلومات عن كافة الأنشطة التجسسية الموجهة بكافة أشكالها وصورها وأغراضها والعمل على كشفها ومحاربتها و تأمين حماية القوات المسلحة والأمن وغيرها من مؤسسات ومرافق الدولة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية اليمنية في الخارج من أية اختراقات معادية للأمن القومي والمحافظة على أسرار الدولة السياسية والعسكرية والاقتصادية واتخاذ التدابير و الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن وحماية مصالح الجمهورية في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية و تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة والهيئات المماثلة في البلدان الشقيقة والصديقة وتبادل المعلومات والخبرات معها بما يحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز والسعي المستمر لتطوير قدراتهم ومداركهم العلمية والعملية وبما يكفل رفع مستوى أدائهم و أعداد التقارير والتحليلات اللازمة تبعا لمستجدات العمل الاستخباري القومي ومستوى تنفيذها المهام ورفعها أولا بأول و يكون لجهاز الآمن القومي في سبيل ممارسة اختصاصاته المتعلقة بمكافحة الأنشطة التخريبية والمعادية التي تهدد سلامة وأمن الجمهورية من الخارج القيام بأعمال التحريات الكاملة بالتعاون مع الأجهزة ذات العلاقة عن من تتوفر ضدهم شبهات قوية أو معلومات موثقة لارتكاب أي من تلك الأنشطة و الأعمال لتخريبية و ممارسة الصلاحيات التي خولها القانون لجهات الضبط القضائي كما يتمتع العاملون بالجهاز بالصلاحيات والسلطات ذاتها التي يتمتع بها رجال الضبط القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية .

كلمة حق :