بعد تصويت النواب على توصيات قدمتها لجنة الدفاع والأمن البرلمانية طالبت فيها بإلزام الحكومة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية بضرورة استيعاب الجامعيين العسكريين صف ضباط وأفراد منتسبي القوات المسلحة والأمن في الكليات العسكرية والشرطة ومراكز التدريب .

 واعتبر المحتجين القرارات التي خرجت  بها جلسة البرلمان اليوم فيها مراوغة ، والتي يفترض أن  تحقق ما كان يصبوا إليه المحتجين إلا ان ردة الفعل كانت عكسية .

وقالوا (ان هناك ناس قد ماتوا او ترقو ولن يأتي دور هؤلاء المحتجين الا وهم في القبر) .

كما ناشدوا الرئيس عبد ربه ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالإنصاف بحسب ما تم تطبيقه في الأعوام السابقة .

وأكد المحتجين أن القرار لا يخدم الجامعيين الا بنسبة 60 % أي أن من كان قبلهم ترقوا إلي رتبة ضابط دون قيد أو شرط بحسب القانون .

وأكدوا تمسكهم بالقانون بحسب بنوده الأصلية .