شهد اليمن عام 2012 أحداثا كثيرة، أبرزها اختيار عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للبلاد ليخرج اليمن من أزمة سياسية كادت أن تتحول الى نزاع دام بعد عقود من حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح

وقد أصدر هادي عشرات القرارات،منذ انتخابه ، إنفاذا لوعده بإحداث تغيير في البلد ، وكان أبرزها إعادة هيكلة القوات المسلحة في 19 ديسمبر 2012  وإقالة أهم جنرالات الجيش والأمن من أقارب سلفه ،ونصّت القراراتُ على أن تكون مكونات الجيش من قوات برية وبحرية وجوية وحرس حدود وتشكيل ثلاثة أجهزة جديدة هي قوات الحماية الرئاسية وقوات العمليات الخاصة ومجموعة الصواريخ والعمليات الخاصة , ما يعني إلغاء قوات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع , وينظر للحرس الجمهوري الذي يعد أفضل أجنحة الجيش اليمني تسليحا على انه حاسم في مواجهة تنظيم القاعدة , فضلا عن إنشاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المرتقب الذي تأجل انعقاده الى فبراير 2013 .

أما بالنسبة للأوضاع الأمنية، فمع أن السلطات اليمنية أعلنت في يونيو الماضي استعادة محافظة أبين جنوب البلاد من سيطرة القاعدة وتطهيرها من العناصر الإرهابية ، إلا أن عمليات التنظيم ونشاطاته لا زالت مستمرة ، كما أن البلد يشهد انفلاتا امنيا غير مسبوق ، إضافة إلى ظاهرة الاغتيالات للقادة العسكريين والأمنيين وضباط المخابرات وبعض السياسيين

وعلى الصعيد الاقتصادي فإن أكثر من 8 مليارات دولار من تعهدات المانحين في مؤتمري نيويورك والرياض لم تصل بعد، وما لمسه الناس سريعا هو تفاقم أوضاعهم المعيشية وازدياد معدلات الفقر والبطالة بشكل يهدد بمجاعة وكارثة إنسانية .

وإجمالا فان تلك التطورات قد ساهمت في اتساع رقعة الانتهاكات لحقوق الانسان في كافة المحافظات اليمنية وشملت معظم الجوانب الحياتية اضافة الى ان تلك الأرقام والتحليلات تخلص إلى رسم صورة مخيفة للوضع في اليمن تقف خلفها صورة باهتة لبصيص أمل في أن يكون عام 2013 أفضل حالا من سابقه .

وخلال ذالك الوضع رصد الملتقى الوطنيNFHR  خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام المنصرم 2012 الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في كافة المحافظات اليمنية , بالإضافة الى رصد ابرز التطورات السياسية والاقتصادية والامنية التي شهدتها اليمن , وذالك ضمن انشطة مشروع مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن الذي ينفذه الملتقى الوطني NFHR بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) ونوجز نتائج اعمال الرصد والمراقبة على النحو الاتي :

نتائج اعمال الرصد الميداني لانتهاكات حقوق الانسان :

بلغت وقائع الانتهاكات المرصودة في المحافظات خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012 عدد (508) واقعة انتهاك بلغ عدد ضحاياها (99.175) ضحية , تصدرت محافظه (صعدة) قائمة المحافظات من حيث عدد وقائع الانتهاكات المرصودة بعدد(46) واقعة انتهاك وتوزعت بقية الوقائع بين المحافظات على النحو المبين في الرسم البياني الاتي :

وقد توزعت وقائع الانتهاكات المرصودة بين الاعتداء الجسدي والتهديد بعدد (206) واقعة , والقتل خارج اطار القانون بعدد (174) واقعة , والاعتقال التعسفي بعدد (50) واقعة , وحريه الراي والتعبير بعدد (14) وقائع , والاختطاف بعدد (10) وقائع , والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة بعدد (8) وقائع , والحرمان من الحق في العمل بعدد (8) وقائع , والتعذيب بعدد (8) وقائع ,والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة بعدد (6) وقائع , والحرمان من الحق في الصحة العامة بعدد (4) وقائع , والعنف الاسري بعدد (4) واقائع , وانتهاك حق البيئة بعدد (4) واقائع ,والانتحار بعدد (4) واقائع , والحرمان من الحق في التعليم بعدد (2) واقعة ,

والحق في التجمع بعدد (2) واقعة .

وبلغ اجمالي عدد ضحايا وقائع الانتهاكات المرصودة عدد (99.175) ضحية مصنفين على النحو التالي :

المواطنين بعدد (76527) ضحية , والطلاب بعدد (21238) ضحية , والعمال بعدد (661) ضحية , والسياسيين بعدد (598) ضحية , والاطفال بعدد (65) , والنساء بعدد (26) ضحية, والمحاميين والناشطين بعدد (22) ضحية , والصحفيين بعدد (20) ضحية , واللاجئين بعدد (18) ضحية .

تصدرت محافظة (صعدة) قائمة المحافظات من حيث عدد ضحايا الانتهاكات ب(70,653)  ضحية , تلتها محافظة محافظة (حضرموت) ب(24026) ضحية , ومحافظة (عدن) ب(1420) ضحية , ومحافظة (مارب) ب(1110) ضحية , ومحافظة (ابين) ب(790) ضحية , ومحافظة (المهرة) ب(450) ضحية , ومحافظة (امانة العاصمة) ب(410) ضحية , بينما توزع عدد الضحايا المتبقي على بقية المحافظات .

وكعادتها تصدرت السلطات الامنية قائمة الجهات القائمة بالانتهاك بعدد (130) واقعة , تلاها المسلحين المجهولين بعدد (120) واقعة , والمشايخ والمتنفذين بعدد (118) واقعة , والجهات الحكومية الاخرى بعدد (42) واقعة, والاسرة بعدد (36) واقعة, وتنظيم القاعدة بعدد (30) واقعة , والمواطنين العاديون بعدد (24) واقعة , والسلطات القضائية بعدد (8) واقعة , وسلاح الجو بعدد (2) واقعة .

وتبلور دور السلطات والجهات الرسمية حيال وقائع الانتهاكات بحيث تبين بانها هي القائم بالانتهاك في عدد (88) واقعة ووقفت موقفا سلبيا في (242) واقعة وكان لها دورا ايجابيا في (88) واقعة ولم تكن تعلم بعدد (90) واقعة

وقدم الملتقى الوطني ممثلا بفريق الرصد الميداني في المحافظات خلال اكتوبر المنصرم المناصرة والدعم لضحايا الانتهاكات لعدد (502) واقعة انتهاك، توزعت بين العون القضائي والمناصرة الإعلامية والمناصرة الإدارية

التطورات الاقتصادية

ارتفع حجم الدين العام الخارجي لليمن إلى 7 مليارات و281.3 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2012 من 6 مليارات و94.5 مليون دولار بنهاية أغسطس 2012، مدفوعاً بقيام العديد من الدول والمنظّمات المانحة بتوقيع اتفاقيات تمويلية مع الحكومة لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في اليمن في ظل أجواء التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة
كما أظهر تقرير "التطورات النقدية والمصرفية في اليمن لشهر سبتمبر 2012" " أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي لليمن متضمّناً متأخّرات أقساط وفوائد يتوزّع إلى 3 مليارات و499.2 مليون دولار لمؤسسات التمويل الدولية "هيئة التنمية الدولية، صندوق النقد العربي، صندوق النقد الدولي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، صندوق الأوبك، البنك الإسلامي للتنمية، الإتحاد الأوروبي
وأشار التقرير إلى أن ديون اليمن تشمل أيضاً مبلغ مليار و732 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس "روسيا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إيطاليا، اسبانيا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا"، ومبلغ مليار و554.1 مليون دولار للدول غير الأعضاء في نادي باريس "بولندا، كوريا، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الصندوق العراقي"، فضلاً عن ديون صنّفت تحت بند "أخرى" بمبلغ 496 مليون دولار.

من ناحية اخرى كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة اليمنية للاستثمار بإن 59 مشروعاً استثماريا تعثرت خلال الفترة الماضية يصل حجم رأس المال المستثمر لهذه المشاريع 214 مليار و169 مليون و181 ألف دولار (1 مليار دولار أمريكي وفقا لسعر الصرف الحالي الذي يساوي فيه الدولار 214.5 ريال يمني) , تنوعت تلك المشاريع بين : 38 مشروعا صناعيا و7 مشاريع سياحية و6 مشاريع زراعية و5 مشاريع خدمية و4 سمكية, موزعة على عشر محافظات هي (أمانة العاصمة وحضرموت وصنعاء والمهرة وأبين وإب والبيضاء ومأرب والحديدة ولحج) تصدرت محافظة حضرموت المشاريع المتعثرة بواقع 18 مشروعا تلتها محافظة المهرة بواقع 11 مشروعا وتوزع باقي العدد على الثمان المحافظات الأخرى.

وارجع محللون اقتصاديون اسباب ذلك الى الأزمة التي تشهدها البلد منذ مطلع العام المنصرم 2011 بالاضافة إلى الوضع الأمني المتدهور بالدرجة أولا وعدم توفر المشتقات النفطية خصوصا الديزل والغاز اللذين يشكلان المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية والتي تعتمد عليها بشكل أكبر تلك المشاريع التي تقع في مناطق بعيدة عن شبكة الكهرباء العامة.

كما افاد مصدر قضائي للملتقى بأن المحكمة التجارية ستصدر احكاما في الأيام القليلة القادمة تقضي بالإعلان عن بيع عدد من الشركات والوكالات التجارية التي بعضها عريقة بعد أن أشهرت إفلاسها.

مبينا بإن هذا الإعلان يعد تنفيذا لأحكام قضائية لتسديد ما عليها لمدينين منها بنوك مختلفة ضد هذه الشركات التجارية.

موضحا بأن هناك أيضاً عددا من البنوك التجارية العاملة باليمن التي كان سيطالها الإجراء لولا أن رضخت للتسوية الودية ببيع جزء من اسهمها للمزاد العلني.

من ناحية اخرى أكد مصدر في البنك المركزي على أن أكثر من 470 شركة وعميلاً منهم 165 ممن كانوا يتعاملون مع البنك الوطني قد تم وضعهم في القائمة السوداء للشركات، بالإضافة إلى متعاملين مع البنوك التجارية.

وفيما يعد امتداداً لتداعيات الأزمة السياسية انسحبت شركات قطاع المقاولات من تنفيذ المشاريع الحكومية في قطاعات الأشغال العامة والطرق والمباني والإسكان والبناء والتشييد , وهو مايعبر عن انعدام الثقة في جدوى الحلول التي تضعها الحكومة من أجل تحريك الركود الذي أصاب سوق قطاع المقاولات في اليمن وهو ماسيزيد من حدة البطالة في حال مالم تقم الحكومة بوضعها حلولاً عاجلة في قضية حيوية كهذه والتي تسببت في إفلاس عدد غير قليل من الشركات وسجن مالكيها بعد أن لجأت عدد من البنوك اليمنية إلى رفع دعاوى قضائية على بعض شركات المقاولات والشركات العامة في قطاع البناء والتشييد لعدم وفائهم مع تلك البنوك الداعمة والممولة .

وكانت وزارتا الأشغال المالية قد فوجئت بالإعلان عن انسحاب قطاع المقاولات من استئناف الأعمال التنفيذية للمشاريع التي تعاقدت عليها مع شركات المقاولات، والذي شمل مشروع الأشغال العسكرية الذي قام مؤخرا بتسريح ما يقارب أكثر من 8 آلاف عامل، وهو ما سينعكس سلبا على عدد من البنوك التجارية اليمنية التي كانت مرتبطة بأنشطة تمويلية مع شركات المقاولات من خلال إصدارها للضمانات اليومية.

 وبهذا الخصوص اوضح عدد من مدراء البنوك التجارية بأن هناك بنوكاً في اليمن سوف تقوم بتقليص أعمالها وإغلاق فروعها بالمحافظات الرئيسية والاستغناء عن بعض المشتغلين في فروع تلك البنوك التجارية باليمن في غضون الأيام القليلة القادمة في حالة ما استمر الحال بهذا الركود في ظل الاهتمام الذي تبديه الحكومة وباعتبار أنها ليست المرة الأولى التي سيتم فيها إغلاق فروع لبنوك تجارية بهدف الترشيد الاقتصادي، بعد أن لم تستطع شركات قطاع المقاولات تسديد التزاماتها المالية بسبب استلامها مستحقاتها وحجز ضماناتها.

ومن جهة أخرى حذرت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والتنقيب النفطي اليمنية من حدوث أزمة في المشتقات النفطية خلال الفترة القادمة مع استمرار التفجيرات التي تستهدف أنابيب نقل النفط في البلاد.

محذرة من أن استمرار إيقاف تغذية مصافي عدن بالنفط الخام والذي يلبي الاستهلاك المحلي قد يسبب أزمة وقود في البلاد".. موضحة أن ضعف الحماية الأمنية على أنابيب النفط وضعف سيطرة الدولة والتباطؤ المتبع لمعالجة الوضع الأمني سيؤدي إلى تكبد الدولة خسائر فادحة يصعب تعويضها.

كما أشارت إلى أن ظاهرة الحفر على خط الأنبوب قد زادت في الفترة الأخيرة بما ينذر بالخطر على الأنبوب موضحة أن التفجيرات السابقة كان قد بدأ مرتكبوها بالحفر أولاً ثم التفجير.. مؤكدة أن الخسائر اليومية لتوقف ضخ النفط تقدر بمائة ألف برميل بما يجعل حصيلة توقفها بأكثر من 310 ملايين دولار شهرياً.

وحذرت الشركة الجهات المعنية من التباطؤ وتجاهل التحذيرات التي تشير إلى وجود نية سابقة لمخربين للقيام بتفجير خط الأنبوب.. مبينة أن الأنبوب الرئيس لنقل النفط الخام في محافظة مأرب تعرض خلال الفترة الأخيرة لأكثر من خمسة اعتداءات وعمليات تخريب.

- التطورات الأمنية :

اما من الناحية الامنية فقد شهدت البلاد احداثا امنية عديدة نوجز اهمها على النحو الاتي :

"اطار توضيحي لعدد من الاحداث الامنية التي تم رصدها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012"

- تعرض أنبوب لنقل النفط في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن لعملية تفجير يوم الأحد 11 نوفمبر
- مقتل دبلوماسي سعودي ومرافقه يوم الاربعاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء
- مقتل 10 أشخاص في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية قرب مطار صنعاء في تاريخ 30 /11/2012
- أسفر انفجار وقع في منزل تاجر سلاح بحي عذبان غرب صنعاء مساء يوم الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن جرح 12 شخصا على الأقل، حسب مصادر طبية يمنية
- يوم الثلاثاء 11 ديسمبر قتل أحمد بارمادة نائب رئيس فرع الأمن السياسي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن قتل المسؤول اليمني
- يوم الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول، أن 24 شخصا قتلوا، بينهم 17 عسكريا وسبعة مسلحين من أبناء القبائل، في حملة تشنها القوات على مخابئ القاعدة في محافظة مأرب وسط البلاد، في أعقاب مقتل ضابط رفيع في المنطقة
- قتل ضابط في الاستخبارات العسكرية اليمنية أثر هجوم شنه مسلحون مجهولون عليه، يُشتبه في انتمائهم لتنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، في وقت متأخر من مساء يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي البلاد
- اختطاف ثلاثة أجانب هم فنلنديان اثنان ونمساوي يوم الجمعة 21 ديسمبر/كانون الاول في العاصمة صنعاء واقتيادهم الى وجهة مجهولة
- لقى 8 سجناء حتفهم وأصيب 3 آخرون بحروق بالغة في حريق كبير شب داخل السجن المركزي بمحافظة إب وسط البلاد السبت 22 ديسمبر
- قتل 3 جنود وجرح 3 آخرون في مواجهات مع مسلحين قبليين يوم 22 ديسمبر اثناء مداهمة عسكرية هدفت لتحرير شاحنة تعرضت للاختطاف من قبل المسلحين بمحافظة لحج جنوب اليمن
- لقي أربعة عناصر من تنظيم القاعدة مصرعهم بغارة شنتها طائرة أمريكية من دون طيار بمحافظة حضرموت جنوب اليمن مساء الاثنين 24 ديسمبر
- في تاريخ 25 ديسمبر قُتل سبعةُ جنود، وعشرةُ مسلحين قَبليين إثر مواجهات بين القوت الحكومية ومسلحين قبليين بمحافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية صنعاء
- إغتال مسلحون مجهولون الثلاثاء 25 ديسمبر ضابطا كبيرا في الجيش اليمني بالعاصمة صنعاء
- مقتل شخصين يشتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة قتلا الجمعة 28 ديسمبر بمحافظة حضرموت بهجوم لطائرة بدون طيار
- لقى ثلاثة متشددين مرتبطين بتنظيم "القاعدة" مصرعهم في محافظة البيضاء بجنوب اليمن في وقت متأخر يوم 30 ديسمبر خلال هجوم لطائرة بلا طيار.