أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أن وزارة الداخلية تولي الإصلاحيات والسجون أهمية كبيرة, وهي تسعى بشكل مستمر إلى تطويرها وتحديثها وبما يتطابق وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية.
وأوضح وزير الداخلية خلال أفتتاحة ورشة العمل الخاصة بمراجعة وتعديل قانون تنظيم السجون بشكل عام وبما يخص الأحداث والنساء بشكل خاص والتي تنظمها مصلحة السجون بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والإتحاد الأوربي- أوضح أنه يتم حالياً بناء 4 سجون احتياطية حديثة في أمانة العاصمة بالإضافة إلى آخرين في محافظتي تعز وإب, سيتم تجهيزها وفقاً للشروط والمعايير المتعارف عليها دولياً, بالإضافة إلى أن هذا العام سيشهد إستكمال أنشاء الإصلاحيات المركزية الجديدة في كلاً من الحديدة ولحج والمهرة وشبوة.
وأشار المصري إلى أن السجون هي للإصلاح والتهذيب وهي في نفس الوقت لردع الخارجين عن القانون والمجرمين وقطاع الطرق.
وبين وزير الداخلية أن هذه الورشة تعد فرصة كبيرة لإثراء القانون سواء من منتسبي المصلحة أو من منظمات المجتمع المدني المشاركة في الورشة حتى يظهر شاملاً وكاملاً لكل الملاحظات والاحتياجات.
داعياً مدراء السجون إلى مناقشة السلبيات وتبادل الخبرات والعمل على تجنب الأخطاء والتحلي بالمسئولية وإدراكها بشكل مستمر, وكذا الالتزام بالتأهيل والتدريب وتطبيق قانون السجون بكل صرامة وعدم الخروج عن نصوصه.
داعياً كافة الجهات والمنظمات سواء الحكومية أو غيرها إلى التعاون في عملية تأهيل وبناء السجون خاصة المتعلقة بالنساء والأحداث لما لذلك من أهمية في عملية تأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع أناس صالحين ومنتجين.
مبدياً استعداد قيادة وزارة الداخلية التعاون مع كافة الجهات والمنظمات في سبيل الارتقاء بأداء السجون ومخرجاتها.
من جانبه أشار الدكتور علي الشرفي رئيس هيئة الخبراء التي أسند إليها دراسة وتعديل وتنقيح قانون السجون أشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة النص القانوني وجميع المسائل المتعلقة به لإعادة ترتيبه وإثراءها بكل الملاحظات من خلال, ترتيب نصوص القانون, وإضافة مواد جديدة, وترتيب المواد, واستبقاء بعض المواد.
موضحاً أن ذلك أستند إلى 18 مصدر مثل الدستور, وكذا النصوص والاتفاقيات الدولية, الصكوك الإقليمية والتوصيات والنتائج التي خلصت إليها المؤتمرات الدولية والمحلية, بالإضافة إلى الحوارات والنقاشات, والاستبيانات التي وزعت على شرائح العاملين في السجون وكذا نزلاء هذه السجون ذكوراً وإناثاً وأحداث.
بدوره أوضح العميد علي ناصر لخشع رئيس مصلحة السجون أن أهداف هذه الورشة تتمثل في عملية إثراء المواد القانونية, نحو تحقيق طريق أمن خالي من الجريمة, وكذا إدماج المساجين بالمجتمع, والحيلولة بعدم إرتكاب أي عنف.
وبين العميد علي لخشع أن مصلحة السجون تعمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير أدائها وكذا الارتقاء بالخدمات الإنسانية التي تقدمها لنزلا الإصلاحيات لتلافي القصور نحو الذي قد يعرقل إعادة إدماجهم بالمجتمع بشكل سليم وصحيح.
داعياً المشاركين في الورشة إلى إثرائها بالملاحظات والنقاش لما من شأنه العمل على الخروج بنقاط وتوصيات سيتم الأخذ بها في إطار القانون.
وكان السيد جورج جو مندوب اليونسيف قد ألقى كلمة أشار فيها إلى أن اليمن قطعت شوطاً كبيراً في الجانب الحقوقي خصوصاً المتعلقة بالطفل وهو ما تشهد به جميع المنظمات الدولية وبما ينسجم مع مبدءا تحقيق مصالح الطفل الفضلى.
موضحاً أن اليونيسيف تأمل أن تخرج هذه الورشة بتوصيات متميزة من شأنها العمل على تحسين الظروف, والارتقاء بواقع الأحداث داخل السجون والتخفيف من الظروف التي يعانونها نحو إعادة تأهيلهم وإدماجهم إلى المجتمع,..معرباً عن ثقته بالدور الإيجابي الي تقوم به مصلحة السجون في هذا الجانب.
مبدياً استعداد منظمة اليونيسيف تقديم المزيد من الدعم لما من شأنه العمل على تحسين الأداء داخل السجون خصوصاً المتعلقة بالمرأة والأحداث.
هذا وسيناقش مدراء السجون بالمحافظات وممثلي منظمات المجتمع المدني على مدى يومين عدد من المواضيع ذات المتعلقة بالسجون والنصوص القانونية الأصلية والمعدلة واستعراضها وإثرائها بالنقاشات, نحو الخروج بتوصيات وقرارات سليمة وصحيحة.
حضر حفل تدشين الورشة اللواء عبدالرحمن البروي وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة, د نفيسة الجائفي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة, وعدداً من المدراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.