قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي أن التحديات التي تواجه اليمن متعددة ومتنوعة وأن ما يتم التركيز عليه يتمثل في عنوانين رئيسيين هما التحديات السياسية والاقتصادية.
وأضاف السعدي في حوار في برنامج "بوضوح" على قناة الحوار، أن هناك إجراءات لمواجهة هذين العنوانين، بالاستعداد للحوار الوطني لمواجهة التحديات السياسية، وفي الاقتصادي بإعداد الاستفادة من مشاريع المانحين، مشيرا إلى انعقاد مؤتمر جمعية مؤتمر الصداقة اليمنية البريطانية في لندن، بحضور وزير التنمية البريطاني وسفراء ورؤساء جمعيات معنية بالتنمية في اليمن وباحثين ويمنيين مقيمين في بريطانيا.
تركة ثقيلة
وقال أن ما تعانيه اليمن جاء نتيجة العملية المتراكمة، ولا يمكن حلها بوصفة سريعة، مؤكدا أن النوايا الحسنة والفعل الجيد لدى أصدقاء اليمن سيؤدي لنتيجة ايجابية، لافتا إلى شحة المعلومات والتوثيق المتوفر في الجانب الاقتصادي والبشري، كموروث من الماضي، الذي كان يقوم على المبالغات السياسية لا العلمية، والأرقام الخيالية والتداولات الإعلامية أكثر منه على البناء مؤسسي.
وأوضح السعدي أنه كان يوجد كم كبير من الموظفين، دون أعمال، ومشاريع على الأوراق أكثر منها على الأرض، وأرقام تعطى فيها التزامات كوعود ثم لا تنفذ، وتابع قائلا "الواقع مؤلم ولأننا نسعى للتغيير يجب أن نصدر الأمر وندفع بالاتجاه الايجابي واستغلال الموارد المتاحة وان كانت قليلة، وجعلها تخدم الاهداف وخصوصا في مجال الخدمات والتعليم الاستثمار ".
وقال إن اليمن ليست دولة فقيرة، وإنما المشكلة في طريقة إدارتها وهو ما أدى إلى وصول حكومة الوفاق إلى خزينة فارغة، واستطرد "حتى التشريعات تحتاج لإعادة صياغة، وكذا العلاقات على المستوى الاقليمي والدولي، ومحاربة الارهاب، لأن جواذب التنمية الاقتصادية يحتاج الى بذل جهد كبير لتهيئة ظروف الاستثمار ".
وأشار إلى أن أهم مواقع الخلل أن النفقات اكبر من الايرادات بكثير، وتركيز النفقات في الباب الأول من الموازنة والمتمثل في دفع المرتبات المضخمة خصوصا في مؤسستي الجيش والأمن، حيث تذهب الأموال إلى مراكز قوى ومجموعة من الأسماء الوهمية، وأن ما هو موجود هي أرقام ليست حقيقية ، في حين تذهب أموال الدولة إلى جيوب النافذين.
وأكد وزير التخطيط أن التركيز في مرحلة انتقالية على الانتقال السلمي للسلطة وأن موضوع التنمية ومحاربة الفساد يتم التحضير لها خلال المرحلة الانتقالية حتى اجراء الانتخابات في 2014 للوصول إلى تحقيق التغيير الجذري، بالتحول إلى الشفافية ومحاسبة المسئولين، وغرسها في وعي الناس.
وأشار إلى أنه تحقق جزء من التغيير، لكنه قال أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت والآليات والإرادة لتحقيق أهداف الثورة في نظافة اليد والموقع والمشروع، وتابع "نحن في مرحلة إرادة الشفافية، وهناك التزامات للمانحين بالشفافية والمحاسبة لكل من يخطئ، يحق لأي مانح يشاركنا في مراحل تنفيذ المشروع "مؤكدا أن الركام كبير ويحتاج إلى جهد ووقت.
دعم خليجي لليمن
وأكد السعدي أن هناك رغبة خليجية وفعل قائم لنجاح اليمن، مشيرا إلى تخصيص السعودية مليار دولار من المنحة كوديعة، إضافة إلى ما خصص من منح سابقة تم تحريكها بعد أن كانت مجمدة، كما بدأ تنفيذ المشروعات وتخصيص المبالغ الجديدة، موضحا أن بقية دول الخليج لا زالت عند وعودها وهناك عمليات إجرائية لتخصيص هذه المبالغ، في البنية الأساسية لإعادة تأهيل ما هو موجود والذي قال أنه قليل، وإنشاء الجديد.
وعن انجازات حكومة الوفاق قال إنها استطاعت تثبيت العملة وبالتالي تثبيت الأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن الأولويات التي كانت لديها هي منع الاحتراب، وانهيار الدولة وإن كانت هشة، ومنع الدخول في فوضى.
وفيما يخص هيكلة الجيش أوضح السعدي إلى اعتماد النظام السابق على مراكز القوى والولاءات، وليس على الشعب، كما تحول الجيش إلى مراكز ولاءات، واستطر قائلا "الجيش اليمني هو الذي نهدف إلى إنشائه الآن وبناءه ليكون جيش الوطن، والخطوات الأخيرة المتمثلة بقرارات الرئيس في إعادة هيكلة الجيش هو مطلب الثوار وكل الشعب، في إيجاد جيش وطني، وهي الخطوات الصحيحة التي يجب أن نركز عليها، وأن نعطيها شيئا من الوقت، لإيجاد جيش احترافي يستطيع تحديد لخدمة الوطن رسالته بعيدا عن السياسة، وأن يخرج من المدن.
وأكد أن هيكلة الجيش هي أهم الأولويات المصيرية، كما أنها أولوية انسانية، لمعالجة ما جرى في صعدة وأبين، وعودة الناس إلى مناطقهم وإعادة الإعمار، مضيفا "وعندها سيتضح الحجم الحقيقي للحاجة من ناحية، وللواقع من ناحية أخرى" كما أشار إلى أولوية الأمن الذي انفرط عقده، بسبب الاختلال في تركيبة، وما تسبب فيه المخربون للخدمات من اشكالية وقال "احل يأتي بتوحيد القوة الأمنية والعسكرية لتؤدي وظائفها بشكل قوي وهناك تقدم في هذا الجانب".
وعن قرارات هيكلة الجيش قال أنها جاءت بعد جهد مبني على خبرات استقدم خبراء من الخارج والداخل واخذ 6 اشهر دراسة، وأن التركيبة الجديدة الغت الحرس والفرقة، مؤكدا أنها مثلت رسالة وصلت للمواطنين وبالتأكيد أنها وصلت للمعنيين، وقال إن الوصول للحل السياسي جاء نظرا للوضع اليمني والتركيب السكاني ومخزون الأسلحة، مسيرا إلى ايجابي مع الحل السياسي الذي قال أنه الأقل سوء ونمضي على مراحل.
وأكد السعدي إلى أن من جرائم النظام السابق أنه صادر الدولة والمؤسسات، وكان المزاج هو الذي التي يتحكم، والفردية هي المسيطرة، والقوة والثروة هي المتحكمة في كل شيء، وأن اليمنيين الآن بصدد استعادة الدولة والمؤسسات، والبحث كيف يكون الحكم عن طريق القانون، وليس عن من يحكم، وعلى ضوء الانتخابات والشفافية والكفاءة يحكم البلد من يختاره الشعب.
وتابع "الحقوق لا تسقط بالتقادم، والعفو كان عما مضى، لكن هناك ممارسات تمت من بعد العفو لا يشملها، فالشعوب تمتلك ذاكرة بعد أن استعادت حقها في رفع صوتها، ولن تغفر لمن كانوا سببا في انتكاستها، لكن في مرحلة المصالحة هناك التزامات، أما عندما تتأسس الدولة ويصبح هناك قانون ودستور فلن يمنعان أحد من أن ينال حقه ". ونصح صالح وأقاربه أن يلتقطا الفرصة، وأن يتعلموا مما حصل لآخرين، مضيفا "الشعب اليمن متسامح لكنه لا يفرط بحقه، حتى ولو بعد حين".
قضايا مشتركة
وقال وزير التخطيط أن هناك قضايا مشترك بين دول الربيع العربي، في وقوفها ضد الظلم والديكتاتورية لكنه قال أن ظروف اليمن تختلف عن بقية الدول، وأنه اليمنيين سلكوا طريق يجب المضي فيه رغم صعوبته، وأضاف "المرتبطين بالماضي يتآكلون وسينتهون، حتى ولو امتلكوا المال، ومن سيستمر ستقضي عليه المرحلة، وليس أمامهم إلا الاستجابة لإرادة الشعب "مؤكدا أن من نهبوا أموال الشعب يعانون من اضطرابات نفسية، بسبب عدم قدرتهم على التصرف، مشيرا لبرنامج استعادة الأموال المنهوبة والتحركات الإيجابية لفضح من نهبوها.
وأوضح السعدي أنه ليس هناك رقم للأموال المنهوبة لكنه قال أنها مليارات، وقال "نقول لرعاة المبادرة أن حضور المال الذي جزء منه منهوب، هي واحدة من التحديات أمام الحكومة الحالية أو الحكومات القادمة بعد انتخابات عام 2014، وهي قضية تمثل حق شعبي عام، تردفها عزيمة" .
وأكد قدرة اليمنيين على المشاركة في تنمية مستدامة وانما يبحثون عن البيئة، لأنها كانت طاردة، وكان أفراد النظام السابق يفاوضون المستثمر في الحصول على نصيبهم من أموال الاستثمار، ملمحا إلى اشكالية دول الربيع العربي، ودول أخرى تتمثل في سيطرة مجموعة نافذين على أكبر نسبة من الأموال ، لكنه قال إنها تحتاج إلى شيء من السياسة والتعاون، وشيء من النفوذ والقوة، لإعادة المال، وكذا لاستراتيجية عربية مشتركة، وتضحية من المؤسسات المصرفية، ونقلة نوعية من التعامل مع الأفراد إلى التعاون مع الشعوب.
وأكد أنه ليس بين الحكومة وبين أهداف الثور تباين، واستطرد "بل إن أهداف الثورة تحققت، وبعضها سنسعى إلى تحقيقه، وبعضها تحتاج إلى وقت"، وقال: "دخلنا الحكومة فريقين ونحن الآن فريق واحد أمام التحديات خصوصا في المواضيع الاقتصادية والأمنية، والتغيير هو الفعل الممارس على الأرض، ومن لا يزالون يرتبطون بالماضي سيذهبون معه ".
القضية الجنوبية
وعن القضية الجنوبية تطرق السعدي إلى أهم المظالم التي طالبت أبناء الجنوب والتي قال أنها حقوقية من ممتلكات ووظائف وتسريح وتعامل بدونيه، مؤكدا على تعويض نفسي وحقوقي وقانوني، وأضاف "والأمل في ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات تشكيل لجان لدراسة الأوضاع وتعويض الناس، بأن يقطع نصف المسافة على الأقل ".
وأشار إلى ما يجري من صراع مصالح على المستوى الإقليمي، وبدا هناك من يدعم الانفصال، مؤكدا إلى أن جزء منه يحتاج إلى قرارات نافذة وفاعلة، وجزء آخر يحتاج إلى الحوار الوطني، وأن يقبل الناس بكل الطرح الذي يطرح فيه.
وتساءل "ماذا حقق الانفصال خلال عقود، وقد كان الانفصال موجود قبل عام 1990، إذا حدث الانفصال فلن يكون بين شمال وجنوب، وإنما أجزاء متعددة" وتابع "جزء من الذين يتزعمون القضية الجنوبية كنا نتحدث معهم أن نصف الحل أن يسقط حكم علي صالح، وبعدها ننطلق إلى حوار مفتوح يطرح فيه الناس ما يريدون، وأن يستمعوا للآخرين، لكن بعض المتطرفين ينظرون إلى جزء من المشكلة "
ودعا إلى وضع أسس جديدة للوحدة والتفكير في إعادة صياغة النظام السياسي، لافتا إلى تباين داخل المحافظات الجنوبية وتعددية في الآراء، بين يطرح نظام الأقاليم، والفيدرالية، وأضاف "وليس هناك رأي جامع ولا يستطع أحد أن يدعي أنه سيمثل الجنوب، والغالب سيشارك في الحوار" .
واستغرب من الذين يطرحون مصطلح الجنوب العربي، مؤكدا أنه تفكير ضيق وغير راق، لأنه لا يشمل المنطقة الشرقية من اليمن حضرموت والمهرة، في وقت ينفتح فيه العالم ويزيل الحواجز، واعتبر أن النظرة الضيقة تحتاج إلى حوار وانفتاح واستعداد للاستماع، وأن الانفصال ليس حلا.
وجزم السعدي أن مشاركة صالح في الحوار غير وارد، والذي سيحضر هو المؤتمر الشعبي العام وليس صالح.
وعن التدخلات الإيرانية في اليمن قال يجب أن يعلم الكل أنه بحاجة لبعضه البعض والمصالح متداخلة، وأن الشعوب لم تعد تفكر بالمؤامراتية، وإنما بالصوت العالي وبالشفافية، وتريد تحقق إرادتها وذاتها وتكون منفتحة على أساس المصالح على القضايا العامة هي المهيمنة لا الخاصة.
وأوضح أن هناك يمنيين على استعداد لمد ايديهم لإيران أو غيرها، لتحقيق أبراح خاصة، فيما إيران دولة موجودة لديها طموح وتعمل على توسيع نفوذها، مشيرا لتصريحات رسمية وحديث الرئيس عن معلومات لمعتقلين على ذمة التجسس وإنشاء خلايا تخدم إيران.
وقال: ونحن في المشترك والقوى السياسية اليمنية اصبحنا نتكلم بالمفتوح في كل القضايا على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي أو الدولي.
