مع أن هنالك العديد من الصحف والمواقع الأخبارية قامت وتقوم بنشر مواد صحفية متنوعة حول ممارسة الفساد وتفشيه في الكثير من أجهزة ومؤسسات الدولة ،مستندة في ذلك لتقارير ومذكرات وتوصيات صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحات الفساد ،ومكاتبهما ومندوبيهما في المحافظات ،وإلى غيرها من الوثائق الرسمية الدامغة التى ترصد الكثير من وقائع وممارسات الفساد والتجاوزات والإختلالات المالية والإدارية...،إلا أن كل ما ينشر حول هذا الجانب لا يحرك ساكناً لدى الأجهزة أو السلطات المختصة،وفي مقدمتها السلطة القضائية؟!.
وبعكس ما يجري في مختلف البلدان،مع مثل هكذا أخبار ومواد صحفية تكشف حالات فساد وعبث بالمال العام وبالوظيفة العامة ،حيث تعتبرها من أهم البلاغات التي يجب على النيابات العامة في تلك البلدان الوقوف حولها والتمعن فيما تضمنته ،وصولاً إلى إحالتها إلى المحاكم المختصة مع من يقفون ورائها ،بعكس ما تقوم به دول العالم لا تولي حكومة بلادنا(الحالية والسابقات)أي إهتمام يذكر بقضايا الفساد التي تتناولها وسائل الإعلام،وإن فكرت أن تتعامل مع تلك القضايا فإنها تسلك الطريق أو الأسلوب الذي يتبعه القراء والمستمعين والمشاهدين – مجرد معلومة تستحق القراءة أو الإطلاع أو الإستماع ليس إلا- ،ولا تتعامل معها أو تعدها بلاغات رسمية للنائب العام ولها..،مما شجع الفاسدين وأمثالهم من الجشعين وضعاف النفوس وأصحاب الضمائر الميتة على التمادي في نهب وسرقة المزيد من المال العام ،ومواصلة العبث بالوظيفة العامة..،وبالتالي إلى إستشراء وتعميم الفساد والعبث في كافة مصالح ومؤسسات وأجهزة الدولة.
إن عدم تعامل حكومة الوفاق الوطني بمسئولية تجاه ما تعاني منه مؤسسات واجهزة الدولة من فساد وإختلالات مالية وإدارية،وإبقائها للحال على ما كان عليه قبل مجيأها،لا يشيرا البتة بأن هنالك تغيير قد حدث في البلاد؟!
فيا ترى هل ومتى ستدرك حكومة الوفاق بأن عليها الوقوف بمسئولية أمام عدم تفعيل النظام والقانون وغياب مساءلة من مارسوا ومن ما يزالون يمارسون الفساد ومن يشتبه بضلوعهم في قضايا فساد،ومن عبثوا ومن ما يزالون يعبثون بالمصلحة العامة،وكذا أمام الثقافة الوظيفية والعامة السائدة في المجتمع نتيجة للصراعات والمماحكات السياسية الداخلية وما رافقهما من مزاعم وتضليل وأباطيل وعصبية وإشاعة للحقد والكراهية عبر مختلف الوسائل الإعلامية(الحكومية - الحزبية -الأهلية)طيلة نحو نصف قرن،وهي الثقافة التي تبرر للفاسد فساده وتعده "شاطر وأحمر عين"، وللعابث عبثه، وللقاتل جريمته..؟!
متى..متى ستقف الحكومة أمام هذه المخلفات والتراكمات القاتلة وتضع لها الحلول والمعالجات الجذرية السريعة،حتى لا يظل الوضع القائم في بلادنا على ما هو عليه،إن لم يزداد تعقيداً وسوءً وإشتعالاً وتشضياً،وتصبح ثورة فبراير 2011م الشبابية الشعبية وأهدافها هباءً منثورا وعديمة الفائدة،بل ومصيبة كبرى على حياة وأمن ووحدة اليمنيين؟!.
