• ومن الجدير بالذكر ضمن هذا السياق- أيضا- تواصلا مع ما أوردناه من مؤشرات عن بعض أهم ما يؤخذ على شكل نظام الحكم الحالي القائم في اليمن في مقالتنا المنشورة تحت عنوان (ما يؤخذ على شكل نظام الحكم الحالي في اليمن المختلط:  قراءة في أبجديات نظام الحكم الأمثل لليمن!!)، أنه لا توجد صورة نقية- تماما- للنظم السياسية القائمة، حيث إن الواقع السياسي العملي أغنى وأكثر تنوعا وتركيبا من الجانب النظري، سيما إن هنالك الكثير من الاستعارات بين نظم الحكم المختلفة، كي يتناسب مع خصوصية طبيعة كل بلد واحتياجاته الحقيقية، وهنا يكمن بيت القصيد في تناول موضوع هذا المقال ومن خلال هذا العنوان بالتحديد.
• وهو الأمر الذي يفرض علينا- استنادا- لذلك ضرورة تحديد طبيعة حيثيات الرؤية الحاكمة لكافة توجهاتنا ومواقفنا إزاء الكثير من المحاور الرئيسة في الملف السياسي الأكثر أهمية وجدلا لدى قطاعات الرأي العام من الآن بما يراعي هذه الخصوصية والاحتياجات- وفقا- لما تقتضيه أولويات المصلحة الوطنية العليا، كي نتمكن من حسم الكثير من مفرداتها الرئيسة ضمن إطار مشروع وثيقة الدستور الجديد المقترحة قبل أن يتم تناولها بين أطراف العملية السياسية المقبلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخارجه، في محاولة للإجابة على مضامين السؤال الأساسي وثيق الصلة بهذا الأمر والذي مفاده هل نحن بحاجة أن نعدل جزء من وثيقة الدستور أو نغيرها برمتها، بحسب ما تقتضيه أولويات المصلحة الوطنية العليا وليس الأهواء والمصالح الخاصة لهذه الجهة أو تلك ؟ ولماذا ؟
• نرد بالقول كي يتسنى لنا- وفقا- لذلك تحقيق مطلبين وطنيين رئيسين الأول: أن يقدم نظام الحكم المنشود رئيسا قويا وقادرا على قيادة البلاد نحو المستقبل المنشود الذي يليق بها وبتاريخها، بكفاءة وفاعلية واقتدار- وفقا- لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم الصلاحيات والسلطات الممنوحة له دستوريا وقانونيا، وفي نفس الوقت أن يكون قادرا على ضمان حمايتها في بيئة داخلية وخارجية شبه مضطربة، مثل ذلك لا يحدث ما لم يكن الرئيس حاصلا على الشرعية الكاملة؛ من خلال انتخابات مباشرة وتنافسية ومتكافئة، وما لم يكن لديه من السلطات ما يكفي كي ينفذ البرامج الطموحة للحكم والتنمية، ونستند في ذلك إلى وجود إرث يمني زاخر من الثقافة الاجتماعية والسياسية تفرضها طبيعة البني التقليدية الموروثة والمتغلغلة بعمق في أواصر النسيج المجتمعي، القائمة على دعاوي العصبية العائلية والأسرية والجهوية....الخ.  
• والمطلب الثاني أن يكون النظام قائما على الأسس الديمقراطية؛ بمعنى أن يكون للأفراد فيه القدرة على الاختيار والرقابة والمساءلة ومن ثم التقييم- أولا- والمشاركة في التقويم من خلال صنع التشريعات واتخاذ القرارات المصيرية- ثانيا- من خلال نظم ومؤسسات وهيئات شرعية ينتفي فيها عنصر الاستبداد إلى حد كبير، ونستند في ذلك إلى القاعدة الأساسية الموجهة لكل النظم الديمقراطية القائمة على الفصل بين السلطات والتوازن فيما بينها، باعتبار النظام الديمقراطي مع كل مشاكله ومعضلاته؛ هو القادر على الأخذ بيد اليمن دولة وشعبا نحو أقدارها المكتوبة.

                                                                      ،،،،،،،،،،، وللحديث بقية                  

                                                      والله ولي التوفيق وبه تستعين