تواصل اللجنة الوزارية الخاصة بتشغيل وتطوير ميناء عدن والمشكلة من وزير النقل ووزراء التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والشئون القانونية جهودها الحثيثة لتنفيذ الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة لتطوير وتأهيل ميناء عدن منذ استلامها للميناء عقب إلغاء اتفاقية التشغيل مع موانئ دبي العالمية العام الماضي.
واجتمعت اللجنة اليوم بصنعاء برئاسة وزير التخطيط ووقفت امام العديد من القضايا ذات الصلة بتطوير وتشغيل الميناء وفي مقدمتها عروض التشغيل المقدمة من شركات متخصصة ومناقشة مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية لتطوير الميناء الاستراتيجي .
وفي الاجتماع اطلع وزير النقل الدكتور واعد باذيب اللجنة على الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة من اجل تطوير قطاعات النقل المتخلفة وفي مقدمتها قطاع النقل البحري واستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية كميناء محوري هام مستعرضا ما حققته الوزارة من نجاحات خلال العام الماضي.
وكان وزير باذيب اكد إنه تم تنفيذ جزء كبير من الإستراتيجية التي وُضعت لتطوير الميناء، ويجري العمل على تنفيذ الجزء المتبقي منها، مؤكداً وجود تحسن ملحوظ في عمل الميناء خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى عقد اتفاقية مع شركة صينية للقيام بأعمال التطوير بالميناء وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لتأهيله، وبناء رصيف جديد بطول 900 متر وتوسيع القناة الملاحية، وتحدث عن موافقة مبدئية من الدول المانحة لتخصيص 400 مليون دولار لتمويل مشاريع تأهيل وتطوير الميناء.
ونوه باذيب بتفعيل خدمة الترانزيت للحاويات بالميناء مع نهاية 2012، حيث استقبل الميناء خلال الفصل الأخير من العام الماضي 7400 حاوية ترانزيت، في مقابل 323 حاوية خلال الفصول الثلاثة الأولى من نفس العام، ويتوفر الميناء على مساحة لاستقبال 900 ألف حاوية ترانزيت سنوياً، ويجري العمل على توسعة المساحة والرصيف الخاصين بالترانزيت.
واوضح إن إيرادات الميناء وحركة تناول الحاويات فيه ارتفعت خلال 2012 بنسبة 70% بالمقارنة مع العام 2011، كما ارتفعت نسبة استقبال الحاويات إلى 110%، الأمر الذي ساعد على تحقيق دخل مالي كبير للميناء، رغم ما تحمّلَه من أعباء إضافية كزيادة أجور الموظفين وغيرها.
وفي ذات السياق ناقش وزيرا النقل والشؤون القانونية في اجتماع بوزارة الشؤون القانونية مع ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد ووكيل الهيئة ومدير الشئون القانونية بالهيئة وقيادة وزارة الشئون القانونية اوضاع تعثر مشروع مطار صنعاء الدولي وما وصل اليه مشروع الحل الودي مع الشركة الصينية المنفذة للمشروع وتطرق الاجتماع الى الموقف الحكومي من الاعتداء على اراضي حرم مطار الحديدة الدولي من قبل متنفذين واتخاذ الاجراءات الحكومية الكفيلة بحلها .
