2005 حذر صالح من نضوب النفط في 2012م واليوم هناك إرتفاع في الإنتاج
أكذوبة نضوب النفط اليمني وكيف أستغلها صالح للبقاء في السلطة؟ وما حقيقة بحيرة النفط ولماذا تخفي الحكومات المتعاقبة الأرقام الحقيقية لإنتاج اليمن من النفط؟ وهل يعزز إرتفاع إنتاج النفط في حضرموت وشبوه من مطالب الإنفصال؟
قبل أيام أعادت الكثير من وسائل الإعلام اليمنية المقروءة على وجه التحديد نشر خبر نقلاً عن إحدى المحطات الأمريكية تؤكد فيه أن اليمن تقع على بحيرة نفط , وأن مخزونها النفطي كبير جداً مقارنة بالأرقام المعلنة رسمياً من قبل الحكومة اليمنية.
الخبر الذي تلقفه اليمنيون بفرحة وسعادة غامرة جاء مرتبطاً بموقف الرئيس السابق علي عبدالله صالح من طلب الولايات المتحدة الأمريكية توقيع عقد لإحتكار إكتشاف وتسويق النفط اليمني المزعوم في الخبر ولمدة خمسة عقود قادمة حيث يقول الخبر أن الرئيس السابق رفض ذلك مؤكداً على ضرورة فتح المنافسة بين كافة الشركات النفطية في موقف يحافظ على سيادة وإستقلال اليمن بل والحفاظ على ثرواته النفطية في حين أن هذا الموقف الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام يتناقض مع إتفاقيات سبق وأن وقعتها حكومات صالح تكشف حقيقة نهب وبيع الثروات الوطنية وبأبخس الأثمان وما صفقة الغاز المسال لكوريا إلا خير دليل على ذلك.
لم يتوقف الأمر عند موقف الرئيس السابق من بحيرة النفط المزعومة على الأراضي اليمنية بل تعدى ذلك الى محاولة ربط موقف صالح بما حدث له العام الماضي من محاولة إغتيال بجامع النهدين وإرغامة على التخلي عن الحكم بموجب اتفاق التسوية .
بحيرة النفط المزعومة جعلت الكثير من اليمنيين يعيشون لحظات من الفرحة والسعادة مع إرتفاع مؤشر التخيل الذهني لحال السنوات القادمة التي ستعيشها اليمن العائمة على آبار النفط كما يقول الخبر , إلا أن الفرحة لم تكتمل سيما لدى جمهور اللقاء المشترك أو ما بات يعرف بنصف الحكومة الثوري الذين رفضوا التعاطي مع هكذا خبر بحجة أنه ترويج علني للرئيس السابق ولمواقفة تجاه الثروات الوطنية .
لماذا خبر بحيرة النفط وفي هذا التوقيت
شقيق الرئيس الحمدي في تعليقة على الموضوع ربط بين خبرين الأول نُشر قبل أشهر يتحدث عن تعاقد الرئيس السابق صالح مع شركة إعلامية أمريكية لتتولى الترويج الإعلامي للرئيس السابق وبين الخبر المنشور حول بحيرة النفط اليمنية مشككاً في صحة الخبر الذي يروج ويظهر صالح بمظهر الوطني والمخلص والمحافظ على ثروات الوطن كما يقول الحمدي.
وعلى ما يبدو أن خبر بحيرة النفط جاء في توقيت غاية في الأهمية لتحقيق بعض الأهداف السياسية , لكن الملاحظ أن مثل هذه الأخبار سرعان ما تتبخر في الهواء لأنها في حقيقة الأمر غير صحيحة وتفتقر للدقة والموضوعية وغير مدعمة بالأرقام والبحوثات المتخصصة سيما في مجال الإستكشافات النفطية الذي يخضع للعلم التجريبي لا للتكهنات والأقاويل .
البعض يقول أن اليمنيين لم يعودوا يتحملون أي إشاعات أخرى حتى تلك الإشاعات المبشرة لمستقبلهم القادم, لأنها لن تؤثر إلا سلبياً على مستواهم المعيشي خاصة وذاكرتهم الجمعية تجمع الكثير من هذه الأخبار التي لم يرى منها اليمنيون أي شيء في الواقع السيئ الذي يعيشونه.
يقول البعض أن نشر مثل هذا الخبر وفي هذا التوقيت قد يدفع الى طرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالنفط اليمني سيما وهذا الحقل ظل على مدى سنوات طويلة في صندوق أسود يكتنفه الغموض ولعل ما يعزز ذلك هو حالة التناقض الرسمي في التصريحات والمواقف من فترة الى أخرى فهناك من يبشر بإرتفاع الإنتاج وهناك من يثير المخاوف من توقفه في بلد يعتمد على النفط بسنبة تفوق 60% في تغطية النفقات الحكومية .
وتعالوا معنا نقلب بعض الصفحات التي قد تقودنا الى الكشف عن ذهب اليمن الأسود :
نضوب النفط اليمني :
ومع حجم التشاؤم حول حقيقة البحيرة النفطية إلا أنه وكما يبدو أن الحكومة اليمنية تتستر على مؤشرات وحجم الإنتاج النفطي الرسمي من حقول النفط الحالية في مأرب وحضرموت في ظل تساؤلات لا تزال تبحث عن إجابات تتعلق بحقيقة النفط اليمني ومستوى إنتاجة ونتائج الإستكشافات النفطية المتعاقبة من قبل شركات متخصصة وفي أكثر من قطاع وهو ما يثير الشك لدى الكثير من المراقبين , فقبل أعوام كانت الحكومات السابقة لا تتوقف عن الحديث حول نضوب النفط اليمني مستشهدةً حينها بتراجع الإنتاج في أكثر من قطاع ما دفعها الى التحذير أكثر من مرة من نضوب النفط وهو نفس التحذير الذي أطلقه الرئيس السابق قبل سنوات وتحديداً 2005م الذي توقع نضوب النفط اليمني في العام 2012م , ومع أن خبراء نفوا كلام الرئيس السابق حينها إلا أن الحكومات أستمرت في سياسة التخويف من نضوب النفط .
تساءل ويتساءل الكثير من المتابعين والمهتمين حول الهدف من تلك التصريحات في الوقت الذي لا تزال فيه اليمن تنتج النفط وإستكشاف مناطق واعدة ورغم ان البعض ربط قبل أعوام ما بين تصريحات الرئيس السابق وحملتة الإنتخابية عام2006م إلا أن الهدف من تكرار نفس التصريحات بعد الإنتخابات الرئاسية ليس له أي تفسير منطقي سوى أن الرئيس السابق وحكوماتة تريد الإحتفاظ بهذا القطاع في دائرة الكتمان والسرية التامة .
أكاذيب لا غير ..
وعند مقارنة ما كانت الحكومة تعلن عنه أو الرئيس السابق يتحدث به عن نضوب النفط مع بعض الأخبار المنشورة قبل ايام حول إرتفاع إنتاج النفط في حقول المسيلة بحضرموت فهذا يدل على أن قطاع النفط يفتقر الى الآليات والمعايير والشروط المهنية في إيضاح الأرقام الحقيقية حول طبيعة الإنتاج النفطي في اليمن والشفافية في طريقة التعامل مع الشركات الأجنبية وكشف كل ذلك للرأي العام .
مهندس في هيئة إستكشاف النفط والمعادن اليمنية يقول إن هناك شركات عالمية دخلت حقل الإستكشاف عن النفط في اليمن ومنها في القطاعات البحرية الواعدة إلا أن جهودها تعثرت بسبب الإمكانيات رغم ان هناك تباشير بوجود نفط في بعض القطاعات البحرية , ناهيك عن مناطق أخرى كالربع الخالي لم يتم فيها الإستكشاف بعد .
آبار نفطية للمشائخ :
لم يستغرب الرأي العام اليمني كعادتة من كشف بعض الحقائق عن آبار النفط الذي تعود أرباحها لشخصيات نافذة في ظاهرة قد تبدو الأغرب على مستوى العالم حيث يتم توزيع آبار النفط على بعض الشخصيات المقربة من مراكز الحكم في مخالفة واضحة للقانون الذي ينظم طريقة إكتشاف وإنتاج النفط ويحرم العبث بالمال العام والثروة الوطنية , إلا أن الفترة الماضية شهدت الكثير من عمليات الإهدار المنظم للثروة الوطنية من أجل تعزيز مراكز بعض النافذين ومنحهم إمتيازات خاصة قد لا تحصل عليها شركات عالمية أو دول بأكملها حيث أوكلت مهام الدولة في إنتاج وبيع النفط الى بعض المشائخ في الوقت الذي كانت الحكومة اليمنية تتحدث عن نضوب النفط خلال أعوام .
حكومة باسندوة وإخفاء الأرقام الحقيقية لإنتاج النفط:
حتى هذه اللحظة لا يوجد رقم محدد لإنتاج اليمن اليومي من النفط سواءً من مأرب أو شبوه أو حضرموت , وجاءت حكومة باسندوة لتزيد الأمر غموضاً ولعل ما دفعها الى ذلك هو حالة التقارب والتفاهم والتوافق بين طرفي السلطة حالياً فلم يعد هناك مبرراً من الخوف بسبب غياب المعارضة التي أصبحت شريكا في السلطة وتخلت عن مطالبها السابقة في بإعتماد معايير الشفافية وكشف الأرقام الحقيقة حول إنتاج النفط للرأي العام وكذلك خفايا وأسرار التعاقدات مع شركات تسويق النفط والتي تذهب معظمها لصالح مشائخ ينتمون لطرفي السلطة حالياً وهو ما يفسرة مراقبون بتقاسم حقيقي تتعرض له الثروة الوطنية بين طرفي السلطة من خلال مراكز النفوذ الموزعة على الطرفين وعلى رأسهم المشائخ وبعض القادة العسكريين.
وحتى اللحظة لا يزال قطاع النفط اليمني خارج مسئولية الرقابة والمحاسبة في ظل حديث عن حالات فساد كبيرة يشهدها القطاع بالتزامن مع تكتم رسمي حيث أكدت العديد من التقارير الدولية في هذا المجال أن قطاع النفط في اليمن يعد من اكبر القطاعات فساداً وما يدعم ذلك حالة التناقض في التصريحات والتقارير الحكومية خلال السنوات الماضية وعدم الكشف عن البيانات الكاملة عن هذا القطاع الذي تتحكم به مراكز نفوذ هي في نفس اللحظة من تدير البلاد سياسياً وإقتصادياً .
الخارطة النفطية في اليمن وحجم الإحتياطي
تؤكد الدراسات الجيولوجية بأن معظم مناطق اليمن تقع أجزائها على طبقة الأحواض الرسوبيـة ، وهي الطبقة المؤهلة لتكوين وتراكم البترول .
وتؤكد نفس تلك الدراسات أن 80% من المناطق اليمنية ذات الطبقة الرسوبية لازالت غير مكتشفة ولم يتم تقدير مواردها ومخزونها النفطية المحتمل والممكن !!
بمعنى أن القطاعات النفطية التي تضم خارطة الإمتيازات النفطية العاملة وعددها مئة قطاع – حسب التقديرات الرسمية الأخيرة – والتي ليس منها سوى إثني عشر ( 12 ) قطاعاً نفطياً منتجاً - حسب الإدعاءات الرسمية أيضاً – كل هذه الخارطة والقطاعات لاتمثل سوى أقل من 20% فقط
من نسبة الخارطة الإجمالية للمخزون النفطي المحتمل في الأرض اليمنية بشكل عام !!!
وللعلم أنه قد تمت إكتشافات كبيرة للنفط والغاز في طبقات حوض الربع الخالي في كافة البلدان المجاورة له والمحيطة به كالسعودية وعمان وغيرها !!
ويتمتع اليمن بوجود الجزء الجنوبي لهذا الحوض الكبير ضمن جغرافيته الصحراوية الممتدة من حدود عمات وحتى جبال الريان ( أطراف الهضبة الغربية ) .. وكذلك من الحدود الشمالية وحتى الأطراف الشمالية للهضبة الشرقية .
يضاف إلى ذلك ظهور الإكتشافات النفطية البحرية الواعدة والطموحة كما يؤكد المسؤلون الحكوميون فخلال السنوات الماضية بدأت منافسة الشركات النفطية للعمل في القطاعات البحرية الأحد عشر وهي :
- القطاعات ( 93-94-95- 96 ) في سقطرة .
- القطاعات ( 46- 61- 62- 63 ) في خليج عدن .
- القطاعات ( 22- 23- 24 ) في البحر الأحمر .
وبناءً على ماسبق فإن الحديث عن أن إحتياطي اليمن من النفط بلغ فقط 10 مليار برميل ليس صحيحاً ولا دقيقاً بل الرقم أكبر من ذلك بكثير وهو ما اكده الكثير من المختصين في وزارة النفط اليمنية ناهيك عن توقعات قائمة على دراسات وأبحاث تؤكد أن منطقة الربع الخالي منطقة واعدة ناهيك عن مناطق أخرى تقع ضمن الأراضي اليمنية حيث اكدت معلومات نشرت قبل أعوام من أن المملكة السعودية لا تزال حتى اللحظة تحافظ على الجزء الأكبر من مساحة الربع الخالي لأنها منطقة نفطية .
النفط يدفع الجنوبيين نحو الإنفصال :
في الوقت الذي تعتمد فيه الحكومة المركزية بصنعاء على عائدات حقول النفط الواقعة في المحافظات الجنوبية يقل إعتمادها على عائدات غيرها من الحقول ومنها مأرب بسبب ضعف الإنتاج وكذلك المشاكل الأمنية المتزايدة وإستهداف أنابيب النفط وكما تقول المعلومات فإن إنتاج شبوه وحضرموت يفوق بكثير ما تنتجه حقول مأرب وهو ما دفع الكثير من السياسيين الجنوبيين إلى إثارة هذه النقطة لتعزيز مطالبهم بالإنفصال حيث يتهمون الحكومة المركزية وبعض القوى النافذة بنهب الثروة الجنوبية وعلى رأسها النفط وهو الأمر الذي يجعل الشارع الجنوبي يحلم بمستقبل أكثر رخاءً في حالة ما إذا نجح المشروع الإنفصالي وتم إستعادة الدولة الجنوبية التي ستكون معتمدة على إنتاج النفط بالدرجة الاولى وهو الأمر الذي سبق وأن أعلن عنه الرئيس علي سالم البيض ودفعه الى إعلان الإنفصال عام94م سيما بعد تزايد إنتاج النفط من حقول المسيلة بحضرموت .
وقبل أعوام نشرت تقارير عن مصادر حكومية أكدت أن عائدات النفط من المحافظات الجنوبية فاق التوقعات وهو ما دفع الحكومة المركزية الى إحاطة المعلومات بالسرية التامة حتى أن هناك من كان يعتقد أن إنتاج حقول المسيلة وشبوه قد يتعدى المليون برميل في اليوم الواحد .
