وقع وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع على قرار بإنشاء مراكز لخدمة الجمهور في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع لقيادة وزارة مؤسسة الكهرباء مع إدارات المناطق بعموم محافظات اليمن تحت شعار «من أجل تحسين الخدمة وتقييم الأداء» أمس السبت ويستمر حتى اليوم الأحد.
ويعد اجتماع الوزير بإدارات المناطق ومساعديهم أول اجتماع منذ تولي سميع حقيبة الكهرباء في الحكومة العام قبل الماضي.
وقال سميع خلال كلمته «هذا اجتماع في ظل تأسيس ليمن جديد وهو فرصة لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالمناطق وخاصة مسألة التحصيل وتحسين الخدمة». وأردف «إنكم تعلمون وهي حقيقة أن الجميع يرقب الكهرباء لأنها خدمة حساسة تمس المواطن في كل حركاته وسكناته».
ووصف تحسين خدمة الكهرباء وإيصالها للناس بـ«الصعبة والمعقدة»، وقال إنه قد يكون القرار في ذلك بيد الغير خصوصاً ما يتعلق بالتوليد والنقل وحسن التوزيع.
وقال سميع «ربما تشاهدوا في قادم الأيام تنبيه أو لوم أو تغيير وسنشكل فريق للمراقبة والمتابعة الجادة في هذا الموضوع وعلينا أن نستشعر في كل لحظة أننا نؤسس ليمن جديد».
وأضاف «التغيير قد حدث وما يجري هي عقبات ستزال والذين يراهنون على الكذب ليعلموا أن الكذب لا يصنع شيء».
مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عبدالرحمن سيف عقلان قال إن مليون وسبعمائة مشترك في اليمن لدى 30 منطقة موزعة في مختلف المحافظات.
وقال إن المؤسسة تعاني من ضغوطات كبيرة في دفع فواتير الديزل والمازوت وقطع الغيار وغيرها مما يضاعف مسؤولية المناطق في مختلف محافظات الجمهورية لبذل الجهود في تحصيل المديونية ومبيعات الطاقة.
وقال عقلان انه من خلال استعراض بيانات العام المالي لعام 2012م اتضح أن هناك ارتفاعاً في معدل الفاقد الفني وغير الفني إلى ما نسبته 43% بينما كان في العامين 2011- 2010 بنسبة 29%.
سميع كشف عن صعوبات في التوليد وفي النقل إضافة إلى مشاكل في التوزيع، وشبكة كهربائية رديئة وأسوأ شبكة هي شبكة العاصمة صنعاء، حسب قوله.
وتعاني اليمن من عجز في الكهرباء، حيث تولد المحطات الحكومية نحو ألف ميغاوات، وهو أقل مما تولده المحطات الكهربائية في ولاية بونتلاند الصومالية، حسب ما يؤكده خبراء.
لكن سميع أبدى تفاؤلاً وقال إنه بتعاون الجميع وبالتأهيل والتدريب الناجح وبالإشراف والمراقبة نستطيع أن نقدم خدمة للناس ميسرة نحمد عليها في نهاية المطاف.
وقال إنه في قادم الأيام سيكون تقييم لكافة المناطق منطلقة من نتائج هذه اللقاء.
مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عبدالرحمن سيف عقلان خلال حديثه قال إن هناك انخفاض في نسبة التحصيل تصل إلى 87% وارتفاع في مقدار المتأخرات إلى 69 مليار ريال بينما كانت العام الماضي 61 مليار، وتتركز نسبة المديونيات في العاصمة وبعض المحافظات على العكس من محافظة حضرموت التي تعد الأفضل.
وقال إن هناك تراجعاً في حجم المبيعات خلال العام الماضي 2012م رغم تحسن الخدمة الكهربائية ورغم أن الطاقة المرسلة أكثر خلال 2012م الذي كان فيها استقرار في منظومة الكهرباء.
ودعا عقلان إدارات المناطق إلى تنظيم توصيل خدمة الكهرباء للناس باعتبار أن الوضع هادئ خلافاً لما كان عليه أيام الثورة الذي شهدت فيه الكهرباء عملية نهب وتوصيل عمدي وفوضوي، وبالذات في أمانة العاصمة وعدن.
وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً كبيراً في حجم التسويات الدائمة تجاوزت ملياراً ونصف المليار ريال يمني نتيجة من عدم المتابعة وعدم التقييم في قراءة العداد وهو موجود في الأمانة. وقال «إذا ضبطنا الأمانة والمحافظة سيكون خير كبير لأنها تشكل حوالي 44%».
