قد يستغرب البعض لعنوان مقالي هذا لكنها الحقيقة فما سيرد في السطور التالية ليست الا رسائل قصيرة و سريعة للرئيس هادي و الوزير دارس , احاول من خلالها عرض اهم القضايا و المعول بهما النظر فيها و اتخاذ قرارات عملية و علمية بشأنها في ما يصب في اطار المصلحة الوطنية.

و لا ادري ان كان هذا هو الوقت المناسب لطرح هذه القضايا و لكني على يقين بانها قضايا هامة جدا و النظرفيها من اهم الخطوات لاصلاح الاختلالات في قطاع الصناعة البترولية و المعدنية , و القضايا التي سنوردها على جزئين في اطار وزارة النفط و وحداتها التابعة كثيرة تبداء من اهم وحدة تابعة للوزارة و هى هيئة استكشاف و انتاج النفط بتشريعاتها و دورها و اداءواها , وسنعرج في حديثنا على المؤسسة العامة للنفط و الغاز والاخوات السبع المنظوية تحت ادارتها و منها شركة الاستثمارات النفطية المتخم ملفها بالمخالفات و انعدام الشفافية في ادارتها , بالاضافة لانتهاكات قيادتها (المقربة من ابناء الرئيس السابق و عائلته) لحقوق العاملين فيها دون اي وازع او رادع و من اشهر تلك الانتهاكات ما تعرض له المهندس اليمني نائل القرشي , وسيختتم الحديث باستعراض قضيتى هيئة المعادن و شركة النفط اليمنية.

قرارات الرئيس السابق:-
اصدر القرار الجمهوري بتعيين عبدالرحمن الاكوع نائبآ لمدير شركة صافر من قبل الرئيس السابق والذي كان يهدف ليس للخبرة او المؤهل الذي يمتلكة وانما لكي يكون حلقة الواصل بينهم والتلاعب في الصادرات والتوظيف وغيرها وهو متهم حاليآ لدي نيابة الاموال العامة علي أثر أرضية قام بشراءها باكثر من 20 مليون دولار جوار منزلة خلف وكالة مرسيدس.

قرارات الرئيس الحالي:-

اصدر رئيس الجمهورية توجية لوزير النفط في شهر نوفمبر 2012م بتوظيف المحامي عدنان بلعيد احد المقربين للرئيس الحالي والذي كان فور تعيين مدير شركة صافر الاستاذ احمد كليب قام باأيقافة عن العمل وذالك للسلوك السئ الذي كان ينتهجة تجاة قضايا الشركة واستنزاف اموال لكسب القضية الا ام القضاء كان يحكم بالحقيقة الجدير بالذكر ان المحكمة العمالية قد قامت بطردة ومنعة من الدخول بسبب عدم احترامة للمحكمة العمالية ,
لم يستطع مدير شركة صافر ايقاف بلعيد لان رفضة للرسالة يعتبر رفضة لقرارت رئيس الجمهورية الحالي


القضية الاولى:
استاثرت البدء بالحديث عن هيئة استكشاف و انتاج النفط كوني احد كوادرها و اعي بدقة مشاكلها
فهيئة استكشاف وإنتاج النفط تعد أكبر الوحدات الفنية التابعة لوزارة النفط والمعادن و تأسست عام 1990 وحملت على عاتقها مهام فنية واسعة تشمل مسئولية الرقابة والإشراف والمشاركة في اتخاذ القرارات الفنية مع الشركات العالمية التي تقوم بأعمال التنقيب عن النفط ومشاريع الإنتاج وإدارة المعلومات وكذا الإشراف على الشركات المقاولة من الباطن والرقابة على المواد الصناعية الداخلة في العمليات البترولية، حيث تضم الهيئة النسبة العظمى من الكوادر اليمنية المتخصصة في مجال الاستكشاف والإنتاج وتكنولوجيا المعلومات،و بتدريب وتطوير كوادر الهيئة تمكنت من خلال إداراتها الفنية على متابعة الأعمال والمشاريع النفطية في مواقع المسح والحفر والإنتاج والمنشآت على امتداد مساحات العمليات في عموم الجمهورية من خلال آليات فنية متعددة.
وعلى الرغم من أن الموازنة المعتمدة للهيئة من قبل وزارة المالية تدخل في إطار العجز و لا تصل مثلا الى ربع ميزانية المؤسسة العامة للنفط ، حيث يصرف ما نسبته 70% من هذه الموازنة رواتب للموظفين وهذا لا يتناسب مع حجم عمل الهيئة وكثرة عدد موظفيها الذي يبلغ (1747) موظف منهم (632) مهندس و (212) فني و (393) إداري , إلا انها استطاعت تدريب أكبر عدد ممكن من موظفي الهيئة وذلك من خلال إرسالهم إلى الشركات البترولية كمعارين أو كمتدربين أو من خلال منحهم الدورات الداخلية والخارجية اللازمة لتأهيلهم ، وحالياً يتواجد ما يقارب من 520 متدرب ومعار و موظف لدى الشركات الأجنبية و يعملون بكفاءة عالية.
   ولكن استمرار الهيئة في العمل بالآلية والمهام المحصورة بالرقابة و الاشراف الفني فقط سيؤدي إلى تقليص وإنحسار مهامها تدريجياً حيث يمثل إنتهاء اتفاقيات المشاركة في الانتاج و تسليم القطاعات المنتجة إلى الدولة كما هو الحال في قطاع 18 وقطاع 14 وتشغيلها من قبل شركات وطنية اقتصرت في عملها على الكوادر التي كانت تعمل بها سابقا و اغلقت ابوابها امام الكوادر اليمنية المؤهلة والمدربة بالاضافة الى سوء الادارة و تسلط اقارب الرئيس السابق و الموالين له لمفاصل تلك الشركات ، وننتظر ان تئول القطاعات (53، 5، 10) إلى الدولة بعد ثلاث سنوات أي في العام 2015م دون ان يكون هناك اي تصور و اضح لادارتها بالاضافة الى الصراع المرير الذي يدور بين شركتى صافر و بترومسيلة و السعى الحثيث لاستصدار قوانيين تسمح لهما بادارة تلك القطاعات رغم محدودية خبرتهما فنيا و اداريا ، وهنا ستنحصر مسؤوليات الهيئة في الرقابة والإشراف على القطاعات الاستكشافية وباقي القطاعات الإنتاجية ذات الإنتاج الهامشي والتي لا يتجاوز إجمالي الإنتاج اليومي منها (40) ألف برميل ، وهذا الأمر سيؤدي إلى مواجهة مشكلة كبيرة أهمها محدودية ممارسة مهام الرقابة والإشراف على أعمال الشركات وظهور مشكلة البطالة أي الإجهاز على الكادر الوطني المدرب الذي يعد الثروة الحقيقية للبلد والذي تم اعدادة وتأهيله خلال 22 عام من عمر الهيئة .
و عليه فإنه قد حان الوقت لتحويل هيئة استكشاف و انتاج النفط إلى الشركة اليمنية لاستكشاف وإنتاج البترول اي الى كيان اقتصادي يستطيع ممارسة أنشطة تجارية أو اقتصادية يمكنها من إمتلاك المعدات والأصول وإجراء التعاقدات للقيام بالأعمال المتعلقة باستكشاف وإنتاج النفط إسوة بالهيئات والشركات الوطنية العامة في دول المنطقة مثل الهيئة العامة للبترول في مصرو شركة ارامكو السعودية ، سوناتراك الجزائرية ، ادنوك الاماراتية ، بتروناس الماليزيه ، بتروبراز البرازيلية ،.... الخ، وهذا سيؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة للوطن منها على سبيل المثال:
 
1 العائد المادي الكبير الذي سيرفد خزينة الدولة من خلال تكوين اللبنة الأولى و الاساسية لشركة وطنية متخصصة ومؤهلة تعمل في مجال صناعة المنبع وهذا سيكون له تأثير واضح في تخفيض تكاليف إنتاج برميل النفط وزيادة حصة الدولة كنتيجة لتنفيذ أعمال الاستكشاف والإنتاج من قبل شركة وطنية مملوكة للدولة وأيضاً من خلال العائدات التي يتم تحقيقها بواسطة الشركة الوطنية مقابل تقديم خدمات للشركة المشغلة الأخرى وتحول المبالغ التي تذهب للشركات الخدمية الأجنبية لمصلحة الدولة ، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على حصص في القطاعات الاستكشافية الواعدة مقابل تقديم خدمات استكشافية مثل المسح والحفر للشركات المشغلة لهذه القطاعات في حالة مواجهتها لصعوبات مالية تحيل دون تنفيذ الأعمال المطلوبة لتقييم الاكتشافات البترولية وتقرير الإعلان التجاري عنها.
2 الإستفاده من الكوادر الوطنية المؤهلة وذوي الكفاءات منهم، وفي ذات الوقت العمل على تدريب وتأهيل صف ثاني وثالث من الموظفين كنظير من هذه الكوادر في مجال الحفر، المسح، الإنتاج والصيانة والمنشآت السطحية.
3 مواكبة التطورات في الصناعة البترولية وتطوير الخبرات الوطنية (أفراد ومؤسسات).
 4 تشغيل الكادر المحلي المؤهل وتفادي مواجهة مشكلة الإنحسار والتراجع التدريجي لمهام وانشطة الهيئة في عملية الرقابة والإشراف على أعمال استكشاف وإنتاج البترول في اليمن أي بمعنى أخر تفادي ظهور مشكلة البطالة والإجهاز على الكادر الوطني المدرب الذي يعد الثروة الحقيقية للبلد.
5 تجاوز الأزدواجية الفنية والرقابية الحالية مع بعض الوحدات في الوزارة التي تشتت الجهود وتربك العمل.
6 أن الشركة الوطنية ستعمل في أصعب الظروف حيث تعتبر بديل ضروري ومهم لمواجهة المخاطر الناجمة عن خروج الشركات الأجنبية من البلاد وإحجامها عن تأدية المهام والأعمال المطلوبة منها والذي يترتب عليها خسائر مالية كبيرة كما حدث خلال فترة الأزمة التي مرت بها اليمن في العام المنصرم 2011م (في المجالين الاستكشافي والانتاجي).
7 بناء الخبرة والقدرة المطلوبة لتشغيل الحقول الهامشية والقطاعات ذات المكامن المتقادمة التي تنتج بكميات قليلة التي قد يصبح الإنتاج منها في المستقبل القريب غير اقتصادي إذا استمر إنتاجه من قبل شركات أجنبية، ناهيك عن إذا ما تم اللجوء إلى الإنتاج بواسطة الطرق الثلاثية.
8 إمكانية الحصول على تسهيلات لتجهيز الشركة الوطنية بالمعدات ورأس المال اللازم للممارسة نشاطها التجاري على أسس تنافسية لكونها شركة حكومية وتمتلك الضمانات الكافية وذلك عن طريق:
 
إمكانية الحصول على تسهيلات لتجهيز الشركة الوطنية بالمعدات ورأس المال اللازم للممارسة نشاطها التجاري على أسس تنافسية لكونها شركة حكومية وتمتلك الضمانات الكافية وذلك عن طريق:
 
إمكانية الحصول على تسهيلات لتجهيز الشركة الوطنية بالمعدات ورأس المال اللازم للممارسة نشاطها التجاري على أسس تنافسية لكونها شركة حكومية وتمتلك الضمانات الكافية وذلك عن طريق:
§  الشركات المصنعة أو الموردة لهذه المعدات أو من خلال البنوك والجهات الممولة.
§  إتاحة الفرصة وفتح باب الإكتتاب للدخول في شراكة مع الغير من قبل روؤس الأموال الوطنية بقطاعاتها العام والخاص والمختلط، وهذا بدوره سيشكل نموذج اقتصادي وطني متميز يعبر عن الشفافية والحرص على جلب المنفعة للجميع في مجال الصناعة البترولية وله نتائج إيجابية تتمثل في تشجيع وجلب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المحليين وإتاحة الفرصة أمامهم في الحصول على أسهم في الشركة الوطنية للبترول بالاضافة الى الإسهام المباشر في دعم عملية التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار كون مسئولية تنمية الشركة وتسهيل أعمالها والمحافظة على مصالحها سوف تصبح هدف شريحة كبيرة من المجتمع نظراً لارتباط مصالحهم بها بشكل مباشر أو غير مباشر .

  التاكيد على اهمية إنشاء الشركة اليمنية لاستكشاف وإنتاج البترول بدلاً عن هيئة إستكشاف وإنتاج النفط ونقل إدارتي اليمننة والحسابات النفطية من ديوان عام الوزارة إليها بما يضمن تفعيل دورها الإشرافي والرقابي و المحاسبي بالمشاركة الفعلية في عمليات الإستكشاف والإنتاج بصورة حقيقية, واعلم بان ذلك لن يكون الا بالاسراع في إصدار قانون البترول والمعادن ولائحته التنفيذية لضمان إدارة الثروة النفطية والمعدنية بما يخدم المصلحة العامة و يسهم في تدعيم ركائز الاقتصاد الوطني. و الكثير سيتسالون ماذا عن شركتى صافر و بترو مسيله ؟ فاذا كنا فعلا نبحث عن بناء مؤسسات لاقتصاد وطني متين فالاجابة بسيطة وهى ان تلك الشركات يجب ان تخضع بشكل كامل لاشراف و رقابة ااشركة اليمنية للبترول.
فمثلا شركة (صافر) قد تصور القايمون عليها يوما ما بانهم دولة مستقلة لا تعترف بسلطة غير سلطة من يديروها من الموالين لابناء صالح عبر السيطرة على اهم مفاصلها و مراكز القرار فيها ابتداء من نائب المدير التنفيذي و دائرة الاستكشاف و الانتاج و ادارتى المشاريع و المشتريات و المناقصات.

و برغم تفاولي بتعيين المهندس احمد كليب منصب المدير العام التنفيذي لشركة صافر الا اني اشفق عليه مما سيواجه من ممانعة شديدة لمطالب التغير الضرورية في هيكل الشركة و ازاحة من حولوا الشركة في يوم و ليلة الى ملكية خاصة لولاتهم وحولوا الشركة الى مرتع للفساد و صفقة شراء و تنصيب النظام الالكتروني لتنظيم عمل الشركة ماليا و اداريا (اي ار بي) خير شاهد على فساد اولئك , اضافة الى قضايا كثيرة منها مشاريع حقل ريدان و مشروع امدادات الغاز و مكاتب توظيف الهنود في دبى, حيث ان كل ذلك ليس الا غيض من فيض نناشد الرئيس هادي و الوزير دارس و المهندس كليب التحقيق فيها وتخليصنا منهم و فسادهم , ولا انسى هنا الاشارة لممارسات لا انسانية مارستها عصابة الفساد في صافر ضد موظفين في الشركة حيث تم انتهاك حقوقهم و اقصائهم من اعمالهم او توقيف علاواتهم و ترقياتهم و تهديدهم بالفصل و كل ذلك فقط لانهم ايدوا ثورة الشباب الشعبية السلمية.
ولا اريد الاستغراق اكثر في الحديث عن مراكز الفساد في شركة صافر لاني اريد الانتقال الى القضية الثانية و المتمثلة في دور المؤسسة العامة للنفط و الغاز

القضية الثانية:

فالمطلع على احوال وزارة النفط ووحداتها التابعة لا يجد ضرورة لوجود مثل تلك المؤسسة فهى لا معنى لها و انما جاءت تقليدا واستنساخا لمشاريع المؤسسات البترولية المصرية دون وعى باهمية دورها و المهام المناطة بها دون تضارب في الصلاحيات و المسئوليات مع وحدات نفطية اخرى تتبع الوزارة, بل ان تلك المؤسسة و على الرغم من ضبابية دورها و مسئولياتها فانها تدير و تشرف مثلا على شركات مثل شركة الاستثمارات النفطية و شركة النفط و شركة الغاز و شركة التكرير و هى شركات مهمة جدا والمفترض ان تشكل دعائم حقيقية في سوق الصناعات البترولية الا ان غياب الروية و تفشي الفساد و البعد عن الشفافية جعل من تلك الشركات في عهد النظام السابق كانتونات خاصة وتحول من يديروها بقدرة قادر الى مالكين لها يعبثون فيها كما يشاون فالاستثمارات بيد القاضي ولا نعلم شئ عن نشاطها او القطاعات (5, 4) النفطية المشرفة عليها بل اني قد تصورت يوما بان الحديث عن قطاع (5) و شركة جنه هنت الخاضعة لاشراف شركة الاستثمارات النفطية يعد محرما بل انه جرما استحق العقاب ان انا خضت فيه و اليوم اطالب الرئيس هادي و الوزير دارس بالكشف عن كل انشطة و بيانات استثمار شركة الاستثمارات و الكشف عن كل مكامن الفساد فيها ابتداء من نهب المال العام و التراخي و التساهل و التفريط بالثروة الوطنية نتيجة سوء ادارة الاقارب للشركة بالاضافة لانتهاكهم لحقوق العمال بالتغاضي عن الممارسات القمعية لشركة جنة هنت ضد العمال و التراخي امام قرارات الفصل التعسفية لهم و اشهرها قرار الفصل التعسفي للمهندس نائل القرشي منذ سبع سنوات وطرده من عمله دون اي مسوغ قانوني ودون اي حقوق , كما اني اتجراء هنا و اطالب باقالةعلي صالح القاضي من ادارة الشركة و اعتماد مبداء الكفاءة و النزاهة في تعين قيادة جديدة للشركة. اما شركة النفط فما زلنا في انتظار قرار جرئ من رئيس الجمهورية و الوزير دارس لتحويلها من مجرد وحدة ادارية تابعة للمؤسسة العامة للنفط و الغاز الى شركة وطنية مساهمة مستقلة تتبع وزارة النفط مباشرة وتعمل بشفافية و تتركز مهامها في تسويق المشتقات النفطية داخليا و خارجيا و يمكن تطوير ادائها من خلال :

   - العمل علي زيادة السعة التخزينية للمنشآت البترولية من خلال انشاء خزانات نفطية في عموم منشآت شركة النفط اليمنية بالمحافظات وذلك لغرض مواجهة الأزمات التموينية التي تحصل في السوق المحلية وضمان إحتياطي من المواد لفترات طويلة
   - إنشاء أرصفة بحرية لإستقبال البواخر الكبيرة الحجم حيث إن الموجود حالياً من الأرصفة وخاصة في الحديدة لا يتسع للبواخر الكبيرة وزيادة أحجام أنابيب المواد البترولية لتقليل وقت التفريغ للمواد من البواخر وبالتالي تقليل التكاليف المترتبة علي التفريغ والنقل
   - زيادة حجم الأسطول البري من الناقلات النفطية حتى تتمكن من تغطية طلبات السوق ولتجنب ظاهرة الإحتكار من القطاع الخاص
  تفعيل دور قطاع التدريب في الوزارة ليشمل الدورات التخصصية المطلوبة لشركة النفط اليمنية -
   - عمل هيكلة وتوصيف وظيفي للشركة و اعتماد مبداء الشفافية و الوضوح في كل انشطتها من خلال نظام محاسبي ورقابي عالي الدقة و الكفاءة
  - العمل على التوسعة في إنشاء محطات بترولية في جميع محافظات الجمهورية وبمواصفات عالمية للمنافسة ومنع الإحتكار والتلاعب بالمواد والأسعار
  - الدخول في مجال الإستثمار وتوسعة نشاط الشركة بحيث يتم الإستفادة من الكادر وكذلك زيادة رأس مال الشركة   
  القضية الثالثة:
ان الحديث عن هيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية مدعاة للحزن , فالهيئة تعاني الاهمال و كوادرها تعاني التهميش الى الدرجة ان بعض مهندسيها اصبحوا مجانين في شوارع العاصمة رغم مؤهلاتهم وقدراتهم و البعض الاخر يعاني الاحباط من سوء احوالهم و فساد الادارة فيها ولعل ارتباط قرار الترويج للاستثمارات المعدنية و العمل في هذا المجال بقرار القيادة السياسية السبقة للبلد و نفوذ مراكز القوى من الاقارب للرئيس السابق و اخرين هو احد اهم العوامل التي ادت الى ندرة الاستثمارات المعدنية في بلادنا , و عليه ماذا سيحدث ان اصدر الرئيس هادي قرارا يجعل من هيئة المعادن هيئة وطنية للاستثمارات المعدنية و تعطى الصلاحيات الكاملة للعمل و بالشراكة مع راس المال الوطني و الاجنبي و توفير كل الامكانيات ل لإستثمار وتوسعة نشاطها بحيث يتم الإستفادة من كادرها والاسهام في زيادة ايرادات الخزينة العامة.
القضية الرابعة:

  توسيع دور مشروع تطوير بنك المعلومات من مهمة حفظ بيانات رقمية وتطويره إلى مركز وطني للدراسات والبحوث النفطية مزود بقاعدة بيانات تتعلق بكافة القطاعات النفطية كنافذة معلوماتية واحدة للإستثمار النفطي بالاضافة لانشاء وحدة مختبرات مركزية لتحليل العينات النفطية و المعدنية على ان يكون المشروع تحت اشراف و ادارة الشركة اليمنية لاستكشاف وإنتاج البترول (هيئة استكشاف و انتاج النفط)
القضية الخامسة:

  تحديد مهام إدارة العمل في وزارة النفط والمعادن بوضوح في اطار قانون البترول و المعادن بحيث يضمن حق الكادر اليمني في معاملته كنظير حقيقي للاجنبي و يحصل على ذات الامتيازات التي يحصل عليها الاجنبي   كما تعمل الادارة على حماية العامليين اليمنيين و حقوقهم في الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية (الإستكشافية والإنتاجية والخدمية المقاولة من الباطن) خاصة فيما يتعلق بالآتي:
1- مراجعة وتصويب عقود العمل في الداخل وعقود العمل في الخارج
2- متابعة إجراءات دفع مخصصات التأمين الإجتماعي للعاملين
3- العمل و السعى لتعديل قانون العمل فيما يتعلق بتحديد فترات العمل وفترات الإجازات وبدل السفر وبدل المخاطر لمنتسبي قطاع الصناعة النفطية والمعدنية بما يتناسب مع المهام الموكلة إليهم في المواقع النائية لعمليات التنقيب والإنتاج

4- حماية العاملين من الممارسات التعسفية غير المبررة

اخيرا:

مجموعة قرارات تشمل ما اوردته السطور السابقة ستصلح وضع قطاع البترول و المعادن وستدخل الرئيس هادي و الوزير دارس التاريخ , فهم المعنيون وعليهم ان يدركوا بانه اينما يوجد شئ حى يوجد بالتاكيد سجل مفتوح للزمن.