الأستاذ احمد عبدالله دارس وزير النفط والمعادن

في رسالة وجهها وزير النفط والمعادن الأستاذ احمد عبدالله دارس إلى توفيق عبدالرحيم مطهر مستأجر المنشئات سلمت عبر المحكمة التجارية تنص على تسليم الخزانات يوم 11 مارس 2013م بحسب العقد المبرم ويعتبر هذا انتصارا على الفساد الذي كان متشعبا إلى وزارة النفط والمعادن إثناء الفترة التي سلمت تلك المنشئات للمتعهد بطريقة مريبة وقد ذكرتها تقارير الرقابة والمحاسبة ومجلس النواب في تلك الفترة حوالي عام 2003م إلا ان المساءلة لم تصل الى الأشخاص المسئولين على إبرام العقد واغلبهم شخصيات نافذة في وزارة النفط والمعادن منهم مدير عام الشئون القانونية بوزارة النفط آن ذاك .

وبحسب مصادر موثوقة وتقارير الرقابة والمحاسبة فإن الرسالة التي وجهها وزير النفط والمعادن لاقت ارتياح كبير داخل شركة النفط اليمنية في صنعاء وفي عدن وكذا لدى عمال منشئات حجيف