أكد رئيس مصلحة الضرائب الأخ أحمد احمد غالب أن قانون ضريبة المبيعات سيطبق على جميع المكلفين بدون استثناء باعتبار القانون نافذ دستوريا ومن يتخلف سوف يأتي بقوة القانون وسيدفع الضريبة مع الغرامات والعقوبات القانونية.

وأوضح غالب أنه تم الاتفاق  بين القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية الصناعية بالأمانة ومصلحة الضرائب في 31 أغسطس حول آليات تنفيذ القانون وكانت أول بنود الاتفاق هي تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات وإنهاء الجدل حول هذه النقطة والعمل بحسب ماتم طرحة من قبل القطاع الخاص وتمديد فترة تقديم الإقرارات إلى ثلاثة أشهر،وطلب بيان بالفواتير وليس الفواتير الأصلية وللمصلحة الحق في طلب أي فاتورة تشك أنها غير صحيحة أو الحصول على المزيد من المعلومات،والاتفاق على معالجة المخزون وفقاً لما يتم في كثير من الآليات المتبعة في تطبيق قانون ضريبة المبيعات ،كما تم الاتفاق على أن تقوم الغرفة التجارية بالأمانة باعتبارها  الممثل للغرف التجارية في النقاش مع الحكومة في تنفيذ القانون بدعوة كبار المكلفين بالالتزام تفاديا لأي غرامات أو عقوبات.

وأكد غالب أن جميع أجهزة الدولة لن تتعامل إلا مع المسجلين لضريبة المبيعات فالقانون آلياته واضحة ،ومن يبادر بتقديم الإقرار سيلقى معاملة طيبة  حيث وقد قدم العشرات من التجار إقراراتهم الضريبية في أمانة العاصمة والمحافظات ولن نسكت عن أي متخلف وسنتعامل بصرامة مع المتخلفين  وبقوة القانون بعد أن تم الاتفاق على آليات تنفيذ القانون.

ودعا غالب التجار  مساعدة المصلحة في تصحيح الاختلالات التي يزعمون وجودها بالمصلحة وعدم التستر على اي فاسد ومن يتستر علية فهو  شريك معه إن لم يكن أكثر فساد منه ،وعدم التستر على الابتزاز الذي يشكو التجار منه  مشيراً الى انه ورغم ظهور الكثير من الاتهامات والمعلومات المغلوطة، خلا الفترة السابقة لكن في الأخير لن يصح إلا الصحيح