يعقد الأستاذ أحمد دارس وزير النفط والمعادن غداً الاثنين اجتماعا مبدئياً  باللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب المطالبين بحقوقهم .ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة قضيتهم وإيجاد حلول لها بما يحقق العدالة بين عمال المصفاة وذلك بحضور مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ونائبه الذين حضروا اجتماع 8مايو2010م.

وفي تصريح خاص  أكد المهندس عبدالسلام الشايف رئيس اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الكادر كون ذلك القضية الأهم ..مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 13 من فبراير الجاري بما يحقق العدالة بين عمال المصفاة

وتوقع شائف أن.يتم التطرق لأوضاع المصفاة وعمالها التي وصلت إلى أقصى حد من التردي والتدهور في كافة الاتجاهات الفنية والإدارية بصورة غير مسبوقة ولا يمكن أن يوجد لها نظير نتيجة لإهمال الإدارة العامة شبه المتعمد – حد وصفه

وناشد رئيس اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب وزير النفط بسرعة  تشكيل اللجنة الفنية التي سبق الاتفاق عليها بمحضر اجتماع سابق رأسه الوزير الحالي وهو بمنصب نائب الوزير في 2009م..لافتاً إلى وعد الوزير قبل  قبل أربعة  أشهر بإرسال اللجنة المشكلة  لتقييم أوضاع المصفاة لتدارك الوضع قبل انهياره بالكامل.

وعن ما إذا كان الاجتماع المقرر عقده ليوم غداً سيخرج بنتيجة أكد المهندس شايف أنه والعمال متفائلون جداً بالخروج بنتائج إيجابية نظراً لوعود الوزير وتوفر حسن النية والإرادة من الجميع لوضع حد نهائي لمعاناة عمال المصفاة التي طالت جداً..متمنياً ألا يضطر العمال  للإضراب الذي قال أنه لم يكن غاية لهم طوال السنين الماضية وكانوا لا يلجئون له إلا مضطرين.

وكان مدير مكتب رئيس الجمهورية الأستاذ نصر طه مصطفى وجه بمذكرة إلى وزير النفط والمعادن يطالبه فيها بالإطلاع على مرفقات المراجعة والأوليات المرفوعة لرئيس الجمهورية من قبل المهندس عبدالسلام شايف رئيس اللجنة النقابية لعمال مصفاة مأرب والذي أفاد بأن عمال الشركة يخضعون لنظامين مختلفين مالياً وإدارياً أحدهما نظام شركة يمن هنت والنظام الآخر نظام الخدمة المدنية ..مطالباً في رسالته اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع وبما يكفل تحقيق العدالة بين العاملين في المصفاة ..إلا أن وزير النفط لم يتسنى له الرد عليها حتى اليوم.