• صالح: هذه تقارير الحكومة المقدمة إلى مجلس الأمن ضدي
• "الإخوان المسلمون يريدون إخراجي من اليمن" "تلفوناتي مراقبة وتلفونات أولادي" "عليهم تقديم دليل واحد بأني خلف تفجيرات الكهرباء والنفط" "عليكم كمؤتمر تحمل مسؤوليتكم"
• أحمد الحجري: السكوت على هذا البيان سيجعل القادم أسوأ. الإرياني والقربي وبن دغر مع مخاطبة مجلس الأمن مباشرة وشرح وجهة نظر المؤتمر الشعبي
   

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، أمس الأحد، اجتماعا برئاسة علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر، هو الثاني لها بعد الاجتماع الذي عقدته الخميس، وكرس لمناقشة سبل رد المؤتمر الشعبي على إدراج اسم صالح في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، باعتباره "معرقلا" للتسوية السياسية في البلاد.

طبقا لمصادر "الأولى" التي حضرت الاجتماع، فقد اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني، النائب الثاني لرئيس المؤتمر، وعضوية أمناء العموم المساعدين، وقيادات من أحزاب التحالف، مهمتها عقد لقاءات مع رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وذلك لتقديم استفسار رسمي من المؤتمر عن أسباب إبداء مجلس الأمن الدولي القلق من "عرقلة" رئيس المؤتمر الشعبي للتسوية السياسية.

واستعرض الاجتماع الذي عقد في منزل صالح بصنعاء، جملة من الأسباب التي ترى قيادات المؤتمر أنها قد تكون وراء إقناع مجلس الأمن الدولي بالنص على صالح في بيانه.

وناقش الاجتماع في هذا السياق 3 مستويات للمشكلة؛ الأول: أن السبب في بيان مجلس الأمن هو التقارير المرفوعة إليه من قبل "الحكومة والدولة اليمنية"، والثاني: تقارير أحزاب اللقاء المشترك وحلفائه، والثالث: تقارير المبعوث الأممي جمال بن عمر.

واستغرق الاحتمال الأول معظم النقاشات في الاجتماع، حيث عرض علي عبدالله صالح على قيادات المؤتمر، نماذج من التقارير المرفوعة من قبل الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن، كاشفا عن هذه التقارير للمرة الأولى، وتتضمن اتهامات له بالوقوف وراء أعمال تخريب وتفجير المصالح النفطية والكهرباء، وأعمال أخرى.

بعض هذه التقارير مرفوع إلى مجلس الأمن من وزارة الداخلية، وبينها رسائل وطلبات مكتوبة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، تتضمن نفس الشكاوى من صالح.

بحسب المصادر فقد تضمنت التقارير والشكاوى اتهامات "خطيرة" موجهة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام، وفيما رفضت الإفصاح عن طبيعة هذه الاتهامات، فقد اكتفت بالإشارة لـ"الأولى" إلى أن بيان مجلس الأمن لو صدق كل تلك الاتهامات لتعامل بشكل أقسى مع المشكو به: علي عبدالله صالح.

وقال صالح خلال الاجتماع: "الإخوان المسلمون يريدون طردي من البلاد وإخراجي منها"، طالبا من القربي أن يقرأ على المجتمعين أحد التقارير المقدمة من وزارة الداخلية، التي يقودها وزير من التجمع اليمني للإصلاح.

وبين مهمة اللجنة التي كلفها المؤتمر باللقاء بالرئيس هادي وسفراء الدول الراعية، أن تطلب منهم أن يسلموا المؤتمر الشعبي رسميا هذه التقارير التي قدمت إلى مجلس الأمن وبنى عليها بيانه.

واستطرد صالح: "تلفوناتنا كلها صارت مراقبة، حتى عيالنا مراقبين وكأننا نحن الذين كنا أعداء الشرعية الدستورية، ومع ذلك نحن ساكتين، عشان يطمئنوا بأننا لا نتآمر ولا نخطط ضدهم".

وأضاف: "ومع ذلك، تقارير الحكومة تقول إننا نفجر الآبار والكهرباء.. طيب لو معاهم دليل واحد، يجيبوه للمؤتمر، وأنتم اتحملوا مسؤوليتكم ضد من يثبت عليه شيء".

وفي كلمات أعضاء اللجنة العام، الذين حضروا بكاملهم، شدد الجميع على وجوب "عدم السكوت" تجاه البيان.

وقال أحمد الحجري: "البيان لو مر بسهولة، معناه المرة القادمة بايكون أسوأ".

أحد الحضور اعتبر أن جمال بن عمر هو المسؤول عن هذا التوجه الدولي ناحية صالح، وقال: "لازم نوجه لبن عمر اتهاما صريحا بأنه أصبح مصدر خطر يهدد التسوية السياسية في اليمن".

وبينما طالب بعض الحضور باتخاذ موقف أعلى سقفا، تعبيرا عن رفض ما ورد في البيان الدولي، اتجهت كلمات الدكتور عبدالكريم الإرياني، وأبو بكر القربي، وأحمد عبيد بن دغر، باتجاه معالجة الأمر "بحكمة"، طبقا لتعبيرهم، وقال القربي، وسانده البقية، إن على المؤتمر الشعبي التعامل مباشرة مع مجلس الأمن، وإيصال وجهة نظر المؤتمر إليه بطريقة رزينة.

إلى ذلك، نقلت وكالة "خبر" عن صالح قوله خلال الاجتماع: "على المؤتمر الشعبي العام أن يتحمل مسؤوليته، ويمنع كل ما من شأنه عرقلة العملية السياسية، إن كانت من أحد قياداته، وأن يكشفها للرأي العام المحلي والدولي، إذا كان المعرقل من أي طرف كان".

وقال: "إن كانت العراقيل هي بقائي في البلاد ورئيسا للمؤتمر الشعبي العام، فإني أدعو لعقد اجتماع للجنة الدائمة للتحضير للمؤتمر العام الثامن، تقدم له القيادة الحالية استقالتها، ومن يريد الترشح لشغل أي منصب في الحزب، يتقدم لقاعة المؤتمر".

وقالت الوكالة إنه، وبعد مناقشة مستفيضة، تبادل فيها أعضاء اللجنة العامة، الآراء، قرر الاجتماع تأكيد احترامه للشراكة مع مجلس الأمن، للوصول باليمن الى بر الأمان، عبر استكمال الانتقال المؤسسي للسلطة، بما يحفظ اليمن موحدا وديمقراطيا، بإنجاز الحوار الوطني، الذي سيعد الدستور الجديد، وصولا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لمواعيدها المحددة. مؤكدا أن المبادرة الخليجية هي إنجاز مؤتمري بالدرجة الأساسية، وأن تنفيذ كل بنودها هو مطلب للمؤتمر، قيادة وأعضاء.

وشدد الاجتماع على أن سعي بعض الأطراف لتحويل المؤتمر الشعبي العام، أو رئيسه، إلى هدف لمجلس الأمن، يهدف إلى إعاقة التسوية السياسية في اليمن، والتنصل من المبادرة الخليجية، مؤكدا تمسك المؤتمر هيئات وأفراداً، قيادة وأعضاء، بشراكة سياسية عريضة مع المجتمعين المحلي والدولي، في سبيل تنفيذ المبادرة، وحماية المؤسسات السياسية للجمهورية اليمنية، ومنها المؤتمر الشعبي العام، حزب التحولات الوطنية الكبرى، وتنظيم الوسطية والوحدة والديمقراطية، الذي أسسه الزعيم علي عبدالله صالح، ومعه خيرة قيادات العمل الوطني في البلاد، بحسب تعبير الوكالة.

وشدد الاجتماع على أن قيادة المؤتمر الشعبي العام، ملتزمة بلوائحه ونظمه، وتعتبر رئاسة هيئاته شأناً تنظيمياً خاصاً بالمؤتمريين أنفسهم، وفقا لقرارات مؤسساتهم ولوائحهم التنظيمية.