أطلقت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير تقريرها السنوي الأول عن وضع الحريات الإعلامية في اليمن2012، في مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر المؤسسة بصنعاء.

وقال رئيس المؤسسة الصحافي خالد الحمادي" لقد بذلت جهود كبيرة في سبيل إنجاز هذا التقرير، ليعبر بحق عن وضع الحريات الإعلامية في اليمن بموضوعية وليكون التوثيق والبيانات والمعلومات فيه دقيقة وصحيحة.

ويتوزع التقرير على ثلاثة محاور(التعريف بالمؤسسة، نشاطات المؤسسة خلال عام 2012، يوميات الانتهاكات وهي الرصد اليومي للانتهاكات ضد الحريات الإعلامية)، مع جداول تتضمن إحصاءات وأرقاما وبلغ عدد الحالات (260) حالة، وعدد الضحايا لتلك الحوادث (432)،تعرض لها إعلاميون وصحف ومؤسسات صحافية وإعلامية وستنشر وتوزع باللغتين العربية والإنجليزية".

وأضاف القول" لقد كنا السباقين في إطلاق الخط الساخن لتلقي البلاغات ومعرفة تفاصيل وقائع الانتهاكات والتواصل مع من تعرضوا لتلك الانتهاكات والقريبين منهم، فالبيانات لا تصدرها المؤسسة إلا بعد تثبت".

وأكد بأن أبرز مؤشرات الرصد للانتهاكات هي محاكمات الصحافيين وهي الأخطر لأنها تعيق عملهم وتعرضهم لملاحقات وربما عقوبات تحد من نشاطهم وعملهم في تناول وكشف قضايا الفساد، ودعا الحكومة للتوقف عن محاكمات الصحافيين وحبسهم.

واختتم حديثه بالقول"ان ما يميز حرية هو تواصلها مع كافة المنظمات الخارجية المعنية بالحريات الإعلامية، بغية خلق جبهة قوية وموحدة مع كافة الشركاء المحليين والخارجيين للحد من هذه الانتهاكات ومناصرة الإعلاميين والدفاع عنهم.

وأشار إلى أن هذه النشاطات خلال عام التأسيس تمت بجهود ذاتية، وحققت النتائج المرجوة منها،ومن مارس 2013سيكون العمل احترافيا وبشكل أفضل من خلال تأهيل الناشطين والعاملين في مجال الرصد والمناصرة. إضافة إلى دورات في مجال السلامة المهنية للإعلاميين.

وبعد هذا العرض الموجز لمحتوى التقرير والصعوبات والعوائق التي واجهت المؤسسة، تم عرض فيلم وثائقي قصير عن المؤسسة وعام من العطاء.

إلى ذلك فتح المجال للنقاش، وتم الردعلى كل تلك التساؤلات المطروحة من قبل الصحافيين والحضور حول التقرير، بعد توزيع نسخ مطبوعة ونسخ إلكترونية عليهم من التقرير والفيلم الوثائقي.

حضرالمؤتمر الصحافي لتدشين التقرير السنوي عن الحريات الإعلامية في اليمن صحافيون من مختلف وسائل الإعلام اليمنية، كما حضر عدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية ومهتمين بالشأن الإعلامي.