وجه النائب العام الدكتور عبدالله الأعوش وكيل نيابة حجة بالتحقيق في قضية مقتل الطفل عبدالحميد محمد عبده الحزيف أثناء اعتداء قوات الأمن على مسيرة سلمية أواخر ابريل 2011
جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب العام بوفد عن المشاركين في وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مكتبه بصنعاء دعا لها المجلس العام لمعتقلي الثورة السلمية وشارك فيها المئات من أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً والرهائن من شباب الثورة المطالبين بسرعة الإفراج عن العشرات من أبنائهم الذين خرجوا للتعبير عن أرائهم بطرق سلمية.
وقد أسفر عن اللقاء توجيه النائب العام بالتحقيق مع أمن ونيابة محافظة حجة على ذمة احتجازهم رهائن من شباب الثورة ورفض توجيهات سابقة للنيابة العامة ووزير الداخلية بالإفراج عنهم .
كما وجه النائب العام بتحرير مذكرات إلى كافة الأجهزة الامنية وطلب إفادتها بشأن المخفيين قسراً من شباب الثورة وما إذا كانوا محتجزين لديها أم لا حتى يتسنى للنيابة النزول المفاجئ إلى سجون تلك الأجهزة والتأكد بنفسها وإقامة الحجة على كل الجهات المعنية بما فيها وزارة الدفاع.
وفيما يخص شباب الثورة المعتقلين على ذمة حادثة جامع النهدين أكد رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل، أن الدكتور الأعوش قد وعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم خلال الأسبوع الجاري والإفراج عن كل من لم تثبت ضده أي إدانة وذلك عقب الجلوس مع رئيس النيابة الجزائية.
وفي بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية أمهل أهالي معتقلي ومخفيي ورهائن الثورة الشبابية السلمية ، معالي النائب العام مدة اسبوعين فقط لتلبية مطالبهم المشروعة ما لم فسيصعدون من احتجاجاتهم ويرفعون سقف مطالبهم إلى المطالبة بإقالته.
وطالب البيان بسرعة الكشف عن مصير (17) مخفياً من شباب الثورة والإفراج عن (19) معتقلاً و (2) رهائن في السجن المركزي لمحافظة حجة منذ أكثر من عام ونصف عقب قمع قوات الأمن المركزي لإحدى مسيرات شباب الثورة، بالإضافة إلى (7) معتقلين آخرين لا يزالون يقبعون في سجون متفرقة .
وذكر بيان المجلس العام لمعتقلي الثورة أن هناك ( 28) معتقلاً من شباب الثورة ومناصريها تم إخفائهم في معتقلات الأمن القومي لأكثر من نصف عام ثم تهريبهم إلى سجون الأمن السياسي عقب توقيع المبادرة الخليجية، وبعدها إلى السجن المركزي بصنعاء قبل أكثر من شهر والذي لا يزالون يقبعون خلف قضبانه دون توجيه أي تهمة.
كما دعا إلى محاسبة ومحاكمة كافة المتورطين في اعتقال وإخفاء شباب الثورة وانتهك حقوقهم والرافضين تنفيذ التوجيهات بالإفراج عنهم والعمل على تطبيق القانون وسيادته وإنصاف المظلومين وتحقيق العدالة.
هذا وتطرق البيان إلى المحاكمة التي تجري حالياً من قبل نيابة وأمن محافظة حجة لمجموعة من شباب الثورة على ذمة مقتل ضابط وثلاثة جنود في ظروف غامضة، معتبراً أن تلك المحاكمة تسير وفق إجراءات غير قانونية وتفتقر لأبسط معايير العدالة.
