ألغت المحكمة الجزائية اليوم الثلاثاء قرار حجز أملاك نجل شقيق الرئيس اليمني السابق وقائد قوات الأمن المركي السابق أيضاً.

وقالت خدمة سبأ نيوز التابعة لوكالة سبأ الرسمية أن المحكمة الجزائية  إن المحكمة الجزائية ألغت قرار حجز أملاك العميد يحيى محمد عبدالله صالح والعميد عبدالملك الطيب ومنعهما من السفر.

واستمعت المحكمة اليوم الثلاثاء إلى العميد عبدالملك الطيب قائد الأمن المركزي السابق الذي حضر بمعية أطقم مرافقة، الذي أدلى بشهادته في قضية حادثة السبعين التي أودت بحياة 86 من منتسبي قوات الأمن المركزي.

وكانت المحكمة الجزائية قد أصدرت حكماً نهاية الشهر المنصرم قضى بالحجز على ممتلكات نجل شقيق الرئيس السابق يحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي وعبدالملك الطيب رئيس قوات الأمن المركزي السابق، ومنعهما من السفر.

وقالت الجزائية المتخصصة حينها أن ذلك لحكم جاء على خلفية عدم تجاوبهما مع المحكمة والمثول أمامها للتحقيق معهم في قضية تفجير السبعين في مايو الماضي.