تنظر إحدى المحاكم التجارية في عدن بقضية منشئات حجيف النفطية التي تم تأجيرها بطريقة فساد قبل عشر سنوات الى احد مقاولي النفط اليمنية ( توفيق عبدالرحيم مطهر) وهذا المقاول استغل تواجد بعضا من أقربائه في الدائرة القانونية بوزارة النفط والمعادن الذين احلوا له استئجار تلك المنشئات بحجة انه شريك للرئيس السابق علي عبدالله صالح وتم تمرير تلك القصة على وزير النفط والمعادن في عام 2003م .
وتتكون منشئات حجيف من أربعة خزانات نفطية بنتها بريطانيا داخل جبل حديد بالمعلا وشبكة الى البحر وهي مملوكة للدولة 100%وتدر ملايين الدولارات شهريا ولا يُعرف كيف تم تأجيرها وتحت أي مبرر كان ويفترض الان فتح هذا الملف للتحقيق مع الوزير السابق الذي وجه ، ومع الدائرة القانونية التابعة لوزارة النفط التي أحلت ذلك ومررت التعليمات مع شركة النفط اليمنية التي سلمت ، ويا له من عقد إيجار الذي كان يتجاوز الخمسين عاما إلا ان القضية اُثيرة حينها ، ولكي لا تخرج الروائح الكريهة في حينه ومحاسبة الضالعين في هذه القضية وعند معرفة الرئيس السابق بأن اسمه اُستغل في تحليل التأجير للمقاول النفطي تم تشكيل لجنة قانونية عليا من مكتب رئاسة الجمهورية والتي بدورها قلصت العقد الى عشر سنوات من 11مارس 2003م الى 11مارس 2013م والتزم المقاول بشروط العقد الجديد ووقع عليه والتزم بتسديد الإيجارات والآن وقد مضت العشر سنوات وبدلا من ان يستعد المقاول لتسليم المنشئات بحسب العقد التوافقي والذي حافظ على ماء وجه المقاول والوزير آنذاك وكذا ماء وجيه السماسرة الآخرين الذين كان يجب محاكمتهم وإلغاء العقد في حينه كونه عقد مبني على باطل إلا ان محاكم عدن الآن وبطريقة غريبة حتى أروقة القضاء رفعت قضية بطريقة مستعجلة وصاروخية من قبل المقاول ضد شركة النفط اليمنية التي تخاطبت مع المقاول بتسليم المنشئات يوم 11 مارس 2013م بحسب العقد والقضية منظورة أمام المحكمة التجارية والإدارية يطالب المقاول بتعويضات لم تطالب بها شركة هنت من الدولة ولا أي شركة عالمية عملت في بلادنا وخلفت ورائها منشئات ضخمة لمجرد انتهاء العقد فما بال القارئ الكريم بمقاول استلم منشئات عملاقة بطريقة مريبة ويطالب الان تعويضات لا طائل لها.
والآن الشارع العدني وموظفي وكوادر شركة النفط اليمنية تمهل السلطات القضائية والنائب العام وهيئة مكافحة الفساد ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بسرعة محاسبة المتسببين في ذلك العقد وإعادة النظر في القضية والاستعداد لاستلام المنشئات من ذلك المقاول يوم 11مارس 2013م ما لم فكافة أنشطة شركة النفط اليمنية في عدن ستتوقف عن العمل في ذلك اليوم وسيعملون على تصعيد الموقف إلى ما لا يحمد عقباه إذا لم يتم الإسراع أيضا في تقديم شبكة السماسرة والمتسببين في ذلك العقد المجحف إلى القضاء بأسرع وقت ممكن.
