وتدعو سياج المجتمع الدولي ونشطاء حقوق الإنسان إلى تكثيف جهودهم لإنقاذ أكثر من 30 حدثاً يواجهون مصير "هزاع" في ظل فقد الثقة بالقضاء اليمني وتكرار ممارساته في إعدام القاصرين والذين بلغوا نحو 16 حالة إعدام خلال الخمس سنوات الماضية.
فبرغم المناشدات المتكررة من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى النائب العام ورئاسة الجمهورية اليمنية بوقف التنفيذ إلا أن النيابة العامة رفضت الاستجابة وأعدمت المذكور بثمان طلقات نارية بداخل السجن المركزي بتعز صباح اليوم ؛ بعد 14 عاماً من الحبس.
إن الاتصال المتأخر للنائب العام إلى نيابة تعز – حسب مصادر- بوقف التنفيذ بعد أن تم الإعدام فعلياً تثير الكثير من الشك حول أن تلك التوجيهات كانت من باب تسجيل موقف أمام المجتمع الدولي والناشطين الحقوقيين في اليمن والعالم مفاده استجابة النيابة العامة.
رغم مرور أكثر من أسبوع على الاتصالات والرسائل المتكررة من منظمة سياج ووزارة حقوق الإنسان ومنظمات وطنية ودولية عديدة إلا أن النائب العام لم يستجب في الوقت المناسب.وتلك التوجيهات لا تعفي الحكومة اليمنية من مسئوليتها تجاه إعدام الأحداث والمحاكمات غير القانونية والتي لا تتوفر لها شروط المحاكمة العادلة.
