تناول  العديد من الكتاب الصحفيون   لخطورة قضايا الفساد الجمركي الذي لم يكتفي بتدمير الاقتصاد الوطني فقط  بل تعداه إلى التدمير البشري من كافة نواحي ( الإنسانية ـ الأخلاقية ـ الأمنية ) لكن للأسف الشديد لا نجد السامع لذلك و من يوقفه ولا من يسأل عن ذلك!

 كأن الأمر لا يعني الحكومة ولا لجهات الرقابية ولا حتى الجهة المعنية الذي كنا بانتظار الدفاع عن نفسها لما يقال عنها لكن صمتها يؤكد ذنبها .. و بنفس الوقت تمارس أبشع التعنت والتعسف بطرق انتقامية بملاحقات من يكشف هذا الفساد حتى وصل فيها الأمر لإقصائهم من أعمالهم وبالرغم من مناشداتهم المستمر للحكومة ورئيس الجمهورية لإنقاذ البلاد والعباد وأنفسهم ايضا من ألممارسات التي لا تتوافق مع القوانين والأنظمة ولا مع القيم الإنسانية بكافة أديانها (ألسماويه ) .

لقد ضننا أن الفساد الجمركي محمي  بحصانه وببند (مخفي ) من بنود المبادرة الخليجية !! أم أن توقيفه ومحاسبة القائمين عليه أصبح  من مهام  مجلس الأمن الدولي ؟ وأن كان  أحد ضننا  وارد بالفعل كنا نأمل التوضيح للجميع ليكونوا  على بينه من ذلك ويجنب محبي الوطن الملاحقة التعسفية وما ا لسبب الذي ارتكبوه سوى كشفهم الفساد الهائل.

 طبعا هذه الطرح ليس من فراغ ولا لغرض شخصي  وإنما من قضايا ملموسة لفساد جمركي  سطرتها وثائق رسمية كان أخرها إحالة ملف مثخن  بالقضايا التي تكشف الفساد الجمركي وهذه ليس تجني ولكنها قضية إحيلت من وزير المالية  إلى الإدارة العامة المختصة بوزارته ( الرقابة والتفتيش ) وقد طلعت هذه الإدارة  من خلال محتوى (الملف) إلى  ملخص  بمذكرة موجهة للوزير مؤرخة 15/12/ 2012م كشفت فيها أن الأخ/  عبد الغني محمد سعيد كشف ويكشف العديد من الفساد الجمركي و ابلغ فيه الجمارك والمالية  ولم يستجاب مع بلاغاته ثم قام  ببلاغ إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبموجبة تأكد للهيئة صحة بلاغه  ومن خلاله وردت إلى الخزينة العامة مبالغ كبيرة كما أحالت عدد من المخالفين إلى القضاء  وقد كان أخر ما كشفه المذكور قضايا تزوير واسع النطاق أكدته مذكرتي الهيئة   المؤرخة 3/4/2012م والأخرى في  5/9/2012م بعدها  اقترح مدير عام الرقابة بملخصة المرفوع إلى  الوزير الموافقة على تحرير طلب للأخ مدير عام جمرك المنطقة الحرة ورئيس قسم التفتيش بالجمرك  للسماع منهم ومعرفة ما لدى كلا منهم وبناءا عليها  أشار الوزير بالمذكرة  قائلا: (تحرر مذكرة  ) بتاريخ 16/12/2012م (وهذا التاريخ يصادف تاريخ القرار رقم (84) لسنة 2012م والقاضي بنقل الأخ / عبد الغني محمد سعيد من جمرك المنطقة الحرة  إلى رئاسة المصلحة وبوظيفة (إقصاء) أصبح بعدها في منزله .

 بعد أن مكث عبد الغني أشهر ليطالب بتمكينه للعمل لأكثر من مرة في صنعاء  ولم يتم التمكين) .

الأدهى من ذلك وبعد موافقة الوزير على مقترح الرقابة  حرر طلب للمذكورين بمذكرة برقم(74/ص ر ت) وتاريخ 18/12/2012م  لكن  رئيس المصلحة طلب مهلة إلى نهاية السنة المالية وهذا ما تأكده تأشير الوزير في  المذكر نفسها وبقلمه حيث يقول (بعد انتهاء ألسنه المالية ) غير ان بعد انتهاء أعمال السنة المالية لم يوصلوا المطلوبين مما جعل الوزير القيام على  تحرير مذكرة تعقيبيه إلى رئيس المصلحة برقم   ( 9167ــ140 ) وتاريخ 26/12/2012م وبعد( ديباجها) افاد قائلا (يتم سرعة استدعاء المذكورين أعلاء خلا ل مدة أقصاها أسبوع من تاريخه إلى وزارة المالية (الإدارة العامة للرقابة والتفتيش ) لكن المفاجئ وانسداد الازمة أن تأتي توجيهات (عليا)  (بفرملة) الموضوع  هكذا قيل  (فرملة ) ومن قبل جهة حكومية مختصة  في أي قاموس هذه العبارة جاءت لاندري بعد ان بحثنا عنها بكل القواميس  ؟ ولن يسمع شيء بعدها من قبل الوزير ووزارته  سوى  أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قامت بإنزال لجان إلى الدوائر الجمركية  وتحديدا بتاريخ  5/1/ 2013م وفاءا منها بوعدها الذي تضمنته مذكرتها الموجهة لوزير المالية بتاريخ 5/9/ 2012م واملنا من المسؤولية التي تقع على عاتقها للتحقيق في قضايا التزوير  الجمركي الذي تأكد بعد التحري من قبلها صحته  (والذي مازال التعامل به وبكل وقاحة حتى أليوم)

وعندما وصلت اللجان للبدا في مباشرة مهامها تفا جئت (الهيئة )بكاملها شل مهامها وعدم التعامل معها بجلسة اجتماع  للحكومة اليمنية التي يفترض أن تكون ((الحكومة)) نفسها  خاضعة لرقابة الهيئة  وليس العكس مما جعل اللجان تعود إلى مكاتبها في صنعاء .

 هذه الأحداث يا ترى عفويا أم أن الفساد الجمركي محمي بحصانه وصل  الأمر فيه إلى شل مهام الهيئة  ؟!!! وإقصاء العديد من محبي الوطن والمشهود لهم بالنزاهة ولا تكفي (عشرون لجنة) للنظر في مظالمهم ولما يخص هذا المرفق فقط والذي كان آخرهم الموظف في جمرك المنطقة الحرة فتحي علي الوادي واستبداله بشخص ليس له صله بالوظيفة العامة وفي خلال أسبوع قامت أدارة الجمرك  بتعينه في أكثر من أربع وظائف وكلما شعرت بخطورته عليها بهذا الموقع غيرته إلى موقع آخر وكأننا حراسة زريبة أغنام وليس في مصلحة الجمارك حتى أخيرا قررت إقصائه إلى البيت بعد اجتماع ضم ساسة الجمرك جميعا في يوم  10/3/2013م خلافا لما قبله وفي بقية المنافذ!!  وما هي أبعاد كل هذا الممارسات وشرعنة فساد الجمارك من قبل المعنيين الذين يظهرون بشكل عصابة منظم وهذا ما تكشفه وثائقهم وليس تجني!!وما أسباب استمرار هذه الفساد ؟ ياترى هل سنجد رد كافي حتى ولو من باب الشجاعة إن كانت تمتلكها مصلحة الجمارك لتوضح للمواطن أكثر من أي جهة إن كان له قيمة بهذه البلد فنحن بانتضار الرد  !