بعد اعتصام بالوايتات أمام مبنى المحافظة منذ أيام احتجاجا على منعهم من الماء صدر صباح اليوم عن اللجنة التحضيرية لسائقي وايتات الماء المعتصمين امام ديوان المحافظة بيان حصلنا على نسخة منه أكدوا فيه أن مديرية السبرة وخاصة الثمان العزل التي ينتمون اليها تتعرض في مثل هذه الاشهر من السنة لجفاف متكرر مما يؤثر على جميع مناحي حياة المواطنين مما دفعهم لجلب الماء من منطقة ريف إب ومن الآبار السطحية المنتشرة في السائلة والمعرضة للتلوث بسبب توجيه مياه الصرف الصحي لمدينة إب إليها .
وقد شدد المعتصمون في بيانهم نحن سائقوا وايتات الماء كنا وما زلنا نتعرض لكافة الانتهاكات لحقوقنا ونتعرض للاعتداء والتهديد وأحيانا الضرب والابتزاز وأخذ مبالغ مالية بشكل دوري من قبل قطاع الطرق الفرعية والقريبة من مصادر المياه .
واننا نتعرض حتى في بعض الاوقات إلى إطلاق النار على الوايتات وإلحاق الخسائر الفادحة بالسائقين والمواطنين المستفيدين تحت سمع وبصر السلطات الرسمية المحلية .
وأضاف البيان ونتيجة لما تعرضنا له من ابتزاز من قبل قطتع الطرق لجأنا لاستخدام الطريق العام الاسفلتي فتعرضنا للابتزاز والاهانات من قبل أفراد النقاط الامنية وأجبرنا على دفع مبالغ مالية تثل إلى الآلاف لكثرة تلك النقاط والتي تصل المسافة بين كل نقطة واخرى ثلاثين مترا دون مسوغ قانوني .
وأدان البيان ماقامت به السلطة المحلية بالمحافظة بعد ان عولنا عليها نصرتنا بإصدار قرار يقضي بمنعنا نحن السائقين من نقل الماء وبشكل نهائي ومنع ملاك الآبار من بيع الماء لنا في خطوة غير مسبوقة وغير إنسانية وعدم مراعاة الآثار المترتبة والكارثية التي سيتحملها المواطنين والمزارعين والسائقين بقطع مصدر رزقهم .
واعتبر البيان أن مثل هذه الخطوة هي حكم بالموت البطيئ لهم ولأسرهم التي تقدر بعشرات الآلاف حسب البيان .
وطالب البيان بالالتفات لقضيتهم وهمومهم واعتبارها حالة انسانية ومطلب إغاثي وأدنى حق من حقوق المواطنة وبمساواتهم بالحيوانات.
وقد خلص المعتصمون في بيانهم إلى عدة مطالب أخرى حيث طالبوا بإلغاء القرار الاداري والذي قضى بمنعهم من الحصول على الماء باعتباره قرار لا إنسانيا ولا اخلاقيا وكل لما يترتب عليه من آثار سلبية على الناس .
وطالبوا ايضا بحمايتهم وحماية ممتلكاتهم من الانتهاكات والابتزاز الذي يتعرضون له من قبل قطاع الطرق ومن أفراد النقاط الأمنية والتحقيق الفوري في الانتهاكات التي تعرضوا لها .
واختتم البيان بمطالبة الجهات المسئولة بحل مشكلتهم والنظر بعين الرحمة والعطف وسرعة الاستجابة لمطالبهم بعودة الوضع على ماكان في السابق قبل صدور القرار الاداري الغاشم وبصورة مستعجلة مالم فإنهم يحتفظون بحقهم في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الازمة لإيصال أصواتهم ومطالبهم لكل الجهات وبما يحقق تنفيذ مطالبهم .
