في سابقة خطيرة قام يوم امس الثلاثاء عضو هيئة مكافحة الفساد ورئيس قطاع الذمة المالية السابق ومرافقيه بالاعتداء على أرض وزارة التعليم العالي في عطان أمانة العاصمة حيث قام العضو ومرافقيه بالتهجم على موظفي الوزارة وانتزاعه للوحة المعدنية المثبتة على الأرض بقوة السلاح وقال ( ان هذه الأرض ارض آباءه وأجداده وانه قد ساروا عشرة وبا يسيروا عشرة الآن ) ومعنى كلامه انه قد قدم من اجلها عشرة قتلى سابقا ومستعد لتقديم عشرة قتلى آخرين حاليا ، إضافة الى تهديده لموظفي التعليم العالي بانه سيكسر رؤوسهم لو عادوا الى الأرض ، وللتأكد من صحة الخبر اتصلت بمصدر في وزارة التعليم العالي وأكد صحة  الخبر  وقام بتزويدي بإرسال صورة من  محضر التسليم للأرض الذي كان  بتاريخ 3/7/2012م بين كلا من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ممثلة بالأخ / عبد الإله احمد الكراز مدير عام فرع الهيئة بأمانة العاصمة والدكتور يحي محمد الشعيبي وزير التعليم العالي وتعميد كلا من : الأخ أمين العاصمة عبد القادر علي هلال والأخ / رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور عبد الله عبيد الفضلي

الى ذلك ناشد المصدر سيادة النائب العام ووزارة الداخلية بحمايتهم من أي اعتداء جسدي يقوم به عضو هيئة مكافحة الفساد او مرافقيه المسلحين وحماية أرضهم من الاستيلاء عليها من قبل هذا الشخص .

الجدير بالذكر ان الأرض المملوكة لوزارة التعليم العالي هي من أراضي الدولة وبموجب مخططات ووثائق هيئة الأراضي ويسعى عضو هيئة الفساد للاستيلاء عليها بموجب بصائر اشتراها قبل عشرين عاما  من أراضي الأوقاف بمكان قريب من ارض وزارة التعليم العالي ومن خلال نفوذه وعلاقته بعدد من مسئولي الجهاز الإداري للدولة واستغلاله لمنصبه في هيئة مكافحة الفساد تلقى دعما من مدراء  مكتبي أوقاف محافظة صنعاء وأمانة العاصمة وتسخيرهما صفة و الوراق مكتبيهما الرسمية لصالحه باعتماد معلومات وبيانات مغلوطة لعدد من الجهات العدلية والقضائية وإسقاط اسم الأرض المشتراه سابقا على ارض التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات ، وهذه واحدة من قضايا العبث التي يمارسها لوبي الفساد في جهاز الدولة  واستغلالهم لمناصبهم الوظيفية للحصول على مكاسب خاصة

ومن خلال المعلومات الخاصة بهذه القضية ان الثلاثي (مكتبي أوقاف صنعاء والأمانة وعضو هيئة مكافحة الفساد ) يسعون لتقديم طعم يسهل عليهم استيلاء ارض التعليم العالي هذا الطعم يتمثل بأرض احد المواطنين ومساحتها تقدر بخمسون لبنة في موضع ليس له علاقة بأرض التعليم العالي او الأرض الخاصة بعضو هيئة مكافحة الفساد وان هذا العبث سببه الرئيسي هو مديرا مكتبي أوقاف الأمانة ومحافظة صنعاء وبتواطؤ من وكيل نيابة الأوقاف

القضية كانت قد أثارتها بعض الصحف الأهلية وكان آخرها صحيفة إيلاف بتاريخ 27 نوفمبر 2012م العدد 244 وعلى ضوء ذلك تكرم النائب العام مشكورا بالتوجيه للتحقيق بالقضية بموجب صفته القانونية والدستورية لحماية الأموال العامة والخاصة ألا أن لوبي الفساد تمكن من عرقلتها والمماطلة وعدم إجراء أي تحقيق في القضية مع تغطية كاملة على النائب العام من السياج المعني بالتغطية على الفاسدين في جهاز النيابة العامة

هذه الاعتداء حصل يوم امس على ارضية وزارة التعليم العالي وفعلا هناك اشكال قائم في هذه المكان وهناك من يريد الاستحواذ على ارض الدولة وسبق ان تناولتها عدد من الصحف وتناولتها انا كملف كامل بصحيفة ايلاف وتكرم النائب العام بإحالة القضية للتحقيق وكانت توجيهاته واضحة الا ان هناك من اراد لهذه القضية ان يتعثر حلها وفقا للقانون وتوجيهات النائب العام

الإهمال في تنفيذ توجيهات النائب العام شجع على ارتكاب هذا العمل ومن كان سببا بعدم تنفيذ توجيهات النائب العام ومحامي الأموال العامة يتحمل مسئولية هذا التطور
والسؤال الذي يطرح نفسه ما فائدة توجيهات النائب العام التي تعرقل من مستويات مسئولة في جهاز النيابة العامة ؟