ندوةمــا قبـــل مـؤتـمـــر الـحــــوار الوطني الشامل - آفـــــاق وتـحــديـــات

ورقة الأخ اللواء/ أحمد عبدالرحمن قرحش التي قدمها في المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية و العلاقات الدولية صباح يوم الخميس الموافق 14/3/2013م

هذه الورقة قدمها اللواء/ أحمد عبد الرحمن قرحش في المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية صباح امس الخميس ولما فيها من معلومات قيمة يعيد موقع "اخبار الساعة" نشرها:

وراء كل ازمة مؤتمر

وحاضرنا كله ازمات ومؤتمرات, حاضرنا كله في حالةالفشل نعلق ذلك بالمؤامرات، ونلعن مافات،ونؤمل قليلاً في الذي هو آت،   ونعيش فترة من المجادلات والترهات، حاضرنا لايقدر التضحيات، وخير قولنا لأصحابها رحم الله من مات، حاضرنا ليس عادلاً، لاتجد فيه متفائلاً، اقصد الحاضر الذي نعيشه نحن اليمنيون في كثير من ايامه،نكاد نكون من فصائل البقر، نستسلم ولا يقربنا مقر، ونعلق كل مايحصل او يمسنا بالقضاء والقدر، هنا الحديث عن المؤتمر، الذي من المفروض ان ينعقد في يوم 18 من شهرنا هذا اذار، مرحبا بالربيع في اذار، الذي اتمنى ان يكون هذا المؤتمر ربيعاً يمنيا تسوده النجاحات لأننيمتأكد كل التأكيد بأنه لن يكون مليئاً بالمودة وإن كل طرف سيدخله وسيفه في يده، وهذا ليس بعيب ارجو ان يكون كذلك لأن الاحقاد لاتبارح الصدور،إلا اذا افرغت بالصراحة والوضوح والنقاش المقنع لما هو على الطاولة معروف،وأمام المتحاورين مطروح، وفي كثير من الاحيان لااؤمن بقول الشاعر :

اذا اقتتلت يوماً فسالت دماؤها... تذكرت القربى فسالت دموعها

لان الدموع قد تسيل قهراً ومثلها فرحاً وترحاً , لن اذهب بعيداً من الزمن اكثر من واحد وخمسين عاما مرت بنا من حياتنا كيمنيين عشنا احداثها مقاتلين وسياسيين متفقين ومختلفين، وكل عنده القناعه واليقين،بأنه بهما يدين،واحد وخمسون عاماً  كانت الاحداث مليئة بالصعاب والإشكالات السياسية. كانت تصب في كل مجرياتها على فشل القائمين على الحكم في كل مرحله من مراحله، في الشمال اليمني الجمهورية العربية اليمنية في مراحل خمسوبرئاسة رؤساء خمسه، المشير عبدالله السلال، القاضي عبدالرحمن الارياني،المقدم ابراهيم الحمدي، المقدم أحمد الغشمي، المقدم المشير علي عبدالله صالح.

  كل المراحل الخمس كانت مليئة بالانتصار المحدود والانحسار غير المحدود، لم ترث الجمهورية العربية اليمنية بشيء من الانتصار الثابت غير اسم الجمهورية اما محتواه فقد تعرض لهزات كبيرة اثرت  على مسار الاهداف الستة التي كانت منطلقا وطنياً ثوريا، قاتل في سبيله الكثيرون من المخلصين الثوار الاحرار بالمال والحال وكانت تضحيات كبيرة، فقدت اليمن الكثير من المفكرين ومن الشجعان المؤمنين، ومن العلماء وشباب في عمر الزهور. كانوا من الذين لايبخلون بشي لأجل الثورة والجود في سبيلها.

والجود بالنفس اقصى غاية الجودِ

وكم فرضت على الرغبة ان اتحدث عنهم الا ان المقام غير المقام. الذي يجب ان نتحدث عنهم وليس لدي قول غير الرحمة لكم والغفران ايها الاعزاء.

    وراء كل ازمة مؤتمر

في عام  1963 ظهرت ازمة كبيرة في اوساط الحكم الجمهوري كانت الازمة تتمثل في اتخاذ القرارات التي كانت تتخذ من قبل رئيس الجمهورية. التي كانت تَرى فيها القوى السياسية الجمهورية غير صائبة. وقد بدأت تلك الازمة منذ اعلان اولا ترقيةفي الرتب العسكرية بترقية الزعيم السلال الى رتبة مشير. وهي حكاية يطول شرحها وقد سبقها الإعلان عن رئاسة الجمهورية بينما كان الاتفاق أن يظل الاسم مجلس قيادة، ورئيسه رئيس مجلس قيادة الثورة وكان ذلك لا يتنافى والنظام الجمهوري.

أتى بعدها التعيينات والترقيات العسكرية والأمنية لمن لا تنطبق عليهم قوانين الترقية وهي بالفعل كانت مقصودة، قصد بها تحجيم ضباط الثورة لإيجاد ضباط كثر خلطاًللأوراق، وإبعاد تنظيم الضباط الأحرار من المطبخ السياسي وكل من هو معهم من المدنيين بكل فئاتهم، ودخل اللوبي في الوسط ونزلت الاشاعة بأن ثوار ثمانية وأربعين قد سيطروا على الحكم. مع أنه في الواقع لم يكن كذلك فثوار ثمانية وأربعين قد أصبحوا متهمين ظلماً بالرجعية. وهنا لم يكن من ثوار ثمانية وأربعين في الواجهة  غير المغفور لهم بإذن الله المشير عبدالله السلال والقاضي عبدالرحمن الارياني والقاضي عبدالسلام صبرة، في مرحله العام الاول للثورة الذي كان المؤمل فيه أن تستتب الأمور ويسيطر النظام الجمهوري على كل ربوع اليمن. الا ان ذلك لم يكن وتوسعت رقعة  التمرد واصبح يداهم مداخل العاصمة صنعاء. هناك كانت القيادة السياسية تتصرف بالطريقة التي تراها مناسبة من وجهة نظرها، لكن تلك التصرفات لم تعد جماعية، فقد اصبحت فرديه تواجه المشاكل لوحدها وكذلك تتصرف، ولما وجدت القوى الشريكة والفاعلة في الثورة بأن نصائحها ورؤيتها وهي اكثر ماتكون جماعية تقابل بالتجاهل، وتلك القوى كانت تعيش الحرب وتعيش الحاله الشعبية، بينما القيادة السياسية تعيش في العاصمة والتي تعمها الفوضى والعشوائية. اضطرت تلك القوى الى فرض الواقع السياسي من مركز قوي، من خلال مؤتمر يظم كل فئات الشعب السياسيةالمؤمنة بالثورة والجمهورية والمشاركة في الحكم فتداعت لعقد مؤتمر شعبي في مدينه عمران ونظمت لذلك تحت مسمى (مؤتمر عمران) وكانت اهدافه واضحة المعالم ويهدف بالدرجة الأولى الى ايجاد جيش وطني قوي يصبح قادراً على المواجهة العسكرية بالإضافة الى القوات الشعبية حيث اشعلت الحرب في كل المناطق الشمالية والغربية من محيط العاصمة حتى الحدود السعوديه. وفي هذه الفترة دفعت القوى المعاديه للنظام الجمهوري في شمال البلاد السعودية ومن معها من القوى المؤيدة لها الأردن، وايران والقوى الغربية بالرغم من اعتراف الولايات المتحدة الامريكية، الاعتراف الذي كانت له اسبابه والذي من الصعب استيعاب ذلك في هذا المقاملانه يحتاج الى موضوع خاص. وقد حدد المؤتمر المشكلة وحلولها والملخصة فيما يلي:

كانت أهم قرارات المؤتمر  ( عمران 2 / 9 / 63م)

• بناء جيش يمني قوي يقف بمواجهة اي عدوان من اعداء الثورة في الداخل وبناء قوات الأمن.
• الحفاظ على الثورة ومبادئها وأهدافها الستة، وان الحكم الجمهوري لا بديل عنه.
• محاربة الخارجين عن النظام الجمهوري.
• تكوين جيش شعبي يكون تحت قيادة عسكرية قوامه ستة وعشرين ألف (مبندق).
• لا يجوز ترقية اي شخص لم تنطبق عليه القوانين العسكرية،أي لا تعطى رتبة الرقيب إلا للخريجين من الكليات العسكرية او الامنية.
• الشكر والتقدير لقوات الجمهورية العربية المتحدة وللرئيس جمال عبد الناصر وشعب مصر وللمشير السلال.
• سحب الجنسية من الهارب من مركز الدولة الاول عبد الرحمن البيضاني نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة.
• الغاء القيادات العسكرية من المناطق الامنة.
• تحويل المحكمة العسكرية الى محكمة قضائية مدنية.

كانت وحدات الجيش بدأت بالتدهور حيث اهمل الجيش النظامي ولم يعط حقه من الاهتمام كجيش مجرب عانى الكثير من الاهمال في حكم بيت حميد الدين حيث عاش على مرتب ضئيل اي ما بين ريالين ونصف الى خمسة ريالات مارياتريزا، والعيش غير الشريف على حساب المواطن وما يحصلون عليه من اجرة التنافيذوالفكاكة والرسامة بالرغم من ان الراتب للجندي ارتفع الى خمسة وعشرين ريال بعد قيام الثورة، الا انه اهمل في المواقع القتالية. وبعد ان ايد الثورة وحفظ مراكز الدولة وامكانياتها واعتقل مسئولي النظام الملكي فيها. وعندما فتحت جبهات القتال ضد النظام الجمهوري تم ارسال الوحدات النظامية ولكن ليس بكامل تشكيلها سواء الى سرايا او بلوكات فقد كان الارسال الى الجبهات غير منظم. وكان الجيش قد اعتبرته بعض العناصر بأنه جيش رجعي وان الحرس الوطني هو البديل، وفعلا كان ذلك لكن الحرس كان لا يمتلك الخبرة التي يمتلكها الجيش النظامي، ولذا فقد التحق الكثير من جنود الجيش النظامي بقبائلهم والتزموا بيوتهم وقليل منهم التحق بقوات الملكية.

اما الحرس الوطني فقد انهار في سنته الاولى وما تبقى منه تم تشكيله في وحدات ارسلت الى مصر لإعدادها اعداداً جيداً لكنها عند عودتها لم تحظ بأي اهتمام بالرغم من انها ظلت تحت اشراف القوات العربية الا انها كانت غير مسلحة تسليحا جيدا، وكان ملاكها من الضباط والتسليح ضعيفا. فقد خسرت الجمهورية الجيش النظامي الاول المجرب المخلص وخسرت الحرس الوطني المخلص غير المجرب.

استبدلت القوات المسلحة اليمنية بالقبائل وكانت القبائل البديلة هي حاشد – البيضاء – الحدا وبعض من قبائل خولان وهذه هي التي كانت الاكثر تواجد في الحملات القليلة المساندة للقوات العربية وكانت حملاتها مؤقتة وتتركز على احتلال مناطق ومواقع لتحل محلها القوات العربية وهنا لي رؤية حول هذه السياسة التي افرزتها قرارات مؤتمر عمران.

كانت قرارات عمران بمثابة صب الزيت على النار او شعلة نار في الزيت، فقد فتحت نيران الاعداء في كل الجهات، من صعده وأكثر من جهة، من رازح الى حد العصيمات في سفيان، ومحافظة حجة وفي خولان والحيمة وبني مطر وارحب وهمدان وسنحان وبلاد الروس، ووصفها المشير السلال في احدى خطاباته اكثر من اربعين جبهة، ونسي المؤتمرون مؤتمرهم وقراراته،لانه كان مؤتمراً يمنياً بحتاً، ليس فيه طرف اخر غير الجمهورية العربية المتحدة التي كانت غير راضية عن كل القرارات. لأن المؤتمر كان فيه احزاب تعتبرهم اعداء اكثر من عدائها لاسرائيل هم البعث، العدو اللدود لعبد الناصر، الذي انفصل عن عبد الناصر وفصل الاقليم الشمالي سوريا. واعتقد حتى في ذلك الحين بأن الانفصال تتحمل وزره مصر التي ارسلت جيشها الى سوريا ولعبت دورا سيئا للغاية، وهذا ليس موضوعنا كما كانت حركة القوميين العرب واليسار وبداية تكوين تيار اسلامي لكنه كان غير متواجد في هذا المؤتمر ولا في قيادته .

وفي هذا الوقت ومع زيادة الهجمات العسكرية المعادية للجمهورية زادت الجمهورية العربية المتحدة من قواتها العسكرية بأكثر من عشرين الف مقاتل حيث عقد المؤتمر وقوات الجمهورية العربية المتحدة كما كان يقال خمسة وثلاثين الف مقاتل.

دخلت اليمن مرحلة جديدة من الصراعات العسكرية المعادية للثورة والجمهورية والصراعات السياسية داخل النظام الجمهوري، بعد ان رفضت الجمهورية العربية المتحدة بعض قرارات مؤتمر عمران وبالأخص رفضها لانتخاب مجلس شورى وتشكيل اعضاء الحكومة من الاشخاص الذين تم اختيارهم في المؤتمر.

كان حينها الرئيس السلال في القاهرة لإجراء بعض الفحوصات الطبية وعند عودته كان موقفه مع الموقف المصري استمر الصراع في جبهتين جبهة الحرب وجبهة سياسية داخلية توسعت اثرهما رقعة الخلافات مما ادى الى اعتقالات ومطاردات وكانت شديدة وغير متوقعة لدى رجال الثورة وأنصارها ونتج عن هذه الخلافات انشقاقات وهروب الى خارج الوطن وهروب داخلي ايضا حيث تحصنت كثير من الشخصيات بمناطقها او قبائلها ونتج عن هذا مؤتمر خمر.

مؤتمر خمر في 2/5/1965م

كانت الخلافات التي ظهرت خلال الثلاثة الأعوام الماضية قد توسعت وأصبحت قوى الثورة تقريباً مهمشة وخارجة عن صنع القرار، وأصبحت إدارة البلاد تديرها القيادة العربية في صنعاء. وخلال تلك الفترة أصبحت كثيراً من الشخصيات الوطنية الجمهورية متهمة بانحيازها لعدة جهات إما حزبية وأكبر حزب كان ملاحقاً من قبل القوات المصرية هو حزب البعث العربي الإشتراكي.

تعرض الكثير من قوى الثورة للملاحقة والإعتقالات وظهر شيء جديد أسمه التعذيب أثناء التحقيقات والتي كانت غريبة على كل اليمنيين، فقد كانت بغيضة لسوء تصرفها واستخدامها أدوات للتعذيب وهنا انشقت عن النظام الجمهوري شخصيات جمهورية وكونت تكتلاً أطلق على تسميته القوة الثالثة وكان من أبرزها آل الوزير، وقد تبنت المملكة العربية السعودية هذه القوة السياسية الجديدة التي كان هدفها إقامة دولة إسلامية مستبعدة آل حميد الدين وحصلت انشقاقات في الصف الجمهوري فمنهم من لزم داره بعيداً عن الاعتقال ومنهم من إحتمى بقبيلته بالرغم من أن بعضهم كانت قبائلهم ملكية. أفرزت هذه المواقف قوى ثورية تداعت فيما بينها لعقد مؤتمر وطني في خمر وأطلق عليه مؤتمر السلام. وبرز في هذا المؤتمر تيار اسلامي أطلق على نفسه (حزب الله). وهذا المؤتمر الذي تبناه الشخصية الوطنية الشهيد محمد محمود الزبيري الذي اغتالته يد الغدر في أول شهر أبريل 1965م وكان مؤتمراً يختلف في أداءه عن المؤتمر السابق في عمران فقد كانت الحرب في أشدها في أكثر مناطق الشمال وبدأت التدخلات الخارجية وانبثق عن هذا المؤتمر قرارات هامة

أولاً: تشكيل هيئة دائمة للسلم الوطني وتتولى الإتصال بشتى الطرق والوسائل ببقية القبائل المغرر بها بالإتصال المباشر أو المراسلة للتفاهم الأخوي الذي يؤدي إلى إقرار السلام والوئام وتتألف الهيئة من تسعة أعضاء خمسة من المشايخ وأربعة من العلماء.

ثانياً: منح الحكومة الثقة للوزارة القائمة على أساس:

• العمل بمختلف السبل والوسائل لإنهاء حالة الحرب وإقرار السلام
• تنظيم يحدد العلاقات مع الشقيقة الكبرى الجمهورية العربية المتحدة
• السعي لإنهاء حالة التوتر في العلاقات مع الجيران ( السعودية).
• إنشاء الجيش الوطني ودعم قوى الأمن.
• تنمية ودعم الاقتصاد.
• تصحيح الأوضاع في أجهزة الحكومة.
• اختيار المخلصين ذوي الاستقامة والنزاهة والكفاءة.

ومن أهم قراراته:

1. تعديل الدستور.
2. إقامة مجلس جمهوري.
3. تأليف مجلس شورى.
4. إعلان قيام تنظيم شعبي شامل.
5. تكوين جيش وطني قوي.
6. تأليف مجلس دفاع وطني.
7. تشكيل محكمة شرعية تتولى محاكمة العابثين بأموال الدولة ومقدرات الشعب.

كما دعى إلى دعم نضال الجنوب في سبيل الحرية والخلاص من الاستعمار. وكما رحب المؤتمر بالقرار الأخوي الذي اصدره المؤتمر الاسلامي المنعقد في مكة المكرمة والذي أشار بالسعي لإقرار السلام في اليمن. هذه القرارات التي أفرزها المؤتمر كان يسعى للملمة الموقف وتصحيح بعض الأخطاء ولكن الأمر كان قد خرج عن سيطرة اليمنيين وقد تم الترحيب بهذه القرارات من قبل رئيس الجمهورية وباركته مصر، إلا ما يتعلق بالمجلس الوطني فقد عارضته بشده لأنها كانت تعتقد أو بما كان لديها من معلومات وقد تكون مغلوطة من أن البعث كان وراء كل شيء.

بعد هذا المؤتمر زاد التسلط وابعاد أصحاب الشرعية الثورية أكثر فأكثر وشكلت حكومة لم يبق فيها من ضباط الثورة غير شخصية واحدة وبدأت المطاردات وكانت اليد البارزة في هذا المضمار هي سلطة القيادة العربية بتمثيل يمني لم يكن له علاقة بتنظيم الضباط الأحرار.

وأصبحت رئاسة الجمهورية نفسها غير قادرة لإتخاذ قرارات لا تقبلها قيادة عربية وأشتد الخلاف وزادت الأزمة أكثر وتوسعت الخلافات وأنقسم الصف الجمهوري وظهر شيء جديد لم يكن متوقعاً في الحسبان وهو مؤتمر الطائف.

مؤتمر الطائف

كان نتاج الخلافات التي ظهرت بعد مؤتمر خمر وبدأت الاتهامات توجه نحو أعضاءه حتى الزبيري في قبره لم يسلم من تلك الاتهامات فقد كانت الاتهامات مشرعة في وجه أي رأي يسعى إلى لملمة الموقف وكانت الاتهامات اما الوصف بالرجعية او بالعمالة او بهما معاً. مؤتمر الطائف كان يهدف إلى إقامة دولة اسلامية يمنية وهي مرحلة جديدة في التوجه السياسي للمملكة العربية السعودية نحو آل حميد الدين واشعارهم بأنهم لم يعودوا وحدهم هم اللاعبون السياسيون في مصير اليمن عسكرياً كان أو سياسياً. كانت توجهات مؤتمر الطائف أن اليمنيين هم من يقرروا مصيرهم وكان يهدف إلى استبدال الصراع بالحوار منطلقين من قرارات مؤتمر خمر إلا اسم الجمهورية العربية اليمنية أو النظام الجمهوري، وتوسع نفوذ القائمين على هذا المؤتمر وكونوا تجمعاً أطلق عليه اتحاد القوى الشعبية وسياسياً (القوة الثالثة) لأن اليمن في تلك المرحلة كانت قواه الجمهوريون – الملكيون والقوة الثالثة، وهذا كانت أول مؤشر من قبل المملكة السعودية نحو آل حميد الدين.

هذا المؤتمر كان له تأثيره في الوسط السياسي اليمني والمصري مما جعل الرئيس عبدالناصر رحمه الله يذهب إلى جده في 22/8/1965م بدعوة من الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله ليوقع على اتفاقية جده. تلك الاتفاقية التي وقعت في 24 اغسطس 1965م والتي تلزم الطرفين الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية:

1. يقرر ويؤكد الشعب اليمني رأيه في نوع الحكم الذي يرتضيه لنفسه وذلك في استفتاء شعبي في موعد اقصاه 23 نوفمبر 1966م.
2. تعتبر المدة المتبقية حتى تاريخ الاستفتاء فترة انتقالية بقصد الاعداد والترتيب للاستفتاء المذكور.
3. تتعاون المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة في تشكيل مجلس انتقالي يتكون من خمسين عضواً يمثل جميع القوى الوطنية واهل الحل والعقد للشعب اليمني بعد التشاور مع الفئات اليمنية المختلفة حسب ما يتم الاتفاق عليه ويجتمع المؤتمر في مدينة حرض في 23 نوفمبر 1965م وعلى المؤتمر القيام بالمهام التالية:

1. تقرير طريقة الحكم في فترة الانتقال وحتى اجراء الاستفتاء الشعبي.
2. تشكيل وزارة مؤقته تباشر سلطات الحكم خلال فترة الانتقال.
3. تقرير شكل ونظام الاستفتاء الذي سيتم في 23 نوفمبر 1966م.
4. تتبنى الحكومتان قرارات المؤتمر الانتقالي اليمني وتدعمانها.
5. تقوم المملكة العربية السعودية على الفور بإيقاف جميع المساعدات العسكرية.
6. تقوم الجمهورية العربية المتحدة بسحب قواتها العسكرية من اليمن في ظرف عشرة أشهر إبتداءً من يوم 22 نوفمبر 1965م.
7. توقف الاشتباكات المسلحة في اليمن فوراً.
8. مراقبة وقف اطلاق النار بواسطة لجان مشتركة.
9. مراقبة الحدود والمواني وايقاف المساعدات العسكرية إلا المساعدات الغذائية.
10. تتعاون الدولتان تعاوناً إيجابياً لفرض هذا الاتفاق بغية دفع التعاون بين الدولتين إلى التقدم واجتياز المرحلة الحالية.

وهنا بدأ إنتقال القرار اليمني إلى يد الدول الراعية للوضع السياسي في اليمن (وهو كما نعيشه اليوم) هذا الاتفاق عكس نفسه داخل الجمهورية العربية اليمنية إلى أسوأ وضع فقد سارت الأمور بين الرفض والقبول وكانت مصر ربما قد أرادت بهذه الاتفاقية لتبدأ مرحلة تكتيكية جديدة كما كانت اطلقت عليها وهي سياسة النفس الطويل وفعلاً بدأت بسحب قواتها من كثير من المناطق الشمالية وبدأت تتمركز على المسافات القريبة من العاصمة وحماية الطريق الاستراتيجي المؤدي إليها صنعاء - الحديدة و صنعاء – تعز ولكن بالنسبة للثوار فقد تم استبعادهم تقريباً إلا من ضباط لا علاقة لهم بتنظيم الضباط الأحرار ولا بالأدوار التي قاموا بها قبل الثورة وبعدها سواء على ميادين القتال أو المطبخ السياسي. ومرت الأمور إلى الأسوأ حتى سبتمبر 1966م حيث اشتدت الازمة وتوسعت الهوة حتى صارت الأمور إلى ما صارت إليه من اعتقالات وأعدامات وتشريد وطرد واعتقال للدولة كل أجنحتها ودوائرها في القاهرة وتشرد من استطاع الخلاص إلى خمر وعدن وبيروت وأسمره وكانت تلك المأساة التي قضت على كل آمال وطموحات الثوار وظل الأمر حتى حلت الفاجعة الكبرى في نكسة يونيو حزيران 1967م المشؤومة التي حلت بجيش وجمهورية العربية المتحدة وتم احتلال سينا والجولان وباعتقادي بأن هزيمة مصر كان أحد أسبابه تواجد جيش كبير من جيش العربية المتحدة في اليمن والذي قدر بخمسة وسبعين ألف مدعم بكل أنواع وأحدث الأسلحة.

وكانت نتيجة مؤتمر الطائف واتفاقية جده انعقد مؤتمر حرض للسلام

مؤتمر حرض 23 تشرين ثاني (نوفمبر) 1965م.

انعقد هذا المؤتمر تحت شعار مؤتمر حرض للسلام وارتكزت ادبياته على بنود اتفاقية جده وعلى اساس التمثيل بالتساوي خمسة وعشرين شخصية من الجانب الجمهوري وخمسة وعشرين شخصية من الجانب الملكي، كان وفد الجمهوريين برئاسة القاضي عبدالرحمن الارياني والملكيين برئاسة احمد محمد الشامي. كان الوفدان يحملان في حقائبهم كل منهم مشروعه، كان الجانب الملكي بمقدوره أن يتجاوز إمامة آل حميد الدين ويحل محلها رؤية الطائف بينما لم يكن لدى الوفد الجمهوري التنازل عن النظام الجمهوري مهما كان الثمن وهنا ظل المؤتمر يراوح مكانه دونما نتيجة حتى انفض ولم يتخذ أي قرار وكل عاد ومعه رؤيته. وقد كان لهذا الفشل مردوده السيء في فتح جبهات قتال جديدة كانت السعودية أكثر دفعاً في الحرب والذي كانت نهايته نهاية حرب السبعين يوماً في الحصار على صنعاء والذي ثبت النظام الجمهوري وإلى اليوم وإلى الأبد إن شاء الله.

وهناك كثير من الأزمات تبعتها كثير من المؤتمرات فمؤتمر القاهرة 1972م وطرابلس 1973م كانت مؤتمرات سببها أزمات بين الشمال والجنوب وكذلك مؤتمر الكويت في 1979م كان سببها أزمة بين شطري اليمن وكثير ولكنني سأتجاوز تفاصيل هذه المؤتمرات لأنتقل إلى الأزمة التي قصمت ظهر الوحدة وهي أزمة 1994م.

أزمة ما قبل وبعد 1994م

في 1990 في الثاني والعشرين من مايو تمت الوحدة اليمنية المباركة بعد عراك وحراك طويل والذي استمر تقريباً من 1972 حتى 1990م وما خلفته تلك الفترة من مشاكل وحروب وتدمير ومآسي وشهداء وجرحى ومشردين ومساجين ومغيبين ومخفيين جاءت الوحدة التي هللت لها القوى الوطنية الخيرة في كل منطقة من مناطق اليمن شمالاً وجنوباً وتم على إثر ذلك إلغاء اسم الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية وسميت الدولتين بإسم الجمهورية اليمنية.

كانت هذه الخطوة التي اتخذها اليمنيون محل تقدير واحترام وحب على مستوى الداخل وعلى المستوى العربي ومباركة دولية كاملة ودخل اليمنيون في بلد اتسعت فيه رقعته وزادت في كل مواطن بهجته وقد تم توقيع اتفاق الوحدة بين طرفين المؤتمر الشعبي العام يمثل الشمال وبين الحزب الاشتراكي اليمني يمثل الجنوب. ذلك هو التوقيع أما المباركة فقد كانت عامة إلا في ما يتعلق بالتيار الاسلامي الذي كان يرى أن الوحدة ستضيق عليه الخناق لأن الشريك الجنوبي قوي ومنظم ومسلح ومؤدلج في حين أن هذا الشريك الغى دولته وألغى جيشه وأمنه بينما الممثل الشمالي لم يلغ منه أي شيء وأتخذت العاصمة لليمن صنعاء ورئيسها رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح بينما الجنوب لم يحتفظ بشيء الا بمنصب نائب الرئيس وكعضو في مجلس الرئاسة.

لم تستمر الآمال طويلاً حتى بدأت الخلافات تظهر في طريقة سير الحكم الذي وقعت اتفاقية الوحدة عليه وهنا برزت الخلافات بين شريكي الحكم بالدرجة الأولى فأنحاز فريق الجنوب لإصلاح مسار الحكم الرشيد بينما قوبل بالتلاعب والرفض في أكثر الحالات من الشريك الشمالي، وتوترت الحالات وبدأت مرحلة لم تكن متوقعة وهي فترة الاغتيالات، فقد تم اغتيال ما يربو عن 150 قيادياً من قادة الشريك الجنوبي وهنا توتر الموقف إلى حد كبير وحاول المخلصون إلى إيجاد لجنة شعبية فرضت نفسها ووافق عليها الأطراف وسميت لجنة الحوار. سار هذا الحوار في محاولة منه للملمة الموقف والحفاظ على الوحدة وإيجاد صيغة موحدة لنظام الحكم في اليمن ديمقراطي يتم فيه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية الحزبية، كانت هذه القوى قد فرضت نفسها على المتحالفين في الحكم واستطاعت أن تكون لجنة حوار بمشاركة أطراف الحكم، واستمر هذا الحوار وأخذ مداه في الإخلاص والجدية والرؤية ودخل هناك طرف خارجي تمثل في الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا وألمانيا. وأنبثق عن لجنة الحوار وثيقة العهد والاتفاق (وثيقة عهد واتفاق بين أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية) في عمان بتاريخ 20 فبراير 1994م. وما أشبه الليلة بالبارحة بالنسبة للأطراف، هذا الاتفاق لم يكتب له النجاح فقد قوبل بشيء من الخوف وعنده الحق عند الجانب الإشتراكي. وبحكم معايشتي لهذا الحدث فإن جانب المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه كانوا يضمرون سوءاً للحزب الإشتراكي اليمني بغرض فكفكته وإنهاء قوته، وأتهم الجانب الغربي كذلك، وسارت الأمور إلى ما سارت إليه في الحرب المشؤومة حرب 94م والتي أطلق عليها المؤتمر وحلفاءه الشرعية الدستورية التي لم يكن لها علاقة لا بالشرع ولا بالدستور. وإنتهى الأمر إلى إيجاد شرخ وطني ما زالت اليمن تعاني منه حتى الآن.

تسلم الأمر علي عبدالله صالح تماماً شمالاً وجنوباَ منفرداً منذ 7/7/94م حتى 11/2/2011م وكانت أسوأ فترات الحكم في اليمن حيث تفرد بالسلطة، وفي هذه الفترة حاولت قوى وطنية سياسية إعادة لملمة الموقف والحفاظ على الوحده بتصحيح مسارها بما في ذلك الحزب الاشتراكي المعتدى عليه متجاوزاً كل ما لحق به ولكن الأمور سارت في إتجاه الغرور وقد حاولت القوى الحليفة مع علي عبدالله صالح أيضاً الدخول في تصحيح مسار الوحدة ولكن تلك الجهود باءت بالفشل لأنها لم تلق تجاوباً من السلطة وسارت البلاد في أكثر من مسار سياسي حتى تم تشكيل قوة سياسية منظمة بقيادة الأحزاب التي تكتلت تحت إسم اللقاء المشترك الذي كنت اول مؤسسيه بالشراكة مع اتحاد القوى الشعبية ممثلا بالاستاذ محمد الرباعي وهي أحزاب مختلفة في الرؤى جمعها سوء إدارة الحكم وكونت جبهة عريضة حتى صارت إلى مؤتمر وطني شامل وحاولت إصلاح وضع الحكم لكن طغيانه كان قد تجاوز كل المفاهيم التي تتحلى بها القوى السياسية وأصبح في الحكم قانون التلاعب والفهلوة حتى أحداث 11/2/2011م ثورة الشباب والإعتصامات والتي عمت كل اليمن.

تخلل فترة ما بين 11/2/2011م وتاريخ توقيع المبادرة الخليجية 23/11/2011م في الرياض كثيرا من الاحداث سالت فيها دماء كثيرة من جرحى وقتلى ومختطفين ومغيبين وكانت أيام وأشهر شديدة قتل فيها الثوار من قبل الحكم، كان حكم علي عبدالله صالح ما زال يفكر في إستمرار انتصاراته التي حققها كما رأها أثناء حكمه في القضاء على إنقلاب الناصريين والجبهة القومية، وحرب المناطق الوسطى ووصوله إلى الزعامة الكبرى في وحدة اليمن وإنتصاره في حرب 94م وتمكنه من اخماد المعارضة السلمية في الجنوب وبعد كل هذه الاحداث وما تخللها تم التوقيع على إتفاقية المبادرة الخليجية في الرياض.

أشير هنا بأن الجانب الخارجي ما زال قائماً في كل المؤتمرات الناتجة عن الأزمات منذ مؤتمر خمر وحتى اليوم لا تأتي إلا بكوارث دامية نسأل الله السلامة. وخلاصة ما كتبته أريد به الدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني القائم الآن والذي ما زال أطرافه إن صح التعبير إمتداداً من مؤتمر عمران إلى اليوم وفيه كل المكونات السياسية تقريباً وهي اليوم قائمة سواء في ما يمثله المؤتمر الشعبي العام أو ما يمثله المشترك أو الجانب الخارجي، يقوم مؤتمر الحوار الوطني على قوى فاعلة هي:

• الإصلاح.
• الحوثيون.
• الجنوبيون.

هذه القوى الثلاث هي الأقوى والفاعلة داخل مؤتمر الحوار بالرغم من وجود المؤتمر الشعبي كقوة لكنه لاعبٌ بين الصفوف التي يرى من أنها ستتعاون معه في ما قد يحدث خلل في التوجه أو في النتيجة إن لم تكن في صالحه. اما القوى السياسية والتي هي جزء من تكوين اللقاء المشترك وبالتحديد الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع الوحدوي الناصري فانهم اليوم يقفون في الموقع الذي يمكن ان يقال عليه في المثل "المتفرج لبيب" لكن قاعدتيهما لا يمكن لهما القيام بما تستطيع القيام به الاطراف الثلاثة سابقة الذكر نضرا لمحدودية الامكانيات التي يمكن الاستناد اليها بالرغم من اتساعهما على مستوى الساحة السياسية وقبول اغلب المكونات في الساحة الوطنية برؤيتيهما .

 القوى هي اللاعب الأساسي لا الشباب ولا المرأة ولا المستقلين سيتحقق لهم ما كانوا يطمحون إليه، وارجو أن لا أكون متشائماً فكما كانت نتائج المؤتمرات السالفة الذكر والتي لها علاقة بأيدي خارجية كانت تنتهي بنهاية سيئة. الفارق والأمل من أن الوجود الإقليمي والدولي هما القوة الفاعلة وهم اصحاب المبادرة التي جاءت، وكانت لها الفضل الكبير في وقف نزيف الدم وأستطاعت أن تأخذ السلطة من علي عبدالله صالح وتسلمها لعبدربه منصور بموافقة شعبية على انتزاع السلطة ومنح السلطة لعبدربه منصور بإستفتاء شعبي "إن صح التعبير" هذه قد يكون لها إيجابيتها فيما نحن سائرون إليه ولكن القوى الأساسية واللاعبة في الحوار هل ستكون جادة، لا أعتقد ذلك لأن كل مكون داخل من مركز قوة يريد أن يفرض رأيه وإذا لم يفرض رأيه فقد يختلف مع نقيضه، والمجتمع الإقليمي والدولي لن يكونوا فاعلين أكثر مما يكونوا مراقبين حتى لو صدرت قرارات دولية فلن تكون ملزمة لأن الخلاف داخلي وكل له مبرراته وكما كان الحال في المواقف الماضية فإن الفاعل في كل المواقف هو الريال والدولار و"طز" في كل الأفكار.

أرجو أن يكون هذا من باب التشاؤم لكن من وجهة نظري أن العقبات أمام المؤتمر كبيرة و"الكتاب يبان من عنوانه" فالأمر يبدو مفروضاً ومقبولاً لكن الأمر من بداية الإعداد له كان غير مرضياً عنه إبتداء من تشكيل اللجنة الفنية وإنتهاء بما سارت إليه تقاسم التمثيل داخل مؤتمر الحوار الوطني القادم، صحيح أنه لا حوار إلا بين مختلفين أو بين ساعيين للتوفيق، لكن المختلفين نشبههم اليوم بالمتحاورين في مؤتمر حرض أو باللذين وقعوا على وثيقة العهد والاتفاق في عمان. آمل من المتحاورين أن ينظروا إلى الموقفين المشار إليهما ويتجنبوا ما كان محبطاً فيهما فالأمر متفق عليه هو الوحدة اليمنية ومختلفين مع الجنوب إن صح التعبير في هذا فمشكلة الجنوب غاية في التعقيد لأنهم ما زالوا حديثي العهد بجمهوريتهم التي رأوا أن الوحدة غدرت بها مع اختلاف الوضع في صعده، فالوضع في صعده إن جاز التعبير وهو كذلك مذهبياً بينما الوضع في الجنوب دولة تسعى لإستعادتها وما زال لها مكان في مجلس الامن الذي هو اليوم مسؤول عن تنفيذ ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

أرجوا ان تكون جلسات مؤتمر الحوار علنية ..

نتمنى النجاح وإنّا لمنتظرون

أتمنى للمؤتمر النجاح وأن تكون جلسات مباشرة وعلى الهواء، فالمؤتمرات التي أشرت إليها لم تكن مغلقة.