يلعب التعليم بكل أشكاله دورا هاما في مواجهة تحديات وتلبية متطلبات التنمية الشاملة في الجمهورية اليمنية ، فالقضايا المرتبطة يبعضها بشان الحكم الرشيد وتخفيف حده الفقر والعدل الاجتماعي والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام ، وحماية البيئة تتطلب شراكات شاملة لإيجاد بيئة تعلم مناسبة ، ويمتلك التعليم الجامعي خاصة المحفزات اللازمة لانجاز التنمية البشرية وبناء مجتمع التعليم ، فهو يمتلك الإمكانات المادية والبشرية لإجراء الأبحاث الضرورية لإنتاج المعرفة الجديدة المطلوبة وتدريب قادة ومعلمي الغد وأيضا توصيل هذه المعرفة إلى صناع القرار والجمهور ككل!
ومن أهم التغيرات للتحديات والتحولات التي يواجهها المجتمع اليمني في حاضرة ومستقبلة مواكبة المتغيرات بالتنوير العلمي والاستفادة من الثورة في وسائل الانتقال ،والاتصال ،والثورة المعلوماتية ، وتقدم تكنولوجيا المعلومات ، والعولمة بأبعادها السياسية والاقتصادية ،والاجتماعية ، والثقافية ومحاولات فرضها على الجميع ، والشركات متعددة الجنسيات وتأثيراتها السياسية والاقتصادية الكبيرة ، ومحاولة فرض صراع الحضارات وما يرتبط به من تقليل شأن ثقافات معينة ، والتنمية البشرية ودورها في المجتمع ويعتبر التعليم هو احد المحاور الرئيسية لتحقيق تلك التنمية في شتى المجالات، الأمر الذي يتطلب رفع الحواجز التي تعوق التعليم عن تحقيق رسالته ، والدعوة إلى عملية تطوير جادة لنظام التعليم تطال أبعادة ومستوياته المختلفة، وتوظيفه حتى يتمكن من أداء دوره في تلبية الاحتياجات المتنامية لإفراد المجتمع
وفى ضوء النظرة للعلاقة بين التعليم والتنمية أصبح التعليم وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المنشودة ، والتي تمثل ضمنيا متطلبات التنمية ، من خلال إحداث التغييرات اللازمة في القيم والسلوك وأنماط الحياة من خلال إرساء الديمقراطية ، وتحقيق الأمن البشري ، وإحلال السلام العادل في المجتمع
ويقوم التعليم الهادف والمتطور بنشر المعرفة والخبرة الفنية والمهارات اللازمة لإيجاد أنماط مستدامة للإنتاج والاستهلاك ، ولتحسين إدارة الموارد الطبيعية والزراعية والطاقة والإنتاج الصناعي عن طريق كفالة وجود جمهور مستنير مستعد لدعم ما تتمخض عنه مختلف القطاعات من تغييرات عن طريق التنوير لان الفرد المتعلم يكون أساسيا لتنفيذ خطط التنمية الوطنية.فالأمم ذات المستويات العالية من الأمية وذات قوة العمل غير الماهرة تمتلك خيارات اقل عند محاولتها تحقيق طموحات تنموية معينة ، وان خيارات التنمية خاصة تلك التي تمتلك تأثيرات بيئية أقل تتسع حينما يزداد التعليم.
فالتعليم يعمل على تحسين أوضاع الأسر الاقتصادية، ويخفض معدلات وفيات الأطفال، فالحديث عن التنمية يتطلب أن نضع في الاعتبار مسائل عدة مثل التعليم ، والفقر وكرامة الإنسان، والبيئة والإمكانات ، والقيم ،فالممارسة الحقيقة للتنمية تتأصل في تأكيد الروابط الطبيعية الضرورية بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لأفراد المجتمع ،والتأثير الذي تملكه هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لأفراد المجتمع .
فهل سيكون هناك رؤية لدى القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني وبمشاركة وزارات التعليم لجعل التعليم في أولوياتها الوطنية فوزارة التربية والتعليم لا تقل أهمية عن وزارة الدفاع فهي مصنع القوى الوطنية البشرية المتعلمة نظرا لكبر حجمها وكثرة عدد موظفيها فهي بحاجة إلى إعادة هيكلة لأجهزتها وقطاعاتها المختلفة على رؤية ذات جودة عالية وجدية لمعرفة شكل المنتج من التعليم ومميزاته التي يتطلبها سوق العمل فى اليمن وخارجها.
ولذلك تبذل قيادة وزارة التربية والتعليم قصارى جهدها في تطوير وتجويد التعليم ابتداء من رأس الهرم وحتى أسفله ولكن الأوضاع المتردية للتعليم في اليمن بحاجة إلى عقد مؤتمر وطني لتطوير التعليم فى اليمن لمناقشة الحلول والبرامج التي ينبغي أن يسير عليها التعليم مستقبلا فلا نريد أن يكون أبنائنا محل تجاب لمناهج سابقة لم تستوفي الإمكانيات والوسائل والمعامل الخاصة بها حتى تقدم للطلاب كرزمة واحدة ، وهذه جعلت المواطن اليمني يطالب بثورة تعليمية جديدة تعيد للطالب اليمني صفات التميز والإبداع والابتكار والذكاء كما كان سابقا قبل المناهج الأخيرة التي أخضعت للتجريب من طرف واحد وهو الطالب والذي لم تتوفر لدية الوسائل المصاحبة لاخضاع التجربة لإنجاحها . ولذلك فالدور الكبير لمؤتمر الحوار الوطني هو جعل التعليم أساس التنمية المستدامة كما جعلته ماليزيا فى عهد مهاتير محمد وجعل منها دولة من دول النمور الأسيوية وسنغافورة ولذلك فالامل من مخرجات مؤتمر الحوار هو اعطاء التعليم أهم الاهتمامات لدية من خلال وضع الرؤى والاستراتيجيات لتطوير التعليم وتجويدة ما يتماشى مع بناء الدولة المدنية والحكم الرشيد والتنمية المستدامة
