انتقدت أوساط برلمانية واقتصادية في اليمن توقيع الحكومة اتفاقيات نفطية دون إطلاع البرلمان على تفاصيلها, وعدّت ذلك فسادا يدمر موارد البلاد. لكن مسؤولا حكوميا نفى التهمة مؤكدا أن الصفقات النفطية لا تشوبها سرية أو فساد.

 

وخلال نقاش برلماني, اتهم مقرر لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب النائب محمد عبد الله القاضي الحكومة بإخفاء تفاصيل جوهرية عن البرلمان تتعلق بصفقات نفطية وقعتها مع شركات نفطية أجنبية.

 

واستبعد تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد في قطاع الصناعات الاستخراجية في ظل التعتيم الذي تفرضه الحكومة على القطاع النفطي.

 

وكان أعضاء في البرلمان اليمني قد هاجموا سياسات الحكومة فيما يخص تمرير اتفاقيات نفطية دون علم المؤسسات الرقابية المنتخبة من الشعب.

 

عبد المؤمن عزا تمرير الاتفاقيات إلى عامل السرية الذي يكتنف بعض بنودها (الجزيرة نت )

وأعلن الأعضاء دعمهم لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وإصدار قانون يجعل من انضمام اليمن لمبادرة الشفافية وسيلة لنشر كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالنفط والغاز وبقية الصناعات الاستخراجية.

 

السرية والشفافية 
وعزا عضو تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية سعيد عبد المؤمن تمرير تلك الاتفاقيات إلى عامل السرية الذي يكتنف بعض بنودها.

 

وأوضح عبد المؤمن للجزيرة نت أن الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الحاكم أفقدت البرلمان استقلاله وقدرته على الرقابة وتصويب أعمال السلطة التنفيذية مما ساعد على تفشي الفساد, وانعدام الشفافية في قطاع النفط والغاز.

 

وهو يعتقد أن تمرير مثل هذه الاتفاقيات وإخفاء تفاصيلها عن الرأي العام بما في ذلك السلطة التشريعية يخفي أحد أمرين: إما العمل على تحقيق مصالح شخصية لبعض النافذين, وإما أن الشركات النفطية أصبحت قوية إلى حد يمكنها من فرض شروطها مستغلة البيئة غير الجاذبة للاستثمار, وتحول اليمن إلى بلد "طارد للمستثمرين".

 

وتوقع الكاتب المتخصص في قضايا الفساد أكرم الثلايا وجود فساد مالي جسيم وراء إخفاء الحكومة المعلومات المتعلقة باتفاقيات النفط.

 

وقال للجزيرة نت إن تمرير تلك الاتفاقيات سرا دليل على أن السلطة  تحاول الهرب من مواجهة المعارضة التي قد تستغل بنود تلك الاتفاقيات إذا اطلعت عليها في معارك انتخابية قادمة ربما توصلها إلى الحكم.

 

علامة قال إن وزارة النفط تتبع مبدأ الشفافية التامة (الجزيرة نت )

ويلخص الثلايا التبعات السلبية الناجمة عن تمرير تلك الاتفاقيات في جرّ اليمن إلى منازعات قضائية, إلى جانب إعاقة خطط التنمية, وزيادة الأعباء المالية على الناس مع انخفاض شديد في الميزان التجاري لليمن في ظل محدودية الموارد والإنتاج.

 

لا فساد 
بيد أن وزارة النفط نفت وجود أي تلاعب في جميع الأمور المتعلقة بالاتفاقيات النفطية من خلال إقرار لائحة المناقصات الدولية الموقع عليها من قبل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية ورئيس مجلس الوزراء.

 

وأكد وكيل وزارة النفط والمعادن عبد الملك علامة للجزيرة نت أن الوزارة تتبع مبدأ الشفافية التامة في التعامل مع جميع الاتفاقيات الموقعة بين اليمن والشركات الأجنبية.

المصدر : الجزيرة