ومثلَ الصحفي شائع، لأول مرة أمام المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا "الإرهاب وأمن الدولة، بصنعاء (الثلاثاء 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010)، غير أن محاميه الذين حضروا كمتضامنين، رفضوا الترافع أمام هذه المحكمة، باعتبارها محكمة "استثناء غير دستورية ولا تتوفر أمامها أي معايير للعدالة"، كما أن الغرض منها "غسل انتهاكات أجهزة المخابرات بحق الضحايا لا غير"..

ووجهت النيابة الجزائية لصحفي شائع والمواطن الشامي الذي يحاكم معه في نفس القضية  تهمة "الاشتراك في عصابة مسلحة غير مشروعة والعمل لصالح منظمة "إرهابية"، وهي التهمة التي درجت عليها السلطات اليمنية لتبرير الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة المخابرات اليمنية في سياق الحرب على ما يسمى "الإرهاب" في البلاد.

ورأى محامون وصحفيون ونشطاء حقوقيون في اليمن، بأن التهمة التي تحاول السلطات تلفيقها ضد الصحفي شائع "تهمة سياسية"، وأن الغرض منها إسكات الأصوات الصحفية التي تكشف حقائق ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتصلة بضحايا القصف الأميركي على مناطق يمنية، قيل إنها تأوي "إرهابيين مفترضين"، بينما تبين أن الضحايا مدنيون أبرياء..

ويتضح من خلال محضر الاتهام الموجه للصحفي شائع ورفيقه الشامي، بأن الأدلة التي اُستند عليها عبارة عن مراسلات إلكترونية، قالت النيابة إنها كانت تجري بين شائع ومطلوبين للاشتباه بعلاقتهم بما يسمى "الإرهاب"، ما يعني أن اعتقال الصحفي شائع وتعذيبه كان هدفه الكشف عن مصادره الصحفية، وأن المحاكمة تهدف لغسل الانتهاكات التي طالته منذ لحظة اعتقاله.

وفي أول جلسة محاكمة، تمسك الصحفي شائع ورفيقه الشامي بحقهما في رفض المحاكمة، بسبب الإجراءات "غير القانونية" التي صاحبت اعتقالهما، وطالبا هيئة المحكمة التحقيق في الانتهاكات التي طالتهما، بدءاً باعتقالهما بطريقة تعسفية، مرواً بإخفائهما قسرياً لمدة 35 يوماً وتعرضهما للتعذيب الجسدي، غير أن قاضي المحكمة لم يلتفت لهذه المطالب، ودافع عن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن، بل ذهب إلى اعتبارها "قانونية"، حسب زعمه.

وحين لم يلتفت القاضي لمطالب الصحفي شائع بالتحقيق في دعاوى تعرضه للانتهاكات على أيدي ضباط أجهزة المخابرات، أدار السيد شائع ظهره لهيئة المحكمة، ثم توجّه إلى الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام، قائلاً: "قرار اعتقالي اتخذ يوم 27 ديسمبر 2009، عندما كشفت جريمة قتل الأطفال والنساء في المعجلة بأبين ومنطقة رفُض بشبوة وأرحب شمال العاصمة صنعاء، حيث استهدفتهم طائرات أميركية"، تحت زعم مكافحة "الإهاب".

وكانت الشرطة اليمنية أقدمت على توقيف عبد الإله حيدر شائع للمرة الأولى في 11 تموز/يوليو 2010 في أحد شوارع صنعاء ليفرج عنه بعد حوالي ست ساعات من الاستجواب، ثم تعرّض للاعتقال مرة أخرى من منزله، في 16 آب/أغسطس الماضي ليحتجز في أحد السجون السرية التابعة لجهاز الأمن القومي، بالعاصمة صنعاء، لمدة 35 يوماً رهن الإخفاء القسري، قبل نقله إلى مركز الاعتقال التابع لجهاز الأمن السياسي.

وبحسب محاميه، الذين سمح لهم برؤيته أثناء جلسات التحقيق معه من طرف النيابة داخل مقر الأمن السياسي، فإن آثار التعذيب كانت بادية على صدره وأجزاء أخرى من جسده، كما كسرت إحدى أسنانه.

وقد أثار اعتقال الصحفي شائع وإخفائه قسرياً، موجة من الاحتجاجات محلياً ودولياً، فيما وجهت الكرامة نداءين عاجلين لكل من المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية التعبير والرأي، تلتمس منهما التدخل بهذا الشأن..

ويقول محامو شائع إن السلطات اليمنية تحاول غسل جرائم انتهاكات جهازي الأمن القومي والأمن السياسي بحقه، عبر تقديمه لمحاكمة غير عادلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا "أمن الدولة".

وأصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في نفس اليوم، بياناً دانت فيه، بأشد العبارات، التهم الموجهة للصحفي عبد الإله حيدر شائع، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وأضافت بأن "هذا الصحافي المحتجز عقب رفع دعوى جائرة ومخالفة للقانون المعمول به في اليمن بدا ضعيفاً لدى مثوله نتيجة سوء المعاملة والتعذيب والحبس الانفرادي في حين أنه يجدر باليمن التي وقّعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ العام 1987 احترام حقوق الصحافي بالخضوع لمحاكمة عادلة".

وفي وقت سابق، نظم صحفيون ومحامون وناشطون حقوقيون، (الاثنين 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2010)، ندوة تضامنية، تحت عنوان (اعتقال عبدالإله حيدر شائع مطلب امريكي ام قرار سياسي؟!)، طالب خلالها المشاركون بالإفراج عن الصحفي شائع، وحذروا من اتساع مساحة الانتهاكات في البلد، تحت ذريعة الحرب على "الإرهاب".