كتب مايكل ستيفنز, الباحث بالمعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن في الدوحة, مقالاً نشرته مجلة فورين بوليسي تحت عنوان "الجامعة العربية توحد الصفوف ضد الأسد", استهله قائلاً إن القمة الرابعة والعشرين لجامعة الدول العربية كانت حدثاً بارزاً؛ فعلى الرغم من البداية التي تخللتها الفوضى, انتهى مؤتمر الدوحة بانتصار دبلوماسي لكل من المعارضة السورية ودولة قطر.
وكان اهتمام وسائل الإعلام ملتفاً حول شخصية واحدة, الشيخ معاذ الخطيب, الرئيس السابق لائتلاف المعارضة السورية الذي استقال من منصبه قبل 63 ساعة فقط من تتويجه المفترض أمام العالم العربي باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري في الجامعة العربية. ويرى الكاتب أن استقالة الخطيب تُعزى إلى سأمه من المناورات السياسية وتدخل القوى الأجنبية في المشروع الوطني السوري, وأنها خطوة كانت تهدف للتأكيد بشدة على شعوره بالإحباط.
ويبدو أن وزراء خارجية الدول العربية أدركوا مغزى هذه الخطوة, حيث قرروا في اجتماع مسبق للقمة منح ائتلاف المعارضة السورية مقعداً شرعياً في الجامعة العربية.
ورغم استقالته, حضر الخطيب إلى القمة وجلس في مقعد الجمهورية العربية السورية الشاغر, وحث المجتمع الدولي وسط تصفيق حاد من الحضور على بذل المزيد من الجهود لمساعدة السوريين الذين يُذَّبحون على مرأى من دول العالم _ومضى إلى تشجيع الولايات المتحدة على استخدام صواريخ باتريوت لفرض منطقة حظر جوي على شمال سورية.
أما بالنسبة للدول العربية, فلا يزال هناك غموض حول مسودة إعلان من شأنه إزالة القيود المفروضة على أعضاء الجامعة فيما يتعلق بإرسال أسلحة إلى سورية, حيث إنه يؤكد على حق كل دولة في تقديم كافة أنواع أساليب الدفاع عن النفس _بما في ذلك العسكرية_ لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.
ومن جانبه, تحدث رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثان عن كل من ليبيا وسورية كدلائل على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الجامعة العربية خلال السنوات الماضية, واصفاً هذه الإجراءات العنيفة بأنها "إصلاحية". ويشير الكاتب إلى أن اعتراف الجامعة العربية بالخطيب وائتلاف المعارضة يمثل انتصاراً دبلوماسياً هاماً لحركة المعارضة السورية, كما أنه يعزز الآمال حول نجاح المعارضة في بناء الشرعية وربط جناحها السياسي في خارج البلاد بجناحها العسكري في الداخل. وبالنسبة للمعارضة, ما حدث في الدوحة هو إحدى الخطوات الصغيرة التي من شأنها أن تقود إلى تطوير بديل سياسي حقيقي لنظام الرئيس بشار الأسد. ويتوقف تحقيق ذلك الهدف على الأسد ومدى استعداده للتفاوض بدلاً من مواصلة قتل شعبه للخروج من هذه الأزمة, وهو أمر يصعب على الجامعة العربية تقديره.
ويشير الكاتب إلى أنه منذ اندلاع الثورات العربية, كان الغرب يسعى على نحو متزايد لإضفاء الشرعية على الإجراءات التي يتخذها من خلال ربط الضغوط العسكرية والدبلوماسية بدعم دول الشرق الأوسط, وهو هدف حققته قمة الدوحة أيضاً من خلال تمهيد الطريق أمام الحكومات الغربية للتفكير في تصعيد الموقف في سورية.
فعلى الرغم من عدم فعالية معظم مؤتمرات الجامعة العربية, يمكن القول إن قمة الدوحة حققت أهدافها المرجوة. ويختتم الكاتب المقال بالإشارة إلى أن ما سيحدث خلال المرحلة القادمة سيكون خارج نطاق مسئولية قطر والجامعة العربية, حيث ستتوجه الأنظار نحو الأمم المتحدة حيث تكمن فرصة الأوروبيين والأمريكيين لتعزيز التقدم الدبلوماسي الذي أحرزته الجامعة العربية.
