جددت اليمن مطالبتها الحكومة الامريكية بتسليمها 90 معتقلاً يمنياً في سجنين تابعين لها هما غوانتانامو في كوبا وباغرام بأفغانستان، وإعادتهم إلى بلادهم، في إحدى القضايا العالقة بين صنعاء وواشنطن.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي إلى نظيره الامريكي جون كيري.
وذكرت ان القربي أكد «حرص اليمن على اتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية والامنية والتأهيلية للعائدين حتى يعودوا الى جادة الصواب ويندمجوا في مجتمعاتهم كمواطنين صالحين ويسهموا في خدمة وتنمية وطنهم». معتبرا أن «اغلاق ملف غوانتانموا سيعيد الثقة في قيم الحرية والعدالة».
والنسبة الأكبر من معتقلي سجن غوانتانامو هم يمنيون اعتقل أغلبهم في أفغانستان قبل أكثر من عشر سنوات، ويتهمون بالارتباط بتنظيم القاعدة.
وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما قد وعد عند استلامه السلطة قبل أكثر من أربع سنوات بالعمل على إغلاق سجن غوانتانامون، لكن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح اشترط لاستقبال المعتقلين اليمنيين تمويلاً امريكياً لبناء مركز «مناصحة» شبيه بمركز بنته المملكة العربية السعودية لإعادة تأهيل المعتقلين السابقين.
لكن الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي أبلغ خلال لقاءه المسؤولين الامريكيين في واشنطن في أكتوبر الماضي عزم اليمن التكفل بنفقات بناء «إصلاحية» خاصة بالمعتقلين اليمنيين «لتأهيليهم حتى يعودوا إلى رشدهم ويكفوا عن ممارسة التطرف والإرهاب».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن دبلوماسي في السفارة اليمنية بواشنطن ان السفارة «كثفت من تواصلها ولقاءاتها واجتماعاتها مع المسؤولين الامريكيين في وزارات الخارجية والعدل والدفاع وكذا مع محامي المعتقلين اليمنيين والمنظمات الحقوقية، لبحث السبل الكفيلة بإعادة المعتقلين اليمنيين الى وطنهم»، مضيفاً ان ترتيبات تستكمل حالياً لتنظيم زيارة لوفد رسمي يمني برئاسة وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور واللجنة المعنية بمتابعة قضية المعتقلين إلى الولايات المتحدة وقاعدة غوانتنامو.
وأضاف ان «قضية المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو تحتل في الوقت الراهن قائمة اولويات السفارة اليمنية في واشنطن».
وأشار الدبلوماسي اليمني إلى الأحداث التي شهدتها اليمن خلال الأعوام الماضية، حينما حول فرع القاعدة في جزيرة العرب استهداف طائرة امريكية، إضافة إلى انخراط عدد من اليمنيين والسعوديين العائدين من غوانتنامو في صفوف القاعدة مرة أخرى، جعل الجانب الأمريكي يصدر قوانين تقضي بتجميد عملية نقل المعتقلين إلى اليمن.
