كشف الاتحاد التعاوني السمكي عن تعرض حوالى200 صياد يمني للتعذيب والإهانة والإذلال والإعمال الشاقة بمعسكرات الاعتقال لدى السلطات الاريترية, وقيام البحرية الاريترية في منتصف مارس الحالي بجريمة قتل الصياد عمار ناصر صغير قبالة ساحل المخا, مثلما قتلوا في العام 2005م الصياد سالم يحيي مهيوب كليب من أبناء مدينة الخوخة محافظة الحديدة.. وأوضح البيان الصادر اليوم عن الاتحاد أن حوالى 850 قارب صيد يمني تحتجزه السلطات الاريترية, وان ذلك اثر بشكل مباشر على حياة الصيادين اليمنيين الذين أصبحوا معدومي الدخل وملاحقين بتسديد أقساط تلك القوارب, كون معظمها قدمت للصيادين بشكل قروض.
وتطرق التقرير إلى أن اعتداءات القراصنة الصوماليين واعتداءات السفن الحربية والتجارية المتعددة الجنسية قد أسفرت عن قتل أكثر من 10 صيادين, إلى جانب تعرض ما يقارب من 300 صياد للإصابات الجسدية ووجود حالات كبيرة من الإعاقة نتيجة الإصابات, بالإضافة إلى اعتبار صيادين آخرين في عداد المفقودين.
وثمن الاتحاد التعاوني السمكي الموقف المسئول لمجلس النواب واهتمامه بقضايا الصيادين وأوضاعهم الراهنة, من خلال مناقشته تلك القضايا في جلستي الأربعاء والسبت الماضيين, وتوصيته برفع موضوع الصيادين إلى رئيس الجمهورية.. كما حي الاتحاد الموقف الوطني للوزير شايف عزي صغير رفي جلسة الحكومة الأسبوع الماضي, والذي ينم عن حرص الوزير عزي على إظهار حقيقة المعاناة والأوضاع الإنسانية التي يعيشها الصيادون, وما يتعرضون له من اعتداءات وإجحاف بمصدر رزقهم ومعيشتهم.
واستعرض بيان الاتحاد السمكي جهوده المبذولة خلال الفترة الماضية حيال قضية الصيادين وما يتعرضون له من انتهاكات واعتقالات, خصوصاً مع إطلاق العنان لسفن الصيد الكبيرة, التي مارست الصيد الجائر وجرف الأحياء البحرية واستنزاف الثروة السمكية, التي تعد مصدر عيش للصيادين اليمنيين وأسرهم .. وأشار البيان أن ما يعتمل اليوم في حق مجتمع الصيادين يهددهم بمخاطر الاعتقال والقتل والتعذيب, وقطع أرزاقهم بتدمير قواربهم, ونهب الثروة البحرية من قبل سفن الصيد الكبيرة, وعدم وجود اتفاقيات تنظم الصيد مع الدول المجاورة..
وناشد الاتحاد التعاوني السمكي الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية التدخل لرفع المعاناة عن الصيادين جراء تلك الأوضاع المأساوية.. مطالباً حكومة الوفاق الوطني الإطلاع بدورها في توفير الحماية والظروف الآمنة للصيادين, وسرعة إطلاق سراح المعتقلين منهم في اريتريا واستعادة قوارب الصيادين المحتجزة, بالإضافة إلى الحد من دخول سفن الصيد الكبيرة للاصطياد الجائر في المياه اليمنية..