اخبار الساعة - صنعاء
سلمت لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائف في المجال المدني والأمني والعسكري للمحافظات الجنوبية من السبت حتى الثلاثاء الماضي 11 ألف استمارة وتظلم للمبعدين المدنيين.
واوضحت الناطقة الرسمية للجنه القاضية نورا ضيف الله قعطبي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان اللجنة ستواصل الاسبوع القادم تسليم الاستمارات بحسب برنامجها وتلقي ملفات المبعدين مدنيا في معهد خفر السواحل بخورمكسر.
واكدت بان اللجنة تسلمت الاسبوع الماضي 4157 ملف من المبعدين المدنيين منها 1105 ملف تظلم ممن بلغوا الاجلين و1254ملف متظلم من التقاعد المبكر و1549 ملف متظلم منقطع و249 متظلم من المرافق التي خصصت.
واضافت بانه ومع انتهاء المرحلة الخاصة بالمبعدين المدنيين ستبدأ اللجان مباشرة مرحلة التهيئة لأعداد القرارات وفقا لطالبات التظلم المقدمة من المبعدين المدنيين والعسكريين والامنيين.
واشارت إلى ان اللجنة بدأت بإدخال بيانات المبعدين الى الحاسوب والسجلات الادارية وستبدأ الشروع في الفحص والمطابقة مع البيانات لدى الجهات ذات العلاقة والبدء بوضع التصورات والمقترحات والتوصيات بالمعالجات القابلة للتنفيذ في ضوء القرار الرئاسي بذلك.
ونوهت بان اللجان العسكرية والأمنية مازالت ومنذ توقف صرف الاستمارات للمبعدين العسكريين والامنيين تقوم بإعمال الفرز وتصنيف المبعدين العسكريين والامنيين والحالات المسلمة اليها من خلال فرز الملفات التي ينطبق عليها القرار الرئاسي رقم 2 للعام 2013 والملفات التي وردت الى اللجنة للأعوام ما قبل القرار وتحديد اتجاهات المعالجة وفق المعايير الواردة في القرار.
واوضحت الناطقة الرسمية للجنه القاضية نورا ضيف الله قعطبي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) بان اللجنة ستواصل الاسبوع القادم تسليم الاستمارات بحسب برنامجها وتلقي ملفات المبعدين مدنيا في معهد خفر السواحل بخورمكسر.
واكدت بان اللجنة تسلمت الاسبوع الماضي 4157 ملف من المبعدين المدنيين منها 1105 ملف تظلم ممن بلغوا الاجلين و1254ملف متظلم من التقاعد المبكر و1549 ملف متظلم منقطع و249 متظلم من المرافق التي خصصت.
واضافت بانه ومع انتهاء المرحلة الخاصة بالمبعدين المدنيين ستبدأ اللجان مباشرة مرحلة التهيئة لأعداد القرارات وفقا لطالبات التظلم المقدمة من المبعدين المدنيين والعسكريين والامنيين.
واشارت إلى ان اللجنة بدأت بإدخال بيانات المبعدين الى الحاسوب والسجلات الادارية وستبدأ الشروع في الفحص والمطابقة مع البيانات لدى الجهات ذات العلاقة والبدء بوضع التصورات والمقترحات والتوصيات بالمعالجات القابلة للتنفيذ في ضوء القرار الرئاسي بذلك.
ونوهت بان اللجان العسكرية والأمنية مازالت ومنذ توقف صرف الاستمارات للمبعدين العسكريين والامنيين تقوم بإعمال الفرز وتصنيف المبعدين العسكريين والامنيين والحالات المسلمة اليها من خلال فرز الملفات التي ينطبق عليها القرار الرئاسي رقم 2 للعام 2013 والملفات التي وردت الى اللجنة للأعوام ما قبل القرار وتحديد اتجاهات المعالجة وفق المعايير الواردة في القرار.