نفت الحكومة اليمنية وجود أية خلافات بين وزارة المغتربين اليمنية ووزارة الخارجية السعودية بشأن ملف العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية.
وأكد وزير شؤون المغتربين اليمني مجاهد القهالي أن «ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة»، معتبراً أن «الترويج لمثل هذه الأنباء محاولة للإساءة إلى العلاقات المتميزة بين بلاده والمملكة العربية السعودية والتقليل من الإجراءات التي تتخذها وزارته باتجاه تحسين أوضاع المغتربين اليمنيين حول العالم».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن القهالي التأكيد أن الوزارة لم تبرم أية اتفاقيات مع شركات سعودية أو يمنية في ما يخص تصحيح أوضاع المغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنها «نفذت عدداً من الأنشطة على مختلف الأصعدة الرسمية وتواصلت مع شركات الاستقدام التي أنشئت مؤخراً في السعودية بهدف التعرف على طبيعة الخدمات التي تقدمها لتنظيم العمالة الجديدة على أسس مهنية وبما يضمن الحقوق والواجبات للمغترب اليمني وفق الأسس المتعارف عليها بين الدول».
