اعتبر وكيل وزارة شؤون المغتربين سيف العماري وهو برلماني سابق عن حزب المؤتمر الشعبي العام أن نظام الكفالة المفروض على المغتربين اليمنيين في السعودية كنظام العبودية، وقال إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المملكة بحق المغتربين أضرت بمصالح اليمنيين وأضرت بالحكومة اليمنية.

وقال إنه لا بد على الحكومة السعودية أن تعامل اليمنيين "معاملة خاصة بحكم الجوار والروابط والاتفاقات السابقة وبحكم أنهم شركاء أساسيون في توطيد الأمن ومصالح البلدين".

وأوضح في حديث لـ"الأهالي نت" أن المملكة سبق وفرضت على العامل اليمني مبلغ 11 ألف ريال سنوياً بينما هو يشتغل بمبلغ 12 ألف ريال طوال العام، وأشار إلى أنه تم ترحيل "أناس لديهم أقامات وهم يعرفون أن كثير من الكفلاء الذين منحت لهم من السلطات السعودية فيز وباعوها لليمنيين عن طريق ناس في السعودية وفي اليمن حتى وصلت قيمة الفيزة إلى 16 ألف سعودي".

وفي حديثه عن عدم تدخل الوزارة بشئون الفيز التي تمنح للمغتربين هاجم العماري وزير المغتربين مجاهد القهالي وقال إن الوزير "كثير تصريحات لا معنى لها، وهو يقول ما لا يفعل، وأنا أسمع تصريحاته وأستغرب من أين يأتي بهذا الكلام، وهذه التصريحات بمثابة إيهام الناس.. وحقيقة لا وزارة المغتربين تستطيع تعمل شيء ولا الوزير ولا حتى الخارجية".

وأضاف أن الوزير القهالي "لا يفهم إدارة ولا هو مستعد يفهم، ولا يتعامل بمهنية، الرجل يعني أراد أن يرتب وضعه سياسيا بالتصريحات، وهذه وجهة نظري مع احترامي لشخصه، وبصراحة أنا عشت مع وزراء لم أرى وزير مهرج مثل هذا الوزير، لدرجة لو تروح تزور وزارته تشوف الوزارة معطلة والعمل كله هو التصريحات حقه فقط، والوزارة أصبحت عبء على الحكومة والمغتربين" –حد قوله.

وقال إن حل مشكلة المغتربين في المملكة "تحتاج لوقفة من القيادتين السياسيتين من الرئيس ورئيس الوزراء والقيادة السعودية".

وأوضح أن وزارة المغتربين "لا تقدم للمغترب أي شيء في الأيام العادية، ما بالك وقت الشدة"، وأضاف: "أقول بأمانة أنها وزارة فاشلة وأطالب بإلغائها لأنها لا تقدم للمغتربين شيء".



ونفى وجود غرفة عمليات سبق وأعلنت عنها الوزارة، وقال إنها لمجرد الاستهلاك الاعلامي.



موضحا أن الوفد الحكومي الذي كان من المقرر أن يتوجه إلى المملكة وكان أعلن عنه الوزير القهالي لم يتوجه حتى اليوم.

ووصف ما تقوم به السلطات السعودية بحق المغتربين "أنهم يمارسون سلوك القوي على الضعيف".



وقال إن من وصفهم بالعملاء الذين يستلمون من السعودية مبالغ مالية سواء كانوا في السلطة أو خارج السلطة هم السبب في ارتهان القرار السياسي –حد قوله، داعيا المملكة لقطع الرواتب التي تصرف لبعض الشخصيات.



وفي حديثه عن الخلافات بين السفارة اليمنية في الرياض ووزارة المغتربين اتهم الوكيل السفارة والوزارة بالتقصير، وقال إن العلاقة بين الوزير والسفارة "سيئة لأنه دائما يحاول يدافع عن أخطائه بإلقاء اللوم على الآخرين، وكأنه لا يوجد وطني بالجمهورية إلا هو، وهذه خلقت إشكالية مع الخارجية، الوزير يشتي يكون وزير للخارجية من خلف الخارجية نفسها، والأخ الوزير عين مندوبين للوزارة قبل أن يوافقوا عليها من الخارجية وهم ليسوا موظفين، والمفروض أن هؤلاء يجب أن تنطبق عليهم شروط الدبلوماسية في الخارج لأنه يشتغل في إطار السلك الدبلوماسي".



وكشف العماري عن إيقاف الرئاسة ورئاسة الوزراء عدد من قرارات التعيينات التي أصدرها الوزير.



وأبدى وكيل الوزارة رفضه للكيفية التي تتعامل بها المملكة مع اليمنيين، وقال: "السعودية تمارس سيادتها على أرضها، لكن ما يتم من معاملة لا ترضينا كيمنيين لأننا تربطنا بالسعودية علاقة أكثر من علاقة الإخاء والجوار فلا يجوز أن يتعاملوا معنا مثل ما يتعاملوا مع الهندي أو البنجالي".