مؤخرا أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بشان القرض رقم (6) لسنة 2013م بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20مارس 2013م بين بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الكويتي بمبلغ 15 مليون دينار كويتي بما يعادل 54 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع شبكات الصرف الصحي بمدينة صنعاء , الذي تستفيد منه أمانة العاصمة ممثلة بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي , ويبدو أن مثل هذه القروض هي قروض تستهلك إلى جيوب المفسدين أكثر منها للبنية التحتية الأساسية للعاصمة , ويؤكد ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإنفاق الدولي بالمليارات على مدينة صنعاء التاريخية بمنح ومخصصات دولية ومع ذلك أنذرت منظمة اليونسكو بسحب مدينة صنعاء القديمة من قائمة التراث العالمي في موعد أقصاه شهر يوليو القادم نتيجة عدم الجدوى والفساد القائم في أمانة العاصمة ومؤسساتها التابعة بصنعاء القديمة , ولا شك أن هناك أيادي خفية يمنية وأجنبية تعمل على إغراق مستقبل اليمن في الديوان بقروض وفوائد , بغباء وجهل وفساد القائمين على استيعاب القروض من اليمنيين , ولكن المثير للسؤال كيف لا يستفاد من تجربة القروض السابقة في مؤسسة الرئاسة ؟ وخاصة أننا نعلم بوجود سكرتير خاص لرئيس الجمهورية بشأن مراجعة المعاهدات والقروض , (الأستاذ / محمد هادي سكرتير الرئيس الخاص المسؤول عن متابعة عملية تنفيذ جميع القرارات الرئاسية والاتفاقات المبرمه) ,وخاصة إذا كانت في نفس المجال والتخصص ولا يتم مراجعتها واخذ العبر والتصويب للاستفادة من القروض بالشكل الأمثل , أم أننا أمام كوادر رئاسية ارتجاليه وقبلية لا علاقة لها بالعلم وبالأرقام والدراسات والجدوى الاقتصادية والتخطيط الرأسمالي السليم , كما هو عهد نظام الرئيس السابق, وعلى ضوء مخرجات القروض السابقة , لابد من إعادة النظر في سياسية القروض الممنوحة لليمن والتاكد من النوايا الحسنة من المقرضين تجاه اليمن , كما يلزم السيد رئيس الجمهورية إعادة النظر في طاقمه الرئاسي الإداري والقانوني , لان الموافقة على القرض رقم (6) لسنة 2013م , يعد كارثة على اليمن بأي مقاس من مقاييس الحساب في العالم , وذلك من خلال مراجعة القرضين السابقين ومدى تحقيق الفائدة منهما عمليا على مستوى الشارع والخدمة والمواطن , لاسيما وأن أمانة العاصمة وملحقاتها لازالت المدرسة الأولى في ممارسات الفساد في اليمن , وهذا ما توضحه المستندات والوثائق لمشروع شبكات الصرف الصحي بالقرضين رقم (383) و (463) بقيمة إجمالية (33,865,000) دينار كويتي , كالتالي:
- توضح مستندات الإدارة العامة للرقابة على القروض والمساعدات بشأن نتائج المراجعة المستنديه لحسابات مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطة المعالجة بأمانة العاصمة الممولة بقرضي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (383/99) ورقم (463/2004م) ومنحتي الصندوق لعامي 2006م , 2010م , والمساهمة الحكومية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م , مرفوعا صورا منه , للإخوة / مدير عام مكتب رئاسة الجمهورية , ووزراء التخطيط والمالية والمياه والبيئة وأمين العاصمة , ورئيس لجنة المياه والبيئة عضو مجلس النواب , ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء , أنه لم يستفاد من القرضين على نحو صحيح ومدروس اقتصاديا من خلال الحقائق الرقمية للمشروع رغم إجراء أربع تمديدات لصلاحية السحب من القرض رقم(383) وتمدديين للقرض رقم (463) إلا أن نسب الصرف لبعض البنود مازالت متدنية ولا تتانسب مع الفترة المحددة لتنفيذ المشروع أو التمديدات التي منحت للمشروع رغم المبالغة الواضحة في تلك التمديدات وهو ما يعني عدم الاستفادة من القرضين وكمايلي :
1- المخصص المعتمد لبند الخدمات الفنية من القرض رقم(383) مبلغ (1,800,000) دينار كويتي, إلا أن ما تم صرفة فعلا حتى 31/12/2011م هو مبلغ (1,433,727) دينار كويتي وبما نسبته (79.7%) رغم التمديد لأربع سنوات والذي يمثل 100% من الفترة الأصلية المحددة لاستخدام القرض والمقدر باربع سنوات.
2- المخصص المعتمد لبند الخدمات الفنية من القرض رقم (483) هو مبلغ (980,000) دينار كويتي , إلا أن ما تم صرفة فعلا هو (266,457) دينار وبما نسبته (27.2%) فقط رغم التمدديين الممنوحين للمشروع لاستيعاب المبلغ.
3- المخصص لدعم الحاسوب من القرض رقم (383) مبلغ (720,000) دينار كويتي ولم يستوعب منه إلا مبلغ (6823) دينار وبما نسبته (1%) فقط رغم التمديدات التي منحها المقرض للاستفادة من القرض وبفوائد إضافية.
4- المخصص المعتمد لبند توسعة محطة المعالجة من القرض الأول رقم (383) مبلغ (5,000,000) دينار بينما لم يصرف من هذا المبلغ سوى (1,729,447) دينار فقط بما نسبته (34%).
5- المخصص المعتمد للدعم المؤسسي من القرض رقم (463) مبلغ (510,000) دينار في الوقت حتى نهاية عام 2011م سوى مبلغ (58,719) دينار وبما نسبته (11,5) فقط.
6- المخصص المعتمد لبند التدريب من القرض (463) ومبلغ (210,000) دينار لم يستخدم منه شي خلال ست سنوات من بداية نفاذ القرض , ورد المختصين بان عدم استخدام هذا المخصص نتيجة لأحداث ثورة عام 2011م , وان البند لا يرتبط بتنفيذ مشاريع القرض وإنما هو مخصص لكوادر المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة , وهو ما يؤكد عدم أن القائمين على المشاريع عبارة عن أشخاص غير أكفاء ولا علاقة لهم بالإدارة أو مجرد موظفين غير مدربين مايو كد عدم التخطيط السليم لمخصصات القروض وبالتالي هدر جزء من قيمة القرض دون تحقيق الهدف النهائي لإدراج مثل هذا المكون ضمن بنود قرض التمويل.
7- المخصص كاحتياطي من القرضين البالغ (690,000) دينار , و(390,000) دينار من القرض (383) , (300,000) دينار من القرض (463) لم يستخدم منه أي مبلغ وظهر كوفر بنهاية العام 2011م , رغم انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ المشروع وحق السحب والتمديدات الإضافية التي تزيد عن المدة الأصلية للمشروع وبما يؤكد عدم قدرة المشروع على استيعاب التمويل المعتمد له وبالتالي سوء التخطيط للمكونات المستهدفة وتكلفة تنفيذها.
Althulaia75@gmail.com
في العدد القادم نتأول نسبة الفساد الذي اعترت القروض بأمانة العاصمة صنعاء
