أقر البرلمان اليوناني مشروع قانون يقضي بتسريح حوالي 15 الف موظف حكومي بنهاية العام المقبل.

ويأتي مشروع هذا القانون في إطار إجراءات التقشف التي تقوم بها الحكومة الإئتلافية اليونانية لضمان الحصول على دفعة جديدة من أموال خطة الإنقاذ الدولية.

ويعتبر إقرار هذا القانون بمثابة شرط أساسي على اليونان لتحصل على دفعة ثانية من القروض المالية والتي تقدر بحوالي 11.4 مليار دولار

وقال مراسل بي بي سي في أثينا مارك لوين "إن إقرار هذا القانون يعتبر بمثابة إلغاء للضمان الدستوري لموظفي القطاع العام، والذي كان يضمن البقاء في الوظيفة الحكومية مدى الحياة".

وأضاف لوين" لطالما عانى هذا القطاع من التضخم منذ توسيعه في السبعينات والثمانينات".

وقالت صحيفة "كاثيميرينا" اليونانية إن "حوالي 2000 موظف حكومي سيفقدون وظائفهم بنهاية شهر حزيران/يونيو".

وأشار لوين إلى أن موظفي القطاع العام الذين لن يتقيدوا بالقوانين سيتم تسريحهم واستبدالهم بموظفين أصغر سناً وخاصة في القطاع الصحي.

ردود فعل غاضبة

وتظاهر المئات من المواطنين اليونانيين إحتجاجاً على هذا القانون أمام البرلمان. وقال المتظاهرون إن "السياسيين يهدفون بهذا القرار إلى تفكيك القطاع العام وتدمير الخدمات الإجتماعية الحكومية".

وقال المنتقدون لهذا القانون إنه "سيعمل على زيادة البطالة في اليونان لتصل إلى 27 بالمئة".

ويرأس الحكومة الائتلافية أنطونيوس ساماراس، ولدى حزبه 167 مقعداً من أصل 300 في البرلمان، لذا كان من المتوقع التصديق على مشروع هذا القانون.

وأفادت تقارير بوجود إنشقاقات في الحكومة على بعض القضايا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي الى تغييرات في الحكومة قريباً.