وفي اليمن قبائل عدنانية وقحطانية وهمدانية، منها بكيل، حاشد، مذحج، الزرانيق، العوالق، الحواشب، قبائل الضالع، يافع وردفان وقبائل أبين وشبوة، وكندة والحموم في حضرموت، وغيرها من القبائل المنتشرة في طول وعرض البلاد.
ومنذ أنشئت الدولة اليمنية الحديثة بقيام الثورتين «26 سبتمبر» 1962 في الشمال و« 14 أكتوبر» 1963 في الجنوب لم تتطور القبيلة اليمنية بالتزامن مع تطور النظام السياسي وانتقاله من الملكية إلى الجمهورية، وظلت القبيلة تمارس نفس الدور، وإن بلبوس مختلف، نوعا ما، عن فترة الملكية.
وخلال فترة حكم آل حميد الدين لشمال اليمن (1904 - 1962) اعتمد نظام الحكم، بشكل كبير، على مشايخ القبائل في حكم البلاد وإخضاع الرعية لولي الأمر، فسلطة شيخ القبيلة مطلقة موازية لسلطة «العامل» أي مدير مديرية في الوقت الراهن، وكجزء من النظام الإداري والقضائي للحكم، دون تشريع بذلك، غير أنه بسبب الثقافة القبلية المتجذرة والأمية المتفشية في البلاد بنسبة كبيرة، لازمت الأعراف القبلية الدولة الجديدة، وأصبحت جزءا منها حتى اليوم، حتى إن مشايخ القبائل باتت لهم مصلحة حكومية خاصة بهم، تعنى بشؤونهم ويتلقون من خلالها الدعم المالي، هذا عوضا عن حصول الكثير من مشايخ القبائل على صفة «الضبط القضائي» وكذا عقال الحارات، أي إنهم يمارسون السلطة وفق القانون.
ويعتقد مراقبون أن سنوات حكم الرئيس علي عبد الله صالح المستمرة منذ عام 1978 وحتى اليوم، عززت مكانة القبيلة، خاصة بعد خوضه مواجهة مع مشايخ القبائل، كما حدث مع من سبقوه في حكم اليمن في مختلف العصور.
ويمتلك مشايخ القبائل في اليمن، سلطات واسعة ونفوذا كبيرا في أوساط قبائلهم ويتعزز هذا النفوذ كلما كانت لشيخ القبيلة مكانة لدى الدولة ورموزها، والعكس صحيح أيضا. وفي اليمن يستطيع شيخ قبيلة ما جمع آلاف المقاتلين المسلحين في وقت قصير ويكونون طوع أمره ومستعدين للموت، وخلال الحروب الست الماضية التي خاضتها الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين، اعتمد الطرفان على حشد القبائل المسلحة وعلى دعمها العسكري واللوجستي، وفي الحرب السادسة التي توقفت في فبراير (شباط) الماضي، تجلت مشاركة القبائل بصورة أوضح عن السابق، حيث دفع مشايخ القبائل بالآلاف من المسلحين للقتال إلى جانب الجيش في حرف سفيان بمحافظة عمران ومحافظة صعدة. وتأخذ منظمات المجتمع المدني (غير الحكومية) اليمنية وغير اليمنية، على الحكومة اليمنية ما يمكن وصفه بــ «الإفراط» في التماهي والمزج بين نظام الدولة والقبيلة، الأمر الذي أحدث خللا كبيرا في الأداء الحكومي، ذلك بحكم هيمنة انتماء القبيلة وسيطرتها وتأثيرها على مواقف رجال الدولة في مختلف الدرجات.
وتلجأ الحكومة اليمنية وأعضاء البرلمان وغيرهم من قادة الأمن والجيش والأحزاب السياسية، في الكثير من الأحيان، إلى حل بعض المشكلات بعيدا عن طائلة القانون وعبر الأعراف القبلية في قضايا القتل والاعتداءات والنزاعات، وآخر حالة في هذا المضمار، كانت «الصلح القبلي» الذي أبرم، الاثنين الماضي، بين قبائل من منطقة آنس في محافظة ذمار وأخرى من محافظة مأرب، فقد انتهت مشكلة إطلاق النار التي تعرض لها منزل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اليمنية، العميد مجاهد حسين غشيم (قبيلة آنس)، مؤخرا، على يد مسلحين من آل طعيمان (مأرب)، بالتحكيم القبلي والهجر، حيث وصل آل طعيمان بمعية شخصيات قبلية إلى منطقة غشيم وقدموا «الهجر» وهو سيارة وبنادق و11 ثورا!.
وهناك في العرف القبلي نوع من «الهجر» أو التحكيم، وهو الإقرار بالدم، يسمى «المحدعش»، وهو مصطلح يقصد به تقديم إحدى عشرة دية إلى الطرف المعتدى عليه، ولعل أشهر حادثة تحكيم قبلي في اليمن خلال السنوات العشرين المنصرمة، هي التي انتهت بموجبها حادثة إطلاق النار التي استهدفت النائب الأول لرئيس الوزراء، الدكتور حسين أحمد مكي، عام 1993 والتي قتل فيها 7 من مرافقي المسؤول السابق وأصيب هو بجراح بعد أن ذبح زعيم قبيلة بكيل، فيها، ناجي بن عبد العزيز الشائف عشرات الثيران أمام منزل مكي.
