أعلنت وزارة النفط اليمنية خلال الشهرين الماضيين عن فتح باب التنافس والاستثمار أمام الشركات النفطية العالمية في 20 قطاعاً نفطياً برياً وبحرياً.

 

غير أن وزيراً سابقاً للنفط أبدى قلقه من طرح هذا العدد من القطاعات النفطية للاستثمار دفعة واحدة، خصوصاً أنها تمثل 20% من الخارطة النفطية لليمن، متمنياً تأجيل الاستثمار في هذه القطاعات الى حين، حتى لا تتحمل الدولة أعباء قانونية جديدة.

 

وأبدى وزير النفط الأسبق خالد محفوظ بحاح في تعليق نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قلقه من الترويج للاستثمار في 20 قطاعا بترولياً في ظل ظروف سياسية مفصلية تمر بها البلاد، معتبرا ذلك بحاجة الى مراجعة وتأنٍ لما قد ينتج عنه من اتفاقيات بترولية غير سليمة.

 

وقال بحاح، إنه لم يسبق في تاريخ النفط في اليمن القيام بترويج 20 قطاعا بتروليا دفعة واحدة، موضحاً أنها تشكل قرابة 20% من أجمالي الخارطة البترولية الاجمالية البالغة  105 قطاعاً نفطياً.

 

وأوضح بحاح، في منشوره الذي أورده كرأي شخصي، أن الشركات البترولية المعروفة في الغالب لا تتقدم لمناقصات بترولية في ظروف سياسية مضطربة نتيجة لارتفاع نسبة المخاطرة.

 

وأشار بأن ما سيحدث هو أن شركات صغيرة تعرف بـ«شركات السمسرة»، ستتقدم للتعاقد بأدنى الشروط الاقتصادية، وستعمل على المتاجرة بالقطاعات في أفضل فرصة ممكنة.

 

وأورد وزير النفط الأسبق، احتمالاً آخر يتمثل في استغلال شركات كبيرة ومتوسطة الوضع للحصول على افضل الشروط، وعدم الاستثمار الى حين.

 

وأكد بحاح أن المجلس الاقتصادي الاعلى شبة مشلول ولن يكون في وضع يسمح له بمناقشة اتفاقيات بترولية، كما أن مجلس الوزراء يمر بوضع استثنائي، لا يسمح له بمراجعة اتفاقيات بترولية دقيقة، كونه أشبة بمجلس تسيير أعمال.

 

وأضاف: «لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب في وضع شبة انقسام.. وموافقة مجلس النواب منقوصة لاقرار أتفاقيات بترولية كبيرة بهذا الحجم والكم نتيجة لتواجدها كعنصر توازن سياسي في الوقت الحاضر»، أضاف وزير النفط الاسبق، الذي يشعل منصب سفير اليمن في كندا، منذ أواخر عام 2008.

 

ولفت خالد بحاج، إلى أن تزامن اجراء كهذا مع انعقاد مؤتمر الحوار الذي يعول عليه في الخروج بعقد اجتماعي جديد، وبنظام حكم ربما يكون مخالفاً لما يتم التوقيع علية في هذه الاتفاقيات.

 

وختم بحاح رأيه حول هذا الموضوع بالتعبير عن أمله بتأجيل الترويج للتنافس في تلك القطاعات النفطية إلى حين، حتى لا تتحمل البلاد أعباءً قانونية جديدة.