نفى المكتب الإعلامي لوزير التربية والتعليم الدكتورعبد الرزاق الأشول صحة ماجاء على لسان مديرة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة العامة للتأمينات أسوان شاهر خلال مقابلتها في قناة اليمن الفضائية في برنامج شؤون البلد أن الوزير وجه تعميما بعدم ضرورة وجود البطاقة التأمينية عند تجديد وإصدار التراخيص في جميع المنشئآت التعليمية الخاصة.

وأكد أن تلك التصريحات عارية عن الصحة وتفتقر إلى المصداقية وكان الأجدر بصاحبها التأكد والتثبت من صحتها قبل إطلاق تلك الاتهامات جزافا بحق الآخرين .

وقال : إن وزير التربية والتعليم أصدر قرارا وزاريا بعدم منح وتجديد تراخيص للمدارس الأهلية والخاصة مالم تمنح كافة موظفيها بطائق تأمنية ، ومنحها فرصة إلى شهر سبتمبر ، مؤكدا أنه سيتم إغلاق المنشآت التعليمية الخاصة والأهلية المخالفة التي لم تلتزم بتطبيق ماجاء في القرار الوزاري .

وأشار ” إلى ان هناك قرارات وزارية أخرى أصدرها وزير التربية تضمنت إلزام إدارة المدارس الأهلية والخاصة بتعليمات الأمن والسلامة وإبرام عقود عمل مع المعلمين والموظفين وتسلمهم نسخة من تلك العقود وتحديد 30 ألف يال كحد ادني لراتب المعلمين العاملين فيها .

ودعا مكتب الأشول المسئولين في المؤسسة العامة للتأمينات إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم إلقاء الاتهامات بحق الآخرين دون أي دليل ، مؤكد احتفاظ وزير التربية والتعليم بحقه القانوني في مقاضاة المسئولين عن تلك التصريحات.