طالبت الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع امانة العاصمة بضبط الدكتور المطري عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية السابق وجموع المسلحين التابعين له لمواصلتهم وتكرار اعتداءاتهم المستمرة على اراضي الدولة .. وبحسب الرسالة التي وجهها مدير عام هيئة الاراضي بالامانة الى امين العاصمة عبد القادر هلال اليوم الاثنين تاريخ 6/5/2013م وحصل موقع "اخبار الساعة" على نسخة منها يطالب فيها توجيه الجهات الامنية المختصة بتوفير الحماية الامنية الكافية لضبط الباسطين والمعتدين حفاظا على املاك الدولة .
يأتي هذا بعد قيام عضو هيئة مكافحة الفساد السابق الدكتور المطري بالاستيلاء بقوة السلاح على ارضيتي وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات ( ومساحة الارضيتن بحوالي 600 لبنة ) وقيامه بالبناء بعليهما وابقاء المسلحين متواجدين على الارض
وبعد فضح العملية ونشرها في عدد من وسائل الاعلام حينها ما اعتبره النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش بلاغا قام على اثر هذا بالتوجيه بضرورة ازالة البناء وتوفير الحماية وتجاوب مع هذه التوجيهات الاخ امين العاصمة اللواء عبد القادر علي هلال للجهات المختصة وقيام مكتب البلدية بازالة البناء المستحدث يوم الاحد الماضي 5/5/2013م
ونظرا لعدم توفير حماية كافية للارض وتساهل بعض الجهات النافذين من المعتدين وعدم وجود رغبة بردعهم قام عضو هيئة مكافحة الفساد السابق الدكتور المطري صباح اليوم الاثنين 6/5/2013م ببناء سور على ارضيتي التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات من بعض الجهات
ونتيجة لتكرار الاعتداءات على اراضي الدولة من قبل المطري هو ما دفع بهيئة اراضي الامانة الى طلب ضبطه وضبط المسلحين التابعين له وضوروة توفير حماية امنية لاراضي الدولة ومنها ارضيتي التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات ووقف عبث هؤلاء وردعهم ومحاسبتهم
الجدير بالذكر ان شبكات الفساد وعصابات الفاسدين يعتمدون على مساعدة قيادات ادارية في جهاز الدولة والمؤسسات الحكومية وخاصة القضائية والرقابية وهذا ما تم فعلا مع الدكتور المطري الذي سخر مكانته الوظيفية واستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية ، وهذا يعود الى ما قام به مدير مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء وسكوت مدير مكتب الاوقاف بأمانة العاصمة حين قدم الاول للدكتور المطري شهادات ومحررات رسمية باطلة تفيد بأن الارض المملوكة للدولة هي اراضي اوقاف وهذا مخالف للوثائق المعتمدة والمسوحات المتفق عليها بين هيئة الاراضي ووزارة الاوقاف ، الدكتور المطري يدعي ان هذه الارض هي ملكا له وانه اشتراها قبل عشرين عاما تقريبا وقام مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء وبواسطة مديره العام خميس على تقديم الدعم الذي يطلبه الدكتور المطري وهذا كان بداية ايجاد المشكلة.
والمعلوم ان الارض تقع ضمن حدود امانة العاصمة مديرية السبعين وبسبب تعاطي الفساد وعدم وجود رقابة او بسبب الحماية التي كان يوفرها الدكتور المطري لمدير مكتب اوقاف صنعاء من خلال مكانته ومنصبه الرفيع كعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هو ما دفع صالح خميس لارتكاب هذه المخالفة والتي سبق للجهات القضائية بعدم قبول الترافع فيها وكانت الجهة المختصة بها هي نيابة الاوقاف والاموال العامة وهي الجهة التي سيطر عليها الدكتور المطري وحول القرار فيها لصالحه من خلال انحياز القاضي عادل الخاوي وكيل النيابة
والمعلوم والثابت بحسب ما نصت عليه الوثائق التي سبق وان نشرتها بعض وسائل الاعلام ان الارض التي يدعي ملكيتها الدكتور المطري ليس لها صلة باراضي وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات وانما تقع في نفس المنطقة مع اختلاف مكانهما ، فالارض المملوكة للمطري هي من ضمن اراضي الاوقاف بينما ارض وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات هي من ضمن اراضي وعقارات الدولة ، ولان ممتلكات الدولة سهل ابتلاعها وهو ما دفع المطري بادعائه بان هذه الارض هي ملك له
وكيل نيابة الاوقاف رفض ولا زال رافضا توجيهات النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش اجراء أي تحقيق سواء مع مدير مكتب الاوقاف صالح خميس او مع الدكتور المطري لان توجيهات النائب العام المتكررة تعتبر ان القضية قضية فساد وعلى النيابة اجراء تحقيقها بشأن ذلك وهو ما لم يحدث اطلاقا الى اليوم واخر توجيه لوكيل نيابة الاوقاف كان بتاريخ 15/4/2013م بناء على شكوى من وزارة التعليم العالي للنائب العام بتاريخ 7/4/2013م المتضمنة تعرض موظفي الوزارة للاعتداء من قبل المسلحين التابعين للدكتور المطري الذي منعهم من أي تواجد لموظفي الوزارة على الارض ومنعهم من تسويرها رغم ان الارض ارض استلمتها الوزارة بموجب محضر رسمي من هيئة الاراضي بأمانة العاصمة
فالسبب الذي حال بين العدالة واصحاب الحق هو وكيل نيالة الاوقاف الذي يعتبر مساهما بالقضية وشريكا بتواطؤه وسكوته على نهب اراضي الدولة وهو من يجب محاسبته
القضية الان في ملعب امين العاصمة وهو المسئول عن حماية ممتلكات الدولة ومحاسبة المعتدين
