اظهرت الأسابيع الستة الأولى من مؤتمر الحوار اليمني المنعقد في صنعاء مؤشرات واضحة إلى إمكان توصل الأطراف إلى توافق على أبرز الملفات المطروحة، بما فيها هوية الدولة وشكلها ونوعية نظام الحكم، على رغم حجم التباينات الواسعة بين الفرقاء وتوقع المزيد من العقبات التي ستفرزها نقاشات الأسابيع المقبلة.
في هذا السياق ظهر خيار «الفيديرالية»، من خلال ما تطرحه القوى اليمنية على طاولة الحوار، راجحاً حتى الآن. وهو الخيار الذي يدعمه الحزب الاشتراكي اليمني، من خلال رؤيته التي قدمها في شأن هوية الدولة وشكلها. كما أنه الخيار الذي يعتقد بأن ينحاز إليه حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحلفاؤه، إضافة إلى حزبي البعث والناصري وممثلي «الحراك الجنوبي»، مع فوارق نسبية في كيفية فهم كل طرف لتفاصيل هذه «اللامركزية» المرتقبة.
ويميل الحزب الاشتراكي إلى الأخذ في شكل الدولة المركبة، وتقسيم اليمن إلى أقاليم فيديرالية، لم يحدد عددها بعد، تكون لها حكومات محلية وبرلمانات في ظل دولة اتحادية مركزية في صنعاء، تتولى إدارة الأمور السيادية كالدفاع والموارد الطبيعية وتوزيع الثروة، ومع وجود نظام برلماني يقوم على القائمة النسبية، ومجلس لرئاسة الدولة يتألف من رؤساء الأقاليم.ظهرت الأسابيع الستة الأولى من مؤتمر الحوار اليمني المنعقد في صنعاء مؤشرات واضحة إلى إمكان توصل الأطراف إلى توافق على أبرز الملفات المطروحة، بما فيها هوية الدولة وشكلها ونوعية نظام الحكم، على رغم حجم التباينات الواسعة بين الفرقاء وتوقع المزيد من العقبات التي ستفرزها نقاشات الأسابيع المقبلة.
في هذا السياق ظهر خيار «الفيديرالية»، من خلال ما تطرحه القوى اليمنية على طاولة الحوار، راجحاً حتى الآن. وهو الخيار الذي يدعمه الحزب الاشتراكي اليمني، من خلال رؤيته التي قدمها في شأن هوية الدولة وشكلها. كما أنه الخيار الذي يعتقد بأن ينحاز إليه حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحلفاؤه، إضافة إلى حزبي البعث والناصري وممثلي «الحراك الجنوبي»، مع فوارق نسبية في كيفية فهم كل طرف لتفاصيل هذه «اللامركزية» المرتقبة.
ويميل الحزب الاشتراكي إلى الأخذ في شكل الدولة المركبة، وتقسيم اليمن إلى أقاليم فيديرالية، لم يحدد عددها بعد، تكون لها حكومات محلية وبرلمانات في ظل دولة اتحادية مركزية في صنعاء، تتولى إدارة الأمور السيادية كالدفاع والموارد الطبيعية وتوزيع الثروة، ومع وجود نظام برلماني يقوم على القائمة النسبية، ومجلس لرئاسة الدولة يتألف من رؤساء الأقاليم.
