بات ملف مذبحة الكرامة يشكل مصدر قلق للرئيس السابق علي عبدالله صالح مجدداً بعد أن ظن لفترة أنه قد أغلق هذا الملف نهائياً بعد حصوله على الحصانة التي نصت عليها المبادرة الخليجية وأقرّه البرلمان.
إلا أن الموضوع اتسع ولم يعد ملف مجزرة جمعة الكرامة فقط هو ما يهدد السكينة التي يحاول صالح أن يستظل بها وهو في مرحلة تلقي علاج نفسي بعد صدمة مغادرته السلطة، حيث وجه النائب العام الأسبوع الفائت استدعاءً لصالح ونجله أحمد وعلي صالح الأحمر للتحقيق على خلفية إطلاق صاروخ على الوساطة التي أرسلها إلى منزل الشيخ الأحمر في الحصبة.
ونقلت صحيفة «المصدر» اليومية الصادرة اليوم الأربعاء عن مصدر لم تكشف هويته تأكيده أن الرئيس عبدربه منصور هادي بعث مؤخراً برسالة لصالح عبر وسطاء خيّره فيها بين ترك قيادة المؤتمر الشعبي أو أن يذهب إلى محاكمة على ذمة ملف مجزرة جمعة الكرامة التي وقعت في الثامن عشر من مارس 2011 وراح ضحيتها نحو خمسين من شباب الانتفاضة.
وأضاف المصدر أن تلك الرسالة جاءت بعد أن اجتمع صالح بأعضاء اللجنة العامة طرح لهم فكرة دعوة اللجنة الدائمة للاجتماع لانتخاب رئيس للمؤتمر في إشارة تحمل مضمون تجديد الشرعية لصالح في رئاسة المؤتمر وتقوية موقفه أمام الضغوط التي يواجهها لمغادرة موقعه في رئاسة المؤتمر الشعبي.
وبحسب صحيفة «المصدر»، فإن ستة من أعضاء اللجنة العامة رفضوا فكرة دعوة اللجنة الدائمة للاجتماع بغرض تجديد الشرعية لصالح، وبالتالي فقد جاءت رسالة هادي لصالح قوية بأن تشبثه بقيادة المؤتمر سيفتح له ملفاتٍ قد لا تكون نتائجها محمودة.
وكان محامو جمعة الكرامة أطلقوا تصريحاتٍ عن حصولهم على إشارة من المحكمة التي تنظر في القضية بإمكانية استدعاء صالح وأقاربه الذين كانوا على رأس وحدات عسكرية وأمنية نفذت هجمات على ساحة التغيير التي كان يعتصم فيها شباب الثورة المطالبون بإسقاط صالح وعائلته.
