السيد رئيس تحرير أخبار اليوم 
نشرتم في صحيفتكم  الصادرة يوم الأربعاء الموافق 1/5/2013 م  خبراً 
غير مستوفٍ الصحة ,بعنوان (شركة النفط ترفض أحكام القضاء وتوقف تموين تعز وأزمة خانقة تلوح بالأفق) 
وتضمن الخبر اتهامات صريحة وواضحة  تصل حد الإساءة والتجريح الشخصي لمدير عام  شركة النفط اليمنية 
كما نأسف  للزج بمحافظة تعز وادعاء أن شركة النفط تقوم بمعاقبة تعز 
وإننا  إذ نرد هنا  على ما ذكر  موضحين حقيقة ما يحدث   فإننا نطالبكم بوضع ردنا بنفس حجم العنوان  ونفس الصفحة عملاً بحق الرد واستنادا بذلك إلى قانون الصحافة والمطبوعات  . أيضاً ننوه  إلى التواصل مع الشركة  لمعرفة الحقيقة قبل التسرع والتحامل على شركة النفط أو أياً كان على اعتبار أن الصحافة هي  عين الحقيقة وليست موقعاً  لكيل الاتهامات
وإن مسألة الزج بشركة النفط  في مثل هذه المهاترات تصب في خانة الإساءة المقصودة
كما أنه ليس من الصواب  أن تقوم صحيفتكم  بالنشر  حول ما يحدث بين الشركة والوكيل توفيق عبد الرحيم دون الوقوف على حيثيات ما يحدث خصوصاً في قضايا لم يبت فيها بعد..
ونورد هنا الرد لحقيقة ما حدث ويحدث  إنصافاً للحقيقة وبياناً للناس 
 فمحافظة تعز ليست القضية  وتوفيق عبد الرحيم ليس تعز  وشركة النفط لم تقطع الإمداد عنها  بتاتاً ونتمنى ألا تستخدم محافظة تعز ورقة للضغط على الشركة لتمرير أوراق ومصالح فوق القانون فتعز فيها أكثر من 120 محطة يتم تموينها بمخصصاتها دون نقصان

وعودة إلى ما نشر في صحيفتكم ( أخبار اليوم ) من قطع الإمداد عن توفيق عبد الرحيم أيضاً هذا لم يحدث وما حدث هو أن المذكور وبناءً على طلب منه لتحويل صرف المخصص له من الحديدة وكما هو  معروف بحسب  الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات يتعين عليه دفع فوارق النقل ولكنه رفض ذلك ولجأ الى أستخدام أسلوب يخالف القانون للضغط على الشركة في تنفيذ مطالبه .
وبإشارتكم إلى الأمر القضائي الذي ألزم  شركة النفط أن تصرف كمية قدرها ثمانية مليون وتسعمائة ألف لتر من مادة الديزل شهرياً للمذكور 
فربما لا تدركون  ماذا يعني أن يصدر حكما كهذا ومدى الأثار السلبية المترتبة في تطبيق هذا الحكم  بحق محافظة تعز وبقية وكلاء الشركة المتعاونين مع الشركة ,أضف إلى أن أنه من حق الشركة قانوناً أن تعترض على مثل هذه الأحكام

وللعلم  فإن مخصص تعز من مادة الديزل يقدر ب 12مليون لتر شهريا 
أي أن نسبة  نصيب الوكيل توفيق عبد الرحيم بحسب هذا الحكم  قرابة 74 % من نصيب جميع الوكلاء في المحافظة 
ولمعرفة وجه الجرم  هو أن لتوفيق في محافظة تعز 6 محطات عاملة فقط بينما يطالب له الحكم   بــ 8 مليون و900 ألف لتر شهرياً في الوقت الذي يستلم  بقية الوكلاء والذين تصل محطاتهم إلى 120 محطة منتشرة في عموم أنحاء المحافظة ماتبقى من حصة تعز  وليتخيل  كل معنى بهذا ببهذا الأمر  حجم  الخطئية المرتكبة بحق بقية الوكلاء والمحافظة في آن معاً هذا على أن كميات الديزل المحكوم بها للوكيل توفيق عبد الرحيم تذهب للمحطات ومنها إلى المواطن إلا أن واقع الحال هو أن معظم هذه الكمية سيذهب كما هو معروف إلى خزانات خاصة بالمستثمر ليبيعها بالسوق السوداء كما هو  معروف عنه وقد سبق أن تم ضبط كميات مغفرة  وكذلك تم  ضبط قاطرات تصب مادة الديزل المدعومة   في مصانع خاصة , السؤال  هنا  لماذا  كل هذا الدفاع المستميت  على الوكيل رغم كل المخالفات التي يرتكبها بحق الشعب والوطن .؟وأين الشرفاء من الوطن لا يقومون بدورهم في الدفاع عن حقوقهم ؟أليست هذه جريمة بكل المقاييس بحق أبناء تعز ؟

أليست هذه المخالفات هي إخلال بحقوق بقية الوكلاء؟ 
ألا تعتبر  مثل هذا  الحكم لصالح رجل نافذ ملفه متخم بالفساد 
هو تشريع لفساده وتمكينه من ممارسة الفساد على مرأى ومسمع من الجميع ؟
وأخيراً  ونحن  ننهي ردنا هنا بكثير من العتب على التجني على شركة النفط نأمل ألانفاجأ باستهداف شركة النفط مرة أخرى دون وجه حق كما ننوه إلى أننا نحتفظ بالحق القانوني في مقاضاة  كل من صدرت منه إساءة لسمعة الشركة وقيادتها  
ملحق لكم  إثباتاً على صحة ما ورد هنا  وإننا لا نتجني على أحد نرفق لكم صورة من البيان الذي صدر عن إتحاد  ملاك المحطات البترولية في الجمهورية اليمنية 

والله من وراء القصد 
صادر  المكتب الاعلامي لشركة النفط اليمنية