أعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمس الإثنين أن سفراء الولايات المتحدة سيقاطعون اجتماعات مؤتمر نزع السلاح الذي ستترأسه إيران هذا الشهر.

وستتولى إيران اعتبارًا من 27 مايو الجاري ولمدة أربعة أسابيع الرئاسة الدورية لمؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح الذي يعقد في جنيف بموجب تناوب بين الدول الأعضاء الـ65 على أساس أبجدي.

وقالت المتحدثة باسم البعثة الأمريكية ارين بيلتون إن هذه الرئاسة الايرانية "مرفوضة تماما" كون ايران بلدا "لا يفي في شكل فاضح بالتزاماته" حيال الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت أن إيران واية دولة اخرى خاضعة لعقوبات بسبب برامج تسلح يجب ان "تمنع" من تولي مناصب رسمية في الامم المتحدة.

واضافت المتحدثة "بناء عليه، لن تتمثل الولايات المتحدة على مستوى سفير في اي اجتماع تترأسه إيران".

وتخضع إيران لعقوبات من الأمم المتحدة بسبب برنامجها النووي.

ويسعى المؤتمر الى صياغة اتفاق حول نزع الاسلحة النووية ومنع انتشار الاسلحة ووقف تطوير اسلحة دمار شامل اخرى.

وقالت المتحدثة ان رئاسة ايران "مؤسفة وغير مناسبة" مضيفة ان "الولايات المتحدة لا تزال تعتقد بان الدول الخاضعة للفصل السابع من العقوبات بسبب انتشار اسلحة او انتهاكات لحقوق الانسان يجب ان تمنع من تولي اي منصب رسمي في هيئات الامم المتحدة".

لكنها اقرت في الوقت نفسه بان رئاسة المؤتمر هي "امر بروتوكولي ولا تنطوي على مسئولية مهمة".

واضافت "لكن السماح لايران -الدولة التي تنتهك بشكل فاضح التزاماتها بموجب عدة قرارات صادرة عن مجلس الامن الدولي ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية- بتولي مثل هذا المنصب يخالف اهداف وغايات مؤتمر نزع الاسلحة نفسه".

وتتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق في طبيعة البرنامج النووي الايراني حيث تشتبه الدول الغربية في ان طهران تسعى لتطوير سلاح نووي وهو ما تنفيه ايران على الدوام.

وتشارك 65 دولة بينها ايران في مؤتمر نزع السلاح، المنتدى الدولي الوحيد حول هذا الموضوع.

وسئل المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نسيركي عن الرئاسة الايرانية للمؤتمر، فاكد ان اختيار رئيس المؤتمر "يعود الى الدول الاعضاء" وهو امر يتم في شكل دوري.

وترؤس ايران لهذا المؤتمر اثار ايضا استياء منظمات اخرى غير حكومية.

واحتجت منظمة "يو.ان وتش" غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا والمتفرعة من اللجنة اليهودية الامريكية، الاثنين على الرئاسة الدورية المقبلة لايران للمؤتمر.

واكد متحدث باسمها ان "ايران دولة خارجة على القانون وتزود بطريقة غير شرعية بالصواريخ كلا من سوريا وحزب الله وحركة حماس وتدعم الارهاب".

واعتبر ان "كل دولة عضو تتعرض لعقوبات من مجلس الامن بسبب نشر السلاح وتدان بسبب الانتهاكات الكثيفة لحقوق الانسان، يجب الا تنتخب لشغل منصب الرئاسة في احدى منظمات الامم المتحدة".