سلم موظفوا جامعة صنعاء اليوم لمجلس النواب مذكرة رسمية من نقابة موظفي الجامعةتطالب البرلمان عدم المصادقة على قانون الجامعات اليمنية والتعليم العالي بصيغته الحالية حتى يتم استيعاب كافة التعديلات المقترحة من كافة منتسبي الجامعات.
جاء هذا خلال تنفيذ النقابة وقفةاحتجاجية أمام بوابة مجلس النواب صباح اليوم.
من جانبه رفع مجلس النواب مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء أحال فيها الشكوى المقدمة من النقابة ومرفقاتها لاستيعاب التعديلات والمقترحات المقدمة بما يحقق تمثيل الجهاز الإداري والفني للعاملين بالجامعات الحكومية في مشروع القانون وكون الموظفين مكون رئيسي من مكونات الجامعة.
وكان مجلس النواب في جلسته في 11 مايو الجاري قد رفض المصادقة على القانون وأعاده إلى الحكومة لدراسته مع رؤساء الجامعات وإعداد مشروع بديل عن القانون الحالي بصيغته الحالية.
وكانت نقابة موظفي الجامعة قد نفذت وقفة احتجاجية أمس الأول أمام منزل رئيس الجمهورية ووزارة الشؤون القانونية وقاموا بتسليم مسودة التعديلات المقدمة من الجانب الإداري من الجامعة والتي تم تجاهلها وتمرير مسودة مشروع تعديلات قانون الجامعات إلى رئاسة الوزراء مباشرة بدون عرضها على وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون القانونية واللجنة المشكلة لصياغة مسودة المشروع.
الجدير بالذكر أن التعديلات التي تمت في القانون كانت تعديلات أحادية الجانب من قبل الأكاديميين في حين تم تجاهل الجهاز الإداري ولم يتم الاعتراف بهم حتى في تعريفات القانون المعدل بالإضافة إلى أن التعديلات تضمنت تحويل منصب أمين عام الجامعة والأمين العام المساعد إلى مناصب أكاديمية بدلاً منها إدارية وهو ما يتعارض مع لوائح وأنظمة الجامعات العالمية في الدول المتقدمة.
وقالت نقابة موظفي الجامعة إن التعديلات المقدمة من قبل الأكاديميين قد دفعتبها أطراف سياسية حزبية هدفها السيطرة على الجامعة وهو ما قد يدخل الجامعة في صراعات سياسية تنأى بها عن الدور المناط الذي تؤديه للعملية التعليمية
