ست قوائم حزبية شاركت في انتخابات 2010، مثلت خمسة عشر حزبا سياسيا، حيث قاطع الانتخابات حزبان (جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية)، واكتفى الحزب الثامن عشر (حزب البعث التقدمي) بالمشاركة في الانتخابات، تصويتاً لا ترشيحاً، تاركا الأمر لقواعده ومؤيديه.
ضمت القوائم الست في البدء، 76 مرشحاً ومرشحة، قبل أن ينسحب خمسة منهم، ولم يحجز سوى 12 مرشحاً ومرشحة، مقاعد لهم تحت القبة، يضاف إلى هؤلاء حزبيّان خرجا عن قرار المقاطعة (أحمد القضاة في الشمال وحازم العوران في الجنوب)، ناهيك عن بعض الحزبيين القدامي، الذين انتموا في غالبيتهم إلى اليسار وتحديداً الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهناك من هو محسوب على البعث العربي الاشتراكي ومن هو في "أجواء" حركة فتح، هؤلاء لا يعنينا أمرهم في هذه المقالة المكرسة لتقييم أداء الأحزاب في الانتخابات الأخيرة.
باستثناء عبلة أبو علبة، التي فازت على متن "الكوتا النسائية" أو المقاعد الإضافية، فإن جميع مرشحي الأحزاب الفائزين، وصلوا إلى البرلمان بقوة عشائرهم وحمائلهم، ولم يكن لخاتم الحزب أو توقيعه، أثر جدي يذكر في إيصال أي منهم إلى قبة البرلمان، بعضهم سبق وأن كان عضوا في مجالس نيابية سابقة، قبل أن تتأسس الأحزاب التي رفع رايتها في الانتخابات الأخيرة، وهذا يؤكد ما كنا ذهبنا إليه سابقاً بأن هناك نوعين من المرشحين الحزبيين: نوع يحمل خاتم الحزب ويعتمد على صوت عشيرته وحمولته، ونوع يأتي إلى البرلمان على متن الحزب برنامجاً ونفوذا وجماهيرية، هؤلاء هم مرشحو الإخوان وجبهة العمل الإسلامي أساساً، فضلا عن بعض الأحزاب العقائدية الأخرى، التي بالكاد تنجح في إيصال مرشحاً أو مرشحة على "كوتا النساء والأقليات".
الضربة الكبرى كانت من نصيب حزب التيار الوطني، الذي خسر ثلاثة أرباع مرشحيه المنافسة، تلاه حزب الجبهة الأردنية الذي لم يفز أي من مرشحيه المعلنين، ثم ائتلاف أحزاب الوسط الذي لم يفز سوى مرشح واحد فقط، بقوة عشيرته ودائرته الانتخابية أولاً وقبل أي شيء آخر، في حين فاز اثنان من ائتلاف "الوسط ـ الرسالة"، وبالطريقة ذاتها، حيث ينتمي الفائزان إلى حزب الوسط الإسلامي، وخسر المرشح الوحيد لحزب الحياة الرهان على أصوات ذوي الاحتياجات الخاصة.
عبلة أبو عبلة، يمكن أن تكون وحدها من جاء إلى البرلمان على خلفية حزبية فاعلة ومستمرة، بيد أن كل سجلها الشخصي الحافل، ونفوذ التيار السياسي الذي تمثل، لم يمكنها من الحصول على مقعد خارج نظام الكوتا المعدل في انتخابات 2010، وهذا أمر آخر، ذي دلائل سياسية لا تخطئها العين المجربة والمجردة.
لا يمكننا والحالة كهذه، أن نتخذ من الانتخابات ونتائجها، فرصة لقياس حجوم الاحزاب وأوزانها الانتخابية، فكيف يمكن أن نفرز "الدعم العشائري" عن "الدعم الحزبي" لهذا المرشح أو ذاك، لكن الشك لا يساورنا أبداً، في أن الأحزاب، جميع الأحزاب، منيت بضربة قوية في الانتخابات الأخيرة، سواء منها من راهن على مرشحين عشائريين أو من حاول أن يزج بحزبه وبرنامجه وقواعده في العملية الانتخابية.
لنعود بعد ذلك، إلى "الخلايا النائمة" التي بدأت الأحزاب بالكشف عنها، ولا أدري ابتداء إن كانت ظاهرة "المرشح السري" ظاهرة قانونية أم لا، ولا أرى أن أخلاقيات الحملة الانتخابية تنسجم مع إخفاء الهوية السياسية والحزبية للمرشح، أليس في ذلك "خداع" و"تضليل" لجمهور الناخبين، ولماذا إخفاء الهوية الحزبية للمرشح أو الخجل بها، وهل من حق النائب أن يجيّر ثقة ناخبيه إلى حزب سياسي من دون استشارتهم، ألا تقتضي "الشفافية والنزاهة" الإفصاح عن البرنامج والعضوية الحزبية ومصادر تمويل الحملة وكل الاتفاقات التي سبقتها ورافقتها، أليست هذه هي قواعد السلوك الأخلاقي للمرشح في أثناء الحملات الانتخابية ؟.
من جهتنا، لا نعتقد بأن الأرقام المتطايرة التي يجري تداولها حول عدد هذه الكتلة الحزبية أو تلك، بعد الانتخابات، تعكس حجم الحزب ونفوذه. سيعاود المجلس السادس عشر انتاج تجربة المجلس الخامس عشر، لجهة القوائم والكتل النيابية، وسيكون نشوء هذه الكتل وانحلالها مرتبطاً بحسابات شخصية، وسيتداخل فيها السياسي بالعائلي بالعشائري، فالعشيرة، باتت تنتج نواباً وكتلاً وأحزاباً، في زمن كثرت في الأحزاب وتراجعت فيه "التجربة الحزبية".
