مرت أكثر من ثلاث سنوات على حادثة اغتيال نائب رئيس استئناف محافظة المحويت القاضي حمود علي مرشد، والجناة طلقاء، ولم تحرك الاجهزة الامنية والقضائية التي ينتسب اليها المجني عليه ساكناً لإلقاء القبض عليهم.

وكان قد عُثر على جثة القاضي مرشد مقتولاً على متن سيارته في منطقة مفرق قحازة – سنحان جنوب العاصمة صنعاء. قام مجموعة اشخاص باغتياله عقب عودته من عمله بالمحويت  الى منزله بالعاصمة صنعاء ليلة 30 مارس 2011م.

وفي مناشدته لأسرة القاضي الى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والنائب العام الدكتور الأعوش- طالبوا فيها بتوجيه الاجهزة الامنية بالقبض على القتلة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع".

واستنكرت اسرة القاضي تقاعس الاجهزة القضائية في انصافها كونه كان جزء من القضاء وافنى عمره في خدمة القضاء، محققاً للناس العدل في كل المحافظات التي عمل فيها"، متسائلةً: إلا يشفع له ذلك من انصافها وتحقيق العدل لهم ممن قتلوه؟!.والاقربون أولى بالمعروف".

كما استغربت اسرة القاضي المجني عليه من تقاعس القضاء في العمل للانتصار لقضية زميلهم، على الرغم ان ان تفاصيل الجريمة كاملة مثبتةً في ملف القضية، والدليل لا يزال قائماً على كشف المتورطين في حادثة الاغتيال".

وما زاد من استغراب أسرته ان كل المذكرات التي لديها من مختلف الجهات القضائية والامنية، لم يتم الرد، في ظل صمت مطبق لأجهزة القضاء والاجهزة الأمنية في التحرك للقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة".

نجل القاضي حمود مرشد يحمل ملفاً متكاملاً يحتوي عدة مذكرات من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق رئيس المنتدى القضائي، والنائب العام السابق والحالي، وكذا مذكرات أخرى من قبل  وزير العدل السابق والحالي، ومن قبل نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية السابق، واخرى من وزير الداخلية السابق والحالي- وكل تلك المذكرات الموجهة الى الاجهزة الامنية تطلب منها القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، إلا ان ما يثير علامات الاستفهام!، أن كل تلك المذكرات يضرب بها عرض الحائط، ولم تلقى آذاناً صاغية، فضلاً عن عدم الرد عليها".

وتحمل أسرة القاضي مرشد كافة الاجهزة القضائية والامنية المسئولية الدينية والاخلاقية، في عدم الكشف عن الجناة والقبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم العادل".