اجتماع مدراء عموم جامعة صنعاء قال أمين عام جامعة صنعاء الأستاذ/ عبدالقاهر العسلي إن مشروع تعديل قانون الجامعات والتعليم العالي لا يمكن أن يمر إلا بناءً على قانون موحد لكل الناس، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقلال المالي والإداري للجامعة على حساب قانون يعمل على تجزئة أعضاء ومكونات الجامعة.
وأضاف في تصريحه لـ"أخبار الساعة" صباح اليوم حول قانون الجامعات والتعليم العالي "الاستقلال المالي والإداري لا يمكن أن يمشي إلا بحقوق الأكاديميين وحقوق الموظفين بحيث كونهم في مؤسسة واحدة".
مؤكداً بقوله أنهم كجهاز إداري ومالي لا يمكن أن يقبلوا بوجود أشخاص على حساب أشخاص آخرين، قائلاً: "لنا حقوقنا ولهم حقوقهم التي كفلها القانون.. أكثر من ثلاثين قانون في العالم عرضناه على مجلس النواب وعلى النقابات وهي تتكلم على أن القانون يشمل أعضاء هيئة التدريس وموظفين وطلاب كل مكونات الجامعات بمعناها الواضح وهذا هو مطلبنا ولا نريد أي شيء آخر".
جاء هذا عقب عقد مدراء عموم جامعة صنعاء اليوم اجتماعاً مع الهيئة الإدارية لنقابة موظفي الجامعة، وذلك لإقرار خطة التصعيد للفعاليات الاحتجاجية الخاصة بموظفي جامعة صنعاء لتحقيق مطالبهم بخصوص تعديل مشروع قانوني الجامعات اليمنية والتعليم العالي.
وأقر المجتمعون تشكيل عدة لجان لعرض ومتابعة مطالبهم لدى عدد من الجهات المعنية أبرزها لجنة إلى مؤتمر الحوار الوطني ولجنة إلى رئاسة الجمهورية ولجنة إلى وزارة الشؤون القانونية ولجنة إلى مجلس النواب.
