أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قرارا بالإفراج عن المعتقلين على ذمة اضطرابات وقعت إبان ثورة السابع عشر من شباط/فبراير 2011 التي أطاحت بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح
ونص القرار على الإفراج عن كل المعتقلين على ذمة المشاركة في الثورة الشبابية ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح "باستثناء من وجهت إليهم تهم رسمية".
من جانبه قال ياسر الرعيني، نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، وأحد أبرز شباب الثورة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "لا توجد أي اتهامات ضد أي من شباب الثورة في أي قضية من القضايا، ولو كانت عليهم أي تهم لكانوا عرضوا على أي محكمة من المحاكم، وهذا مخالف للقانون، خاصة بعد أن قضوا أكثر من عامين في المعتقلات والسجون دون توجيه تهم رسمية لهم".
وأضاف أن "القانون اليمني لا يتيح للنائب العام أو أي جهة قضائية لاعتقالهم لأكثر من ستة أشهر، لكن هؤلاء تجاوزوا المدة القانونية وبموجبه فهو مفرج عنهم بقوة القانون دون أي توجيهات تصدر من أي جهة كانت"، محملا النائب العام اليمني مسؤولية بقاء هؤلاء الشباب داخل المعتقلات.
وكان المعتقلون أعلنوا إضرابا شاملا عن الطعام في معتقلهم بالسجن المركزي في صنعاء منذ نحو أسبوعين، فيما قام وفد من مؤتمر الحوار الوطني برئاسة الرعيني بزيارتهم إضافة إلى عدد من زملائهم وكذا النائب العام، ويرفض المعتقلون رفع إضرابهم عن الطعام حتى يتم الإفراج عنهم.
لكن مصادر رسمية تحدثت أخيرا عن أن بعض هؤلاء المعتقلين متورطون في حادث جامع النهدين وهو محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وكبار المسؤولين في نظامه السابق بواسطة تفجير غامض.
واعتصم مئات الأشخاص، الثلاثاء الماضي، في صنعاء مطالبين بالإفراج عن ستين ناشطا، اعتقلوا من دون محاكمة على خلفية الاضطرابات التي وقعت أثناء ثورة شباط/ فبراير التي أطاحت بالرئيس السابق على عبد الله صالح.